أعطيت الانطلاقة بصفة رسمية  للحملة الانتخابية صباح يوم السبت 12 نونبر استعدادا للمحطة التشريعية ليوم الجمعة 25 منه ،في أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة خلال فاتح يوليوز الماضي ،وأتى بمستجدات بهذا الخصوص وثالث محطة انتخابية في عهد الملك محمد السادس، بعد محطتي 2002 و2007 وصولا إلى محطة اليوم التي جاءت قبل أوانها الجهة الشرقية شأنها شأن باقي الجهات الأخرى بالمملكة،انطلقت الحملة بها في جو محتشم وكما جرت العادة في مثل هذه المحطات بغية الحفاظ على الطاقة والنفس  للأيام الأخيرة والحاسمة  من الحملة التي تسبق يوم الاقتراع
وإن كانت هذه المحطة قد لا تختلف عن سابقاتها لوجود وجوه ألفها الناخب ،رغم  دخول بعض الوجوه الجديدة غمار المنافسة ،إلا أن ظهورها يبقى محتشما ،دون أن نستبعد المفاجئة التي قد تخلقها هذه الوجوه في بعض الدوائر بالجهة الشرقية ،التي خصص لها 21 مقعدا برلمانيا من أصل 305 دون احتساب نسبة اللوائح الوطنية للمرأة والشباب التي لم تعرف فيهما الجهة ترتيبا متقدما إذا استثنينا بعض اللوائح وتبقى محسوبة على أقل من رؤوس أصابع اليد الواحدة  وهنا أقتصر على وجدة عاصمة الجهة ، فأول امرأة تحتل المرتبة الرابعة في اللائحة الوطنية لحزب الجرار ويتعلق بالأمينة الجهوية لحزب « البام « في حين سطعت شمس النهضة والفضيلة في وجه شاب من وجدة ونال زعامة اللائحة الوطنية
هذا وقد عرفت الجهة الشرقية خلال هذه المحطة تراجعا ملموسا مقارنة مع المحطات السابقة من حيث عدد اللوائح  حيث تجاوز عددها المائة لائحة ،تتنافس على 21 مقعد للبرلمان ،حظيت فيها المرأة بنسبة ضئيلة حيث لم تتجاوز نسبة 3 في المائة امرأتان في عمالة إقليم  الناظور وأخرى من جرادة في حين فضلت باقي اللوائح تزكية الرجال على رأس لوائحها ويتعلق الأمر بعمالة وجدة أنكاد وأقاليم تاوريرت بركان ادريوش وفكيك ،وقد يتجاوز عدد الناخبين 800 ألف ناخب وناخبة في الجهة الشرقية التي عرفت انسحابات لبعض اللوائح من المعركة في الوقت الميت لتسحب البساط من تمثيلية أحزابها خلال المحطة التشريعية الحالية
وجدة منافسة شرسة وقوية بين ديناصورات الانتخابات وانسحاب مفاجئ لمتزعم لائحة النخلة
تتنافس في مدينة وجدة 21 لائحة انتخابية من أجل الفوز بأربعة مقاعد برلمانية مخصصة لعاصمة الجهة،التي يفوق عدد المسجلين بها 250ألف ناخب وناخبة ،وهكذا عرفت دخول غمار المنافسة العديد من الوجوه التي سبق لها وأن ظفرت في وقت سابق بمقعد في الغرفة المحترمة ،ويتعلق الأمر » بعمر احجيرة » رئيس الجماعة الحضرية بوجدة الذي وضع فيه مناضلو ومناضلات حزب » علال الفاسي » الثقة ليتزعم لائحة الميزان للمرة الثانية على التوالي ،نفس الشيء  بالنسبة « لعبد العزيز » أفتاتي عن حزب المصباح ،في حين بقي حزب السنبلة وفيا لعهده وأعطى تزكيته « للخضر حدوش » الذي تخلى عن حزب الحركة الشعبية خلال الانتخابات البلدية الأخيرة وركب جرار الأصالة والمعاصرة الذي فضل منح الثقة في « عبد النبي بيوي » الذي يدخل غمار المنافسة الانتخابية لأول مرة في حياته.أما التحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد أعطى الضوء الأخضر « لمحمد عبيد » البرلماني السابق وابن الحزب لقيادة حزب الوردة ،ولعل المفاجأة التي عرفتها هذه الدورة انسحاب « جمال البصراوي » الابن البار لحزب النخلة في آخر اللحظات وتضاربت الأنباء حول انسحابه من المعركة مابين أسباب شخصية وذاتية وما بين مشاكل عويصة عاشها مؤخرا مع الحزب على مستوى القيادة ،كما تم تسجيل هذه المحطة انسحاب « ادريس حوات » برلماني التجمع الوطني للأحرار وترك مكانه لأحد شباب الحزب ويتعلق الأمر « بحيى اصغيري » من أجل قيادة سفينة الحمامة خلال هذه المحطة التشريعية،التي قد لا تختلف عن سابقاتها من حيث المنافسة القوية والشرسة واستعمال وسائل محظورة للاستمالة الناخبين كشراء الذمم ،وهو الأمر الذي طرح وبقوة خلال الاجتماع الذي جمع والي الجهة الشرقية بالمرشحين مساء يوم الجمعة بمقر ولاية الجهة الشرقية
وتجدر الإشارة فعمالة وجدة أنكاد تتوفر على أكثر من 540 مكتب فرعي و37 مكتبا مركزيا مزعة على اٌليم الذي يتوفر على حوالي 10 قروية وتبقى وجدة المركز الدائرة الساخنة نظرا لتوفرها على كتلة ناخبة مهمة يصعب التحكم في توجهاتها في حين يبقى في العالم القروي جانب القرابة والقبيلة حاضرا بقوة خلال المحطات الانتخابية أو الاستنجاد برؤساء الجماعات القروية الذي يتم إقحامهم ضمن اللائحة
ولا يخفي الجميع بمدينة وجدة أن ملف الفساد الذي توبع فيه مجموعة من المستشارين والموظفين بالجماعة الحضرية بوجدة ،سيرخي بظلاله على المحطة التشريعية القادمة
جرادة: برلمانيان سابقان يغيران جلدتهما، وامرأة تحظى بزعامة لائحة انتخابية
حسمت غالبية الأحزاب السياسية على مستوى عمالة إقليم جرادة في أمر لوائحها الانتخابية ،استعدادا للمحطة التشريعية القادمة خلال شهر نونبر الجاري ،حيث عرفت دخول 11 لائحة انتخابية ستتنافس على  مقعدين برلمانيين اثنين ،مخصصة للإقليم الذي يتكون من ثلاث دوائر انتخابية ،ويتعلق الأمر بدائرة أحواز كنفودة ،ودائرة أحواز عين بني مطهر إضافة إلى جرادة المركز،ولعل ما يميز هذه الانتخابات بالإقليم  هو إسناد زعامة  لائحة لامرأة خلال الانتخابات المباشرة ،لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات بالإقليم ،ويتعلق الأمر »بمباركة توتو » فاعلة جمعوية تهتم بقضايا المرأة بالإقليم وتشتغل في مجال التعليم  ،التي تخوض غمار المنافسة في أول تجربة سياسية لها بتزعمها لائحة الجرار ،خلال هذه الاستحقاقات التي عرفت عودة البرلمانيين السابقين  للمنافسة وإن كانا قد غيرا جلدهما خلال هذه المحطة ،إذ فضل « المختار الراشدي » الانفصال  عن رفاق الأمس في اليسار الاشتراكي الموحد الذي وصل بلونه لقبة البرلمان حينما كان مناضلا بجمعية المعطلين ،ليقرر هذا الموسم أن يتزعم لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعل وردة الحزب ستكون هذه المرة جسر عبوره إلى القبة المحترمة  للمرة الثالثة ،في حين فضل البرلماني السابق الأخر »بوعمامة معزوزي »  مجاورة حزب الحمامة لقيادة لائحتها،  بعدما سبق له أن ترشح خلال المحطات السابقة باسم حزب الاستقلال ،في حين أقدم   حزب الحركة الشعبية على منح ثقته في « الماموني المامون « لعله يقطف ثمارها خلال هذه المحطة التشريعية ،أما الحزب العمالي فقد أعطى الضوء الأخضر ل  » إدريس زكاغ  » لقيادة سفينة الحزب العمالي  في مدينة كانت إلى وقت قريب مدينة  عمالية بامتياز،أما شمس حزب النهضة والفضيلة فقد سطعت لصالح » مصطفى العلوي  » ليس صاحب برنامج حوار على القناة الأولى ، ويرى المراقبون في الأوساط السياسية بالإقليم أن المفاجئة ستكون حاضرة خلال هذه المواجهة،نظرا  لتقارب المستوى بين مجموعة من المتنافسين من حيث الكتلة الانتخابية مما ينذر بمنافسة شرسة بين المتبارين خلال المحطة التشريعية القادمة

الناظور المرأة الريفية تدخل غمار المنافسة وتتمكن من قيادة لائحتين انتخابيتين
وصل عدد اللوائح الانتخابية التي ستتبارى في محطة الجمعة 25 نونبر الجاري ،بعمالة إقليم الناظور  17 عشر لائحة من أجل الظفر بأربع مقاعد برلمانية، مخصصة للإقليم ،ولعل ما ميز هذه الانتخابات تزعم لائحتين انتخابيتين من طرف نساء،ويتعلق الأمر »بفريدة خنيتي التي ركبت صهوة فرس الاتحاد الدستوري لخوض غمار هذه المنافسة ،في حين منحت زعامة حزب الكتاب لامرأة أخرى ويتعلق الأمر »بعائشة المقريني »وكالعادة أعطى التجمع الوطني للأحرار « لمصطفى المنصوري  » الرئيس السابق لحزب الحمامة قبل أن يسحب البساط من رجله وزير المالية « أحمد مزوار »و »محمد أبركان « عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ،في حين زكى حزب الاستقلال « محمد الطيبي » في حين منحت ثقة حزب السنبلة في شخص « وديع التنملالي » أما حزب الأصالة والمعاصرة رشح « عبد السلام بوطيب »لقيادة الجرار في إقليم الناظور ، وعاد حمل مصباح العدالة والتنمية « لنور الدين البركاني »
هذا فيما فضل حزب التفاحة الإنصاف والتجديد عدم ترشيح بديل للمستشار البرلماني المستقيل « عبد القادر أقوضاض » الذي تم منعه من الترشح للانتخابات الأمر الذي دفعه اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في قرار منعه.
وكالعادة يعرف إقليم الناظور ،منافسة شرسة وقوية بين المتنافسين خلال كل المحطات الانتخابية التي يعرفها الإقليم الذي تم تسجيل به أكثر من 220 ألف ناخب وناخبة في اللوائح المخصصة لهذا الغرض
تاوريرت:11 لائحة تنافس وانسحاب مفاجئ لبرلمان سابق من حلبة السباق ينتمي لحزب الجرار
تخوض 11 لائحة انتخابية غمار منافسة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 25نونبرالجاريبإقليم تاوريرت ، للظفر بمقعدين اثنين مخصصة للإقليم ،في ثلاث دوائر انتخابية تعرف معركة حامية الوطيس  بين مجموعة من المتسابقين ويتعلق الأمر بدائرة العيون ودائرة دبدو ،إضافة إلى دائرة تاوريرت المركز ، وقد عرفت بعض اللوائح ظهور بعض الوجوه الجديدة تخوض غمار المنافسة لأول مرة ، وعلى رأسهم » خالد سبيع »  وكيل لائحة حزب الاستقلال و »حميدة محجوبي » عن حزب العدالة والتنمية و »محمد ناصر  » وكيل لائحة الاتحاد الدستوري ،في حين أعطيت الصلاحيات « لرابح أيناو » البرلماني السابق من حزب السنبلة لقيادة لائحتها في الإقليم ،و »حسن احسايني  » عن التجمع الوطني للأحرار،ولعل أبرز مفاجأة تعرفها مدينة تاوريرت خلال هذه المحطة الانتخابية  هو انسحاب « حامد امحمد  » وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة من حلبة الصراع في خطوة غير متوقعة وخصوصا أنه يتوفر على حظوظ وافرة للعودة من جديد للقبة المحترمة ،بعدما قضى بها ولايتين متتابعتين،وتعود أسباب هذا التراجع كما جاء على لسان أحد مقربيه جاء نتيجة قناعته الشخصية لترك الفرصة للشباب والكفاءات بالمدينة ،مضيفا أن مضامين الخطاب الملكي كانت من الأسباب لثنيه عن خوض غمار المنافسة ،من أجل وجوه جديدة رغم يقينه التام بفوزه بالمقعد للمرة الثالثة ، مفندا كل الادعاءات التي كانت تصب في خانة منعه من الترشح ،وعدم دعمه من طرف مناصريه داخل أوساط حزب الجرار الذي لم يكن ممثلا خلال هذه المحطة الانتخابية في إقليم تاوريرت
ولعل المستفيد الأكبر من عملية تراجع « حامد امحمد  » عن الترشيح ،يبقى هو « حسن احسايني » وكيل لائحة الحمامة الرئيس السابق لجماعة العيون الشرقية نظرا للوزن الثقيل للرجل المنسحب وخاصة في قبائل « بني بوزكو » الذي ينحدر منها ويحظى بدعم كبير منها
إقليم ادريوش: أول انتخابات تشريعية بعد إنشائه
يدخل إقليم ادريوش أول انتخابات تشريعية منذ إحداثه ،وهو الرهان الكبير الذي ينتظره خلال هذه المحطة الانتخابية كإقليم استفاد من 3 مقاعد برلمانية تتنافس عليها 12 لائحة انتخابية ،ستعرف لا محال منافسة كبيرة نظرا لوزن بعض الوجوه الانتخابية المألوفة ،وتبقى هذه المحطة كامتحان حقيقي لاختبار قدرات كافة المكونات بالإقليم  من مسايرة محطة انتخابية في ظل دستور جديد ‘إضافة إلى بعض المشاكل التي ورثها عن إقليم الناظور الأم تخص البنيات التحتية وبعض المشاريع التنموية التي تساهم في الرفع من مستوى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لساكنة هذا  الإقليم الفتي
بركان 20 لائحة تتنافس على ثلاث مقاعد
بركان بدورها انطلقت بها الحملة الانتخابية صباح يوم السبت على إيقاع بارد ومحتشم شأنها شأن باقي المدن الأخرى في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة الماضية من ضراوة في التنافس من أجل الظفر بمقعد يوصل إلى قبة البرلمان المحترمة ،وتتنافس حوالي 20 لائحة انتخابية تمثل مختلف أطياف الأحزاب السياسية المغربية فيما بينها  من أجل الفوز بالمقاعد البرلمانية  الثلاث خلال الانتخابات التشريعية ،ومن المؤكد أن تعرف دوائر الإقليم الثلاث وهي دائرة أحفير ،ودائرة أكليم إضافة إلى بركان المركز ،وخصوصا مع وجود أسماء وازنة في المدينة أمثال » أنيس بيرو » وكيل لائحة الحمامة ،و »محمد الإبراهيمي » قائد سفينة حزب العدالة والتنمية إضافة إلى مجموعة من الوجوه الوازنة في المجال الانتخابي ،ويرى بعض المتتبعين للشأن السياسي المحلي بالمدينة ،أنه من المحتمل أن تحدث عدة مفاجآت خلال المحطة التشريعية التي لا تفصلنا عليها سوى أيام معدودة
إقليم فكيك:10 لوائح انتخابية تتنافس من أجل ثلاث مقاعد برلمانية
يخوض إقليم فكيك الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في 25 نونبر الجاري ،على إيقاع استياء ساكنة الإقليم على التقسيم الإداري الجديد الذي قلص الجهات من 16 جهة إلى 12 ،أدى بإقليم فكيك من الانفصال ،،نظرا للارتباط الوطيد بمدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية ،وتتنافس 10 لوائح انتخابية من أجل نيل ثلاث مقاعد مخصصة للإقليم خلال تشريعيات 25 نونبر الجاري ،ويتوزع الإقليم على ثلاث دوائر ساخنة ويتعلق الأمر بدائرة  » بفكيك بوعنان » و » بني تجيت تالسنت »، و »تندرارة بوعرفة » التي تبقى من الدوائر الساخنة ،بسبب الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة في الآونة الأخيرة نتيجة الاحتقان الاجتماعي وما ترتب عن ذلك من وقفات واحتجاجات لساكنة المدينة، ،وخصوصا الخميس الأسود خلال شهر ماي الماضي،وما ترتب عن ذلك من اعتقالات في صفوف المحتجين ،أو ما أصبح يعرف بمجموعة « بوعرفة » بمجموعة الصديق كبوري القابعين في السجن المحلي بوجدة بأحكام مختلفة بعدما رفضت الجهات المعنية تنقيلهم للسجن المحلي ببوعرفة
حوالي 20 ألف منصب شغل بصفة مؤقة  ستخلقه الانتخابات التشريعية بمدن الجهة الشرقية
هكذا إذن بعض من الصور والمشاهد التي تعرفها المحطة الانتخابية التشريعية القادمة بالمدن الجهة الشرقية ،فهناك مجموعة من العوامل الرئيسية ستكون حاضرة وبقوة خلال هذه المحطة التي تأتي في ظل دستور جديد ،يحمل في طياته مستجدات بخصوص المسلسل الانتخابي ببلادنا ،لعلها ستكون رسالة واضحة لكل من له نية في إفساد المحطة القادمة ،الذي يسعى المغرب من خلالها محو تلك الصورة النمطية التي ارتبطت بالاستحقاقات في المغرب ، ويراهن عليها كخيار استراتيجي لمحاربة مفسدي العمليات الانتخابية التي تأثر بشكل سلبي على المسلسل الديمقراطي الحداثي الذي يصبو المغرب لتحقيقه في الأفق القريب ،وتبقى محطة اليوم بمثابة امتحان حقيقي لكافة المكونات التي لها علاقة بالمسلسل الانتخابي الذي أصبح مسؤولية الجميع ،من أحزاب سياسية ،وسلطات محلية ،وكتلة ناخبة ومنتخبة ،وغيرها من المكونات الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية بوصفة ديمقراطية
ومن جهة أخرى ستخلق الانتخابات التشريعية بمدن الجهة الشرقية،العديد من فرص الشغل بصفة مؤقتة حيث من المنتظر أن تتجاوز 20ألف منصب شغل ،وقد يصل ثمن العامل إلى أكثر من 200 درهم يوميا طيلة فترة الحملة الانتخابية ،ناهيك عن قطاعات أخرى ستعرف انتعاشة اقتصادية كالمطابع التي تنشط بشكل مكثف خلال هذه المرحلة ،ناهيك عن انتعاش سماسرة الانتخابات الذين يستغلون مثل هذه المناسبات الانتخابية ،لتحقيق أرباح إضافية ،كما ستعرف هذه المحطة عزوفا ملحوظا وكالعادة حيث لم تتجاوز الانتخابات في وجدة على سبيل المثل لا الحصر 30في المائة ،وتعتبر من بين الأضعف مشاركة مقارنة مع باقي الجهات الأخرى بالمغرب