مؤامرة  » وحدة إطارهيأة التفتيش  » تكتمل بمشروع قانون أساسي جائر

محمد كاسمي : مفتش تعليم ثانوي

تبنى المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم  في إحدى دوراته أطروحة وحدة الإطار خلافا لإرادة القواعد التي تحترم في  التنظيمات الديمقطراية ،وقد تم هذا التبني تحت قوة الضغط الممارس طرف زمرة انتهازية بالمكتب الوطني للنقابة والتي تحمل عقدة تجاه مفتشي التعليم الثانوي جاعلة هدفها الرئيسي الوصول إلى نفس التسمية في الإطار لمفتش التعليم الثانوي ، مستغلة في ذلك هيمنتها على  مختلف هياكل النقابة وتواطؤ بعض مفتشي التعليم الثانوي الذين يسايرونهم في أطروحتهم  » وحدة الإطار » وفئات أخرى ذات المصلحة .ومعولين كذلك على عملية الإنزال التي ينهجونها في تمرير مقررات النقابة .

ومعلوم  أنه تم تنظيم يوم دراسي  بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بوجدة في شهر مارس 2009 وحضره أحد أعضاء المكتب الوطني  من خارج المكتب الجهوي ، وقد عملت أحد الورشات ضمت جميع مجالات التفتيش بالجهة على اقتراح قانون أساسي لهيأة التفتيش بكل جدية وتبصر رغم المحاولات البائسة لأحد أعضاء المكتب الوطني بالجهة الشرقية  المحسوبين على هيأة المفتشين التربويين للتعليم الثانوي  نسف أشغال الورشة  ،وكنا ننتظر من المكتب الوطني موافاتنا بأشغال مختلف الجهات حول مشروع القانون الأساسي في إطار التغذية الراجعة ،  لكن تم إقبار الأعمال التي اشتغلت على الموضوع ،وضرب حوله الصمت وأضحى  سرا من أسرار المكتب الوطني ، لكون الاقتراحات  المتوصل بها  لم ترق الجهات التي لا يتماشى مع أطروحتها وأهدافها. ولحد الآن مازالت خلاصات أشغال هذا اليوم غير معروفة  وهناك تضارب في الرودود من طرف  بعض أعضاء المجلس الوطني  بالجهة الشرقية عن مآل ومصيرهذه الأعمال. 

بعدذلك أصدر المجلس الوطني للنقابة بيانا بتاريخ 27/ 11 / 2010 تضمن أطروحة « وحدة الإطار « ،  وقد خلف هذا البيان استياء  وتدمرا كبيرين لدى المفتشين التربويين للتعليم الثانوي على الصعيد الوطني ، وحتى لدى شريحة واسعة من المفتشين لفئات أخرى .وترجم فعلا انسياق النقابة مع الجهة المروجة للأطروحة المغلوطة .

تلى ذلك عقد اجتماع للمكتب الجهوي للنقابة بالجهة الشرقية خصص للحسم في هذه القضية المفتعلة ،والكل يعلم نتائج التي أسفر عنها الاجتماع حيث عمد مهندسو الأطروحة إلى نسفه لعدم توصلهم إلى إقناع المفتشين بتصورهم اللامنطقي  لتجميع المفتشين في إطار موحد .وواصلوا تأمرهم عاملين على تحقيق هدفهم بشتى الوسائل ،

وهكذا دعوا إلى عقد يوم دراسي في بداية  شهر يوليوز من السنة الفارطة و تم تخصيصه لتقديم تصور لنظام أساسي لهيأة التفتيش ، ورغم عدم الاستجابة لحضور  هذا اللقاء كاحتجاج على اللامبالاة  التي  تتعامل بها النقابة مع مطالب هيأة التفيش التربوي للتعليم الثانوي ،فقد قمنا كمثلين للمفتشين التربويين للتعليم الثانوي على مستوى الجهة الشرقية بتقديم ورقة في الموضوع والتي بلغنا أنه تم اعتمادها كأرضية للاشتغال ،وكنا نتوجس خيرا سيما بعد الارتسامات الايجابية  التي رصدناها ، وكنا ننتظر أن يتم اطلاعنا على نتائج أعمال هذا اليوم الدراسي  والذي لم نتوصل به لحد الآن رغم إلحاحنا المتكرر على مقرر الورشة والذي يعد من أبرز الواضعين  والمتعصبين  لأطروحة  » وحدة الإطار  » بالجهة الشرقية  على موافاتنا بأشغال اليوم الدراسي .

ومنذ ذلك ونحن ننتظر إلى أن فوجئنا من المكتب الوطني للنقابة بإصدار مشروع قانون أساسي  بمثابة مشروع مرسوم . وبعد الإطلاع عليه تبين أنه لا يرقى لمستوى مكانة مشروع مرسوم  شكلا ومضمونا ، نظرا لما  تعتريه من عيوب واختلالات  نذكر منها،على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي  :

–         البناءات المعتمدة في الديباجة غير سليمة

–         طرح المرجعيات بشكل عشوائي وغير ممنهج، مما يعبر صراحة على نقص في الدراية القانونية لواضعيه ؛

–         جميع المواد المضمنة في مشروع المرسوم تروم خدمة فئة بعينها من خلال انتزاع كل ما من شأنه أن يميز باقي الفئات عنها؛

–         تنافي بعض المواد مع قانون الوظيفة العمومية كالتنصيص على أن هيأة التفتيش تشكل قمة هرم  أطر وزارة التربية الوطنية ،ومفتش خارج الدرجة ومفتش سام ؛  

–         ربط المفتشين إداريا بالمفتشية العامة  ماهو في الحقيقة إلا انتقال من مركز قرار لآخر،ولا  يحقق مبدأ الاستقلالية الوظيفية التي هي مطلب أساسي للمفتشين ؛

–         توحيد الاختصاصات والمهام  لمختلف فئات التفتيش لا يعكس الواقع  وإنما  يسجد رغبة مهندسي المشروع في تعويم الخوصيات وخاصة ما يتعلق بالمسار الدراسي والجامعي للمفتش .

يكشف  المشروع المطبوخ بوضوح  تام المخطط  الذي ظل يراود مهندسيه منذ أمد طويل لتحقيق  أهداف فئة معينة من المفتشين على حساب باقي الفئات ومن المكشوف أنهم بهذه المبادرة إنما يعملون على رسم خطوة استباقية لتقديم  مشروع  بدون مصداقية  ودون أن يحصل حوله أي توافق  من طرف المفتشين في جلسات الحوار مع الوزارة  الوصية ، وهدفهم المدسوس من هذه الخطوة  هو محاولة النزع  من الوزارة تسمية  مفتش بوزارة التربية الوطنية  تحت غطاء وحدة الإطار ليتم تجميع كافة فئات المفتشين في سلة واحدة  ، ليمهد الطريق أمامهم  الحصول على التعويض عن هذا الإطار الموحد وهو ما تبرزه بجلاء الأرقام الاستدلالية المرفقة بمشروع المرسوم المزعوم .

عبر هذا المنبر الإعلامي أريد أن أؤكد للمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم أن المشروع  الأساسي المقترح لا يعني المفتشين التربويين للتعليم الثانوي في شيء وبعيد كل البعد عن انتظارا تهم وتطلعاتهم ويعتبرون أن النقابة  التي عقدوا عليها آمالهم في الدفاع عن مصالحهم قد خانت ها ته الأمانة وخلفت موعدها مرة أخرى معهم بانحيازها   كليا إلى فئة معينة.