من يتتبع كرونولوجيا انتخابات المغرب سيلاحظ  تشابهها من حيث الجوهر لتختلف من حيث الشكل فقط فمثلا انتخابات 25 يونيو 1993 لاتختلف من حيث المضمون على انتخابات 25 نونبر 2011 . وان تشابهت في النهار مع اختلاف يونيو عن نونبر و 93 عن 11 .

ما يختلف فيها ان وعي الجماهير الشعبية تتطور وتختلف في اشكالها النضالية بفعل التراكم الكمي والنوعي في افق الطفرة النوعية  وهذا هو الجوهري الحاسم  .

انتخابات 25 نونبر 2011  لم تختلف عن سابقاتها كالتي اشرنا اليها اعلاه  من حيث الخطاب  » الليبرالي  المضبب الكثيف  » الذي يتدفق  عبر الشاشات التلفزيونية  العمومية  والخصوصية ، وعبر امواج اذاعات مركزية  وجهوية خصوصية ، مع وضع  هذه الامواج الجهوية الخصوصية بين قوسين طبعا ، اضافة الى وسائل  الاعلام الجزيرية نسبة الى الجزيرة )  والفرنسية خصوصا  التي تبث  من  » برا  » .او « لداخل) .

وما يدعو للعجب  هو اعتماد فرسان الخطاب المذكور ( وهم في مجملهم  نتاج لتدخل الدولة  ولا علاقة لهم بمبادرة حرة لهذا الاعلام ) لاقناع الناس ، على التخويف  من الحراك الشعبي  الذي عرفته بعض الدول ، واعتبار المغرب (بلد مستثنى من هذا الحراك ) الى اخر هذه العبارات الميافيزيقية التي تؤمن بالثبات والجمود وان المغرب « هو هو » بعيدا عن قانون الحركة المجتمعية والديناميكية ، والتبشير بديمقراطيته المتميزة  وووووو. مع ان الديمقراطية لاتعني فقط الية التداول على السلطة بل تتعداها الى  نمط مختلف واسلوب اخر في الحياة .

ليس موضوعنا هو مناقشة  ذلك الخطاب  وببغواته .. وانما النظر الى تطبيقاته على عملية  انتخابات 25 نونبر التشريعية لعام 2011 .

وفي هذا المجال لابد من الاعتراف بالحيز الهام الذي ترك  » للمبادرة ، او المقاولة الانتخابية الحرة  » في افساد المباراة الانتخابية لهذه السنة بعد المباراة الدستورية لشهر يوليوز من نفس السنة …

فقد احجم الجهاز الاداري  الذي كان يتحكم في خيوط اللعبة  كلها عن مضايقة  » المبادرة الاخرى التي لاتعجبه وهذا من بشائر ديمقراطيته  » خوفا من « رواجها « عبر احياء المهمشين  ونعني بها عدم المشاركة في هذه الانتخابات لاسباب يعرفها الجميع .

لكنه في المقابل  سمح الجهاز الاداري » المرشح » لهذه الانتخابات  في » انعاش الشغل  »  و »مضاعفة الاستثمار  » بنسب اسطورية  وذلك لانعاش شغل  ميليشيات  ازدهرت  فيه السمسرة  والوساطة  وغيرها من  » الخدمات الاساسية  » . ولم يقف الامر  عند هذا الحد ، بل  شجعت  » المبادرة الحرة على وزن المقاولة الحرة  ، او مشروع مقاولتي  »  لدى اجهزة السلطة واعوانها  ودركها …الخ  الذين توزعوا  » بحرية  »  يبيعون الخدمات  والنفوذ في اطار  » مقاولات حرة ، ومبادرات حرة ، وشركات تامين  » دائما في اطار  علاقات ومودة قديمة للرفع من نسب المشاركة في انتخابات جاءت في جو اقليمي مشحون ، وهكذا شاهدنا السلطة واجهزتها الادارية  من قواد وباشوات ورجال درك ووو مارسوا التعددية  والاختلاف  فيما بينهم على صعيد نفوذهم الترابي ، مع العلم ان هذه الانتخابات  لعبها فريق واحد في ملعب بدون منافس بالطبع سينتصر لانه يلعب بوحده  لوحده.

لاحظنا كذلك المخلوقات الحزبية الادارية  واعوانها  في الحملة وقبل الحملة  ، كم شبعوا جميعا   » المبادرة الحرة  » التي افسحت  المجال للتدخل لمصادرة راي  المقاطعة خوفا من انتشار المنشور  في صور النشور المضاد وليس فقط على المستوى المحلي بل الاقليمي والجهوي بامر من المركزي  من اجل  » جمع الكلمة  » ومن اجل  » توحيد الجهود  » التي عبر عنها السيد وزير الداخلية .

واذاكان التدخل المحلي في النفوذ الترابي المحدد  ثم الاقليمي  ليليه الجهوي ، عادة ما تكون هذه التدخلات  نسخة طبق الاصل  للتدخل المركزي بالنظر الى الميكانيزم السلطوي المعمول به …

اعلانا ل »جمع الكلمة  الانتخابية  » ولايسمح لكلمة المقاطعة  بتاتا ، وحتى ان ظهرت كلمة( م – ق-ا- ط-ع- ة ) فيجب قطعها وقطع دابرها بالعنف والاستنطاق والمصادرة  حتى لا « تقلب الطاولة  » .. حتى وان ُكتب لهذه الطاولة ان تنقلب  فلايسمح لذلك بتدخل من  » المكتاب او المكتوب  »  ، لتعطى اوامر مباشرة  لاعادة الطبخة  كما يشتهيها المركز ، وهذا ما حدث ولازال يحدث .

والطريف في الموضوع هو ذلك الانسجام الرفيع بين  » المبادرة الحرة  » والتدخل المركزي ، في افق

 » الجهوية الموسعة  »  لترقيع خريطة  بعيدة عن الارادة الشعبية الحقيقية …