شرح… ملح (17)

(إياك أعني يا وزارة و اسمعي يا نقابة…)

–        بقلم محمد عبد الله موساوي –

ما زالت الأحداث تتوالى ليثبت لنا الواقع الصحي و بالملموس خيوط مؤامرة قذرة تحاك ضد حريات مهنيي الصحة؛ بدء بمستملحات الحوار القطاعي لأبريل من السنة المنصرمة ببلاغيه النقابيين 10 و 10 مكرر و ما تخللها من تناقضات صارخة، ثم اتفاق السلم الاجتماعي ل 5 يوليو 2011، و المنشور التهديدي رقم 100 الذي أكد لنا أن حس الغيرة المهنية و النصرة قد مات لدى ممثلي الشغيلة الصحية، أيضا المذكرة الوزارية رقم 44 المتعلقة بالترخيص لزيارة المصالح المركزية التي زادت من حدة القيود المكبلة لحقوق مهنيي الصحة، فعوض مناداة النقابات بضرورة إحداث مكتب يمثلها على مستوى وزارة الصحة لتسهيل ولوج العاملين بالقطاع و قضاء مصالحهم لزمت الحياد و تقمصت دور المتفرج… وصولا إلى مسك الختام دورية اللئام الخاصة بالحركة الانتقالية بتاريخ 31 يناير 2012، حيث تم الإجهاز على المكتسب الحقوقي للمهنيين و دق آخر مسمار في نعشه؛ لعل جميع المتتبعين لاحظوا التراجع الخطير في مستحقات الأمس بالنسبة للحركة بإضفاء إمكانية التأويل و العتمة على مراحلها و كذا إقصاء المهنيين المعنيين بالدرجة الأولى من حضور حصص توزيع المناصب المفتوحة للحركة، أتساءل عن ضمانات وزارة الصحة في عدم التلاعب بهذه المناصب تحت الطاولة بين حفنة الفاسدين منها و من النقابات،و إذا ما كان هذا التعديل  يتماشى مع رؤية الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية و مجابهة الفساد…

عادت الوزارة حليمة لعادتها القديمة عندما خصصت فقط 60% من المناصب المحصل عليها للحركة الانتقالية العادية، لتستفز و تتجاهل بالتالي نضالات الشغيلة الصحية للسنة الفارطة ضد هذه النقطة بالذات. حتى كيفية ترتيب المشاركين في حالة تساوي النقط تفتقد إلى المنطق و المساواة في الحظوظ إذ لا يعقل تصديرها بمعياريين تفضيليين هما الالتحاق بالزوج ثم بالزوجة في حين توجد حركة موازية خاصة بالالتحاقات، كان الأجدر تقديم الأقدمية في التعيين أو عدد الأطفال المتكفل بهم كمعايير فاصلة في حالة تساوي النقط… أستغرب لعدم تسمية  الفئات التي لا يشملها التوظيف و هو مصطلح جديد لا نعلم الغاية من وراءه، ناهيك عن اشتراط التعويض الذي كان إلى وقت قريب غير مطبق على الممرضين فأصبح مع هذه الدورية كابوسا للمهنيين ينفرهم من ممارسة أبسط حق قانوني و إنساني حق الانتقال.

بناء على ما سبق و علما أن النقابات الأكثر تمثيلية كانت أول من توصل بهذه الدورية قبل بضعة أشهر وقت كانت مجرد اقتراح وزاري. و بخروج صيغته الرسمية اليوم التي هي نفسها الاقتراح الأولي دون زيادة أو نقصان، أتساءل عن دور هذه النقابات و رد فعلها قبل 31 يناير 2012 و عليه وجب التنديد بهذا التلاعب الخبيث بمصائر المهنيين بين وزارة الصحة و النقابات.

على ذكر التمثيلية أتحفظ شخصيا من هذا المصطلح لأنه لا ينطبق على النقابات المحاورة حاليا إذ لا ألمس لديها القدرة التعاقدية و لا الاستقلال الفعلي عن دواليب الأحزاب و المصالح الشخصية، شرطان أساسيان ينضافان وجوبا إلى شرط الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء في القطاعين العمومي و الخاص كما تناولتها مدونة الشغل في كتابها الثالث الباب الخامس المادة 425، و لتبديد المغالطات التي يروجها بعض أذناب النقابات (مع احترامي للغالبية الشريفة منهم) استعدادا لحملات انتخابات اللجان الثنائية قصد إضعاف عزائم شباب الممرضين الشرفاء التواقين للتغيير نحو الأفضل و للحرية تحت لواء النقابة المغربية للممرضين الحديثة النشأة اللامحدودة الآمال، أقول أن عتبة 6% ليست الآلية الوحيدة للتمثيلية إذ جاء في نفس المادة السالفة الذكر نسبة 35% كضمان للتمثيلية المؤسساتية القطاعية، أما فيما يخص الإضراب فهو إلى حد كتابة هذه السطور حق دستوري مضمون لكل مهني دون المس بالممتلكات أو تهديد الأمن العام طبعا، في غياب تام لقانون ينظم الإضراب، لذا فإننا نستمد قوتنا و ذاتيتنا القانونية من الظهير الشريف لسنة 1957 المؤسس للنقابات… أما من أصبح فوق القانون و أعمت قلبه أنانية القيادة و الانفراد بها، فليعلنها صراحة حتى يرفع عنه القلم.

ذلك كان غيضا من فيض الممارسات المشينة التي تزيد في تعميق الهوة بين النقابات الأكثر تمثيلية و الشغيلة منبع تلك التمثيلية من جهة، و بين هذه الأخيرة و الوزارة الوصية من جهة أخرى، لذا نرجو خيرا في النقابة المغربية للممرضين المولودة حديثا بمشروع مجتمعي مواطن يبتغي القطع مع الديكتاتورية في اتخاذ القرارات و التهميش المهني و الفساد بكل أنواعه، حتى يجتمع شتات الممرضين بين نقابات لا تسمن و لا تغني من جوع، و نجد للممرضين موطأ قدم عوض استغلال نضالاتهم من طرف من هب و دب و جعلها ورقة ضغط من أجل قضاء مصالح فئوية ضيقة و شخصية منبوذة… نقابة جديدة لم تخرج من صلب غيرها أو تنقسم، ميزتها اللاإيديولوجية اللاحزبية و اللاقيادة الفردانية…أرجو أن تعذروا زلات و هفوات أخيكم محمد عبد الله موساوي.