خيرات: لا علاقة للاتحاد الاشتراكي بعليوة
عضو المكتب السياسي أكد لـ « الصباح » أن ادعاء تحريك الحكومة ملفات فساد كذب و »لعب الدراري »

قال عبد الهادي خيرات، إن خالد عليوة قطع علاقته بالحزب منذ سنوات، ولم تعد تربطه به أي علاقة، مؤكدا أن عليوة مواطن مثل جميع المغاربة، و«لا دخل للاتحاد الاشتراكي في الدفاع عنه في حال ثبوت تورطه في ملف السياش»، وقال خيرات «إن من يدعي أن الاتحاد الاشتراكي دخل على خط ملف عليوة هم كذابون ومنافقون وصحافيون سذج، أوحي إليهم بأن هناك تحريكا فعليا لملفات الفساد في عهد حكومة بنكيران» علما، يضيف المصدر ذاته، أن ملف السياش وغيره من ملفات الفساد تم تحريكها منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي».
وقال عضو المكتب السياسي في تصريح لـ «الصباح»: «نريد قضاء نزيها ليقول كلمته في قضية عليوة إذا كان متورطا فعلا، مع فتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري».
من جهة أخرى، رفض عضو المكتب السياسي أن يدعي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أو غيره، أن الحكومة الحالية هي من أحالت هذه الملفات على القضاء، قائلا «باركا من الكذب ولعب الدراري  فهذه الملفات تم تحريكها منذ سنوات، بما فيها ملف السياش، والقرض الفلاحي الذي توبع فيه عدد من المتهمين بمن فيهم المدير العام إضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي».
كما شدد خيرات على أن ملفات الفساد المحالة أخيرا على القضاء تافهة، يراد من ورائها، حسب رأيه، إعطاء الانطباع بأن الحكومة الحالية شرعت فعلا في محاربة الفساد، وطالب عضو المكتب السياسي بإحالة الملفات الكبرى التي تهم «نهب أموال الشعب وممتلكاته، والترامي على أراضي الغير والدولة والشواطئ والضيعات والرخص الممنوحة للمحظوظين».
ولم تفت خيرات الإشارة إلى أن ملف السياش كان موضوع لجنة تقصي الحقائق النيابية، مؤكدا أن هناك آلاف الصفحات والتسجيلات والاعترافات المتعلقة بهذا الملف، مشددا على أن متهمين فروا إلى الخارج، ومحظوظين أخذوا الملايير من البنك دون ضمانات دون أن يتابعوا لحد الآن، داعيا إلى وضع حد لما أسماه العبث الذي يراد من ورائه تسويق صور مغلوطة، وقال خيرات «إذا كان عليوة مدانا فمرحبا بمتابعته ولا شأن للاتحاد به»، مضيفا «ما يدوروناش، فليفتحوا هذا الملف وغيره من ملفات الأموال المنهوبة دون هوادة».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الأسبوع الماضي في ملف السياش، إلى حوالي خمسين شخصا، من بينهم مسؤولون وعاملون في القرض العقاري والسياحي، فضلا عن أشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية. كما سبق لادريس سبأ، محامي خالد عليوة،  أن كشف ل«الصباح» أن الفرقة الوطنية لم تستمع إلى موكله إلى حدود يوم الجمعة الماضي، متهما جهات، لم يحددها بالإسم، «تصفية الحسابات مع خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، من خلال استعمال وسائل الإعلام».

إلى ذلك، اعتبرت مصادر أن عليوة سيكون آخر المستمع إليهم، وأن التحقيق معه سينصب على بعض الاختلالات في التسيير التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2010 ، وشابت مرحلة إدارته للقرض العقاري والسياحي، خاصة منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادته وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من ثمنها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو خلال عمليات البيع عن طريق طلبات العروض.
وعلم من مصادر اتحادية أن اقيادة الاتحاد منقسمة على نفسها في ما يخص دخول الحزب على خط « مساندة عليوة » في حال استدعائه من قبل الفرقة الوطنية، بين فئة قليلة جدا ترى في اتهام عليوة اتهاما للحزب بأكمله، ومن يرى أن الأخير لم تعد تجمعه علاقة بالحزب منذ أن غادره، وأن الاتحاد لا يمكنه قبول احتضان « الفساد » أو الضغط على وزير العدل من أجل طي الملف في وقت تزعم فيه فتح ملفات الفساد منذ مدة، كما ينوي فريقه استجواب رئيس الحكومة قريبا بخصوص ملفات الفساد المحالة على القضاء، وتلك التي لم تحل بعد، ويبدو الكاتب الأول عبد الواحد الراضي أقرب إلى هذا الرأي، وهو الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة عباس الفاسي.

رشيد باحة / الصباح