انتقد تقرير أعده برلمانيان فرنسيان، حول الوضع الأمني بالساحل، ”الغموض الذي يميز تعامل الجزائر مع تنظيم القاعدة بالجزائر”. وجاء فيه أن الإسلاميين المسلحين الذين يهددون الأمن بالمنطقة ”هم جزائريون صدّرهم بلدهم إلى شمال مالي”.

نشر موقع ”سلات أفريك”، المتخصص في الشؤون السياسية والأمنية للقارة السمراء، أهم ما ورد في تقرير برلماني فرنسي، يؤاخذ على الجزائر ”نقص الجدية في محاربة القاعدة”. وأعدّ التقرير النائب هنري بلانيول من حزب اليمين ”اتحاد من أجل حركة شعبية”، والنائب فرانسوا لونكل عن الحزب الاشتراكي. وتحدثت الوثيقة التي عرضت على مكتب البرلمان الفرنسي، يوم 6 مارس الماضي، عن ”سعي السلطات الجزائرية إلى إحداث تفريق بين عمليات القاعدة فوق تراب الجزائر وبين الكتائب التي تنشط بالساحل”. ويشير التقرير إلى أن الجزائر استفادت من ”تصدير إرهابييها” إلى جيرانها في الجنوب. وفي بعض مقاطع التقرير، يلمّح البرلمانيان إلى أن السلطات الجزائرية ”تعمدت تصديرهم خارج الحدود”. وتم إعداد التقرير بناء على زيارة قادت البرلمانيين إلى الجزائر وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو والسينغال. ومما جاء فيه أن ”هجرة الإرهابيين الجزائريين إلى الجنوب تفسّر في جزئها الكبير تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي، منذ عدة سنوات”. معنى ذلك، حسب التقرير، أن الجزائر ”دفعت بإسلامييها المسلحين إلى جيرانها عندما عجزت عن التخلص منهم”. وأضافت الوثيقة: ”فلا يوجد شك في أن موقف الجزائر حيال التهديد الذي تمثله القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في جزئها الجنوبي، ظل غامضا حتى اليوم، بل حمل معها خطابا مزدوجا ومتعدد الأبعاد”.

وأفاد البرلمانيان الفرنسيان بأن الجزائر ”تصرّح بأنها تأخذ على محمل الجد هذا التهديد، ولكنها ترفض كل عمل مشترك يدفع بجيشها إلى الانخراط في مطاردة الإرهابيين، خارج حدودها. وعندما يقف الجيش الجزائري متفرجا على الهجمات (الإرهابية) التي يعرفها شمال مالي، تتولى نواقشوط إيفاد رجالها إلى الحريق المالي”. وحمّل التقرير الحكومة المالية جزءا من تدهور الوضع الأمني، ”لأن البلد الحلقة الضعيفة في الحرب المعلنة على القاعدة”.