سبق للمعارضة ممثلة في مستشاري العدالة والتنمية أن طعنت في  مقررات صادقت عليها أغلبية حجيرة بطريقة غير قانونية.
فلقد تمت مراسلة سلطات الوصاية في عدم قانونية :
1 ــ  نقطة عقار سوق الفحم )1.7 هكتار تقريبا(
2 ـ عقار ماكدونالد 5630 م2
3 ـ عقار بنقاشور )قرابة هكتار واحد(
وذلك لغياب عنصر المنافـسة الذي ينص عليه القانون، فعندما اشترط المشرع المنافسة في  الصفقات فإنما كان يقصد محاربة الفساد و صون المال العام .
فهل سترفض وزارة الداخلية المصادقة على هذه المقررات؟ وبذلك تعطي إشارة إيجابية للرأي العام بأنها تحرص على التنزيل الجيد لمقتضيات الدستور الجديد.