وجدة : سعيد سونا
في الوقت التي كانت تستعد عائلات المحتجزين السبعة لدى الجزائر المنتميين لقرية إيش إقليم فكيك ،لإستقبال أبنائهم عبر النقطة الحدودية « زوج بغال » التابعة لمدينة وجدة ، وبعد المشاورات التي قادها السيد سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون، مع السلطات الجزائرية والتي كللت بوعد الأطراف المغربية بإطلاق المحتجزين أمس الثلاثاء 13 مارس.
فاجأت السلطات الجزائرية المغرب بمحاكمة ستة محتجزين مغاربة ب3 أشهر  سجنا نافذ وذلك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة عين الصفراء  المتاخمة للحدود المغربية، فيما تم إطلاق سراح المواطن علال اسماعيل، لكونه قاصرا من مواليد 1995، وفي اتصال هاتفي مع القيادي في الحزب الإشتراكي الموحد والفاعل الحقوقي الصديق كبوري، الذي أطلق سراحه مؤخرا بعفو ملكي حيث كان موجودا رفقة أهالي المحتجزين، أكد لنا صحة الخبر ، وعبر لنا عن حالة الحزن والتذمر الشديدين التي أصابتا عائلات المحتجزين خصوصا وأنهم كانو يترقبون الإفراج عن عائلاتهم اليوم كما تم إخبارهم ، كما أخبرنا بعزم أهالي المحتجزين للقيام باعتصام أمام قنصلية الجزائر بوجدة في هاته الأيام ، قبل الإنتقال للإحتجاج أمام السفارة الجزائرية بالرباط خصوصا بعض الكلام الذي تفوه به  القاضي الذي أصدر الحكم في حق المحتجزين الذي علل حكمه بكون السلطات المغربية تستثني  السجناء الجزائريين في عمليات العفو التي يصدرها تلميحا للعفو الذي طال مجموعة من السجناء التنوسيين مؤخرا كما جاء على لسان عائلات المحتجزين وهو الأمر الذي يعد خرقا سافرا للمحاكمة العادلة مع العلم أن الأمر تجاوز ماهو حقوقي إلى سياسي يضيف مصدرنا الحقوقي .
وحري بالذكر كما أشرنا سابقا أن جميع المحتجزيين ينتمون إلى عائلة واحدة   وهم كالتالي :
ـ علال محمد متزوج له ثلاثة أطفال
ـ علال محمد بن ادريس متزوج وله 6 أبناء
ـ علال عبد الرحمن بن ادريس عازب
ـ علال عبد الرحمن عازب
ـ علال مصطفى متزوج
علال عبد العزيز عازب
في حين أطلق سراح علال اسماعيل لكونه قاصرا ، وهذا وقد دخلت على الخط كل الفعاليات الحقوقية بمدينة وجدة، وبوعرفة، بتنسيق مع قيادتها المركزية كما جاء على لسان الفاعل الحقوقي الصديق كبوري، لإتخاذ الإجراءات اللازمة
لإطلاق سراح المحتجزين.
وسنوافيكم بتطورات هذا الملف الذي أخذ منحا سياسي،  وتصاعدي خطير فسره المتتبعون الموجودين بعين المكان، بمحاولة جنرالات الجزائر نسف أي خطوة لفتح الحدود مع المغرب في الأشهر المقبلة ، كما يشكل الأمر كذلك صفعة للدبلوماسية المغربية التي لم تأخد العبرة خصوصا وأنه حدث نفس السيناريو مع الجانب الجزائري ، إبان نزوح أكثر من 30 مواطنا من واحة عين الشعير إقليم فكيك ، بعد تمويه الطرف الجزائري للسلطات المغربية إبان معالجتها لذلك الملف في أكثر من مرة يضيف مصدرنا الحقوقي.