دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى رد فلسطيني واضح وسريع على قرار حكومة إسرائيل تثبيت أوضاع ثلاث بؤر استيطانية في عمق أراضي الضفة الغربية وإضفاء صفة الشرعية عليها في تساوق جديد مع مجلس المستوطنات واليمين الأكثر تطرفا في الائتلاف الحكومي .

وأكد ان هذا القرار الاستفزازي يعتبر الرد الأولي لحكومة إسرائيل على الرسالة التي أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وهو رد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومة إسرائيل ماضية في تحدي القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب ، وماضية كذلك في تحدي إرادة المجتمع الدولي ، الذي يطالب هذه الحكومة بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ العام 2001.

وجدد تيسير خالد دعوته بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما فيها محكمة العدل الدولية ودعوتها لتحمل مسؤولياتها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي انطلاقا من التعامل معه كجريمة حرب يجب ان تتوقف تحت طائلة مساءلة ومحاسبة إسرائيل على استمرارها في نشاطاتها الاستيطانية وتثبيت أوضاع البؤر الاستيطانية ، التي دعت خطة خارطة الطريق الدولية عام 2003 ، الى تفكيكها ، ومنع اسرائيل من خلق وقائع جديدة على الأرض من شأنها أن توسع الكتل الاستيطانية القائمة ، التي تدمر فرص قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة .

كما جدد دعوته الى إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال بخفض مستوى العلاقات معها وصولاً الى فك ارتباط كلي والتحضير لعصيان وطني تكون المقاومة الشعبية الشاملة رافعته الرئيسية وذلك للحيلولة دون تحول السلطة الى وكيل ثانوي للمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية ، كما تخطط حكومة إسرائيل .

نابلس 25/4/2012 

الإعلام المركزي