يعتبر سوق السمك بالجملة من المرافق العمومية الأساسية للجماعة الحضرية لوجدة، و من المفروض أن يشكل موردا ماليا مهما، ورغم ذلك لا يوجد بالسوق أي ممثل عن الجماعة، للمراقبة والمعاينة، ومداخيل الجماعة من السوق 0 درهم، الأمر الذي يستنزف ميزانية الجماعة، بل يجعلها تعيش في عجز مالي كبير.
للوقوف على واقع هذا المرفق، قامت « التجديد » بزيارة ميدانية لسوق السمك بالجملة لمدينة وجدة، حيث وقفت على العشوائية والفوضى العارمة التي تعم السوق.
الملاحظ بداية هو غياب تام للمصلحة البيطرية، والتي من المفروض أن تسهر على مراقبة سلامة المنتوجات البحرية قبل عرضها للبيع، حيث يتم بيع الحمولة مباشرة بعد تفريغها  من الشاحنة، حيث تنعدم أدنى شروط السلامة والنظافة. (انظر الصورة).
النقطة الثانية والتي أثارت الانتباه، هي كثرة المضاربات بين السماسرة، والتي من نتائجها الارتفاع المهول في ثمن مختلف أنواع السمك، في بلد له واجهتان بحريتان، وسواحله تمتد على طول 3500 كلم تقريبا.
السيد مدير السوق و في اتصال به، قال أنه راسل السيد رئيس المجلس البلدي من أجل إعداد قانون داخلي ينظم عمل السوق ومرافقه، لكن لم نتوصل بأي رد يضيف دائما السيد المدير، الأمر الذي أدى إلى ظهور مافيات للمضاربة داخل السوق، حيث صرح أحد التجار لنا قائلا » هذا ماسي سوق، هاذي غابة، القوي يأكل الضعيف ». و ختاما تجدر الإشارة إلى أن السوق يسير من طرف المكتب الوطني للصيد بتفويض من الجماعة الحضرية لوجدة.