لم يكن ميلاد نيابة الدريوش طبيعيا، فقد كان التشرد حظها منذ الأيام الأولى لوجودها، فقد تشردت داخل أسوار النيابة الأم، الناظور، لشهور، ثم لفظتها في الموسم الدراسي الفارط إلى ثانوية عبد العزيز أمين الإعدادية، فتداخلت مكاتب النيابة بمكاتب مدير الإعدادية وحراسها زمنا، ثم ألقي بها أخيرا على بعد ست كيلومترات خارج الدريوش، لتقيم في مكان مستوحش خال من الناس، ويا ليت هذا المكان لها !! فمكان إقامتها الآن هو مؤسسة بنيت لتستقبل تلاميذ الثانوي الإعدادي، وكان الناس يسمونها إعدادية بوفرقوش، وهي إعدادية جميلة جديدة لكن لسوء حظها لم تستقبل تلميذا واحدا، ولعلها لن تستقبل أي تلميذ إلى الأبد، هكذا كان يتساءل الناس عن مصير هذه الإعدادية الجميلة؟ وهم في دواخلهم يستنكرون هذا التخطيط الأحمق الذي قرر بناء إعدادية على بعد ست كلمترات من الدرويش في مكان غير آهل بالسكان؟ فيبدو أن بناء هذه المؤسسة في هذا المكان خطأ فادح سبب في هدر مال كثير…ولعله كان من الأفيد صرف مال بناء المؤسسة في بناء داخلية جديدة  بالدريوش أو ميضار، أو توسيع الداخلية الموجودة بهما…
وأمام هذه الفوضى في التخطيط، لم يقر للنيابة قرار إلا في هذه الإعدادية الخالية، وهنا نتساءل هل ولدت هذه النيابة دون تخطيط لسكناها؟ وهل إقامتها بعيدا عن الدريوش دائمة أو مؤقتة؟ وفي انتظار ذلك ستظل معاناة عمال وزوار النيابة دائمة، فبدلا من تقريب الإدارة من المواطن تم إبعادها عنه، فإذا كنت عاملا أو عاملة في نيابة الدريوش أو مدرسا أو مدرسة أو تلميذا أو تلميذة أو أبا أو أما…فلا بد من الانتظار قليلا أو كثيرا مرتين قبل وبعد زيارة النيابة البعيدة، ستنتظر في الدريوش سيارة أجرة الخاصة بميضار، أو ستنتظر « الخطاف » الذي سيخطفك إلى نيابة الدريوش، ثم ستنتظر من يخطفك مرة أخرى بعد الزيارة إلى الدريوش، مع العلم أن ثمن الخطاف أربعة دراهم،  وثمن سيارة الأجرة سبعة دراهم، وحذار أن تنسى تنبيه السائق أنك ذاهب إلى النيابة وليس بوفرقوش أو ميضار كي لا تزيد معاناتك.
وإذا كان أمر الانتظار وخسارة عشرة دراهم – يوميا بالنسبة للعمال- لزيارة النيابة البعيدة، أمرا مستساغا عن مضض، بالنسبة للذكور والإناث، فإن هناك مشكلا حقيقيا تعاني منها النساء، ذلك أن انتظار الفتاة على قارعة الطريق في أرض خالية، بعد زيارتها للنيابة أمر مخجل بل أمر قد يشكل خطورة على حياتها، فقد تختطف اختطافا حقيقيا وليس مجازيا، وآنذاك لن ينفع أي شيء من أي جهة كانت. وهذا المشكل يجعل الكثير من المدرسات وزائرات النيابة بصفة عامة، يمتنعن عن الزيارة رغم ضرورتها. فهل من حل عاجل لبعد النيابة عن المواطنين والمواطنات؟
وغير خاف أن الخاسر الأكبر من إحداث نيابة الدريوش هم الأساتذة والأستاذات، فقد أصبحوا بين عشية وضحاها مطرودين من نيابة الناظور، والفرق شاسع بين النيابتين، خاصة بالنسبة إلى المدرسين المنحدرين من وجدة ونواحيها، فقد كان الكثيرون يحلمون بالانتقال داخل النيابة الأصلية لأنها الأقرب، أما بعد التقسيم فقد صار الانتقال إلى الناظور مكلفا من ناحية نقط الأقدمية.
إن إحداث نيابة بدون مقر قريب من المواطنين أمر يثير الاستغراب، فلو كان الأمر متعلقا بفرعية لهان الأمر، رغم أن التخطيط الجيد يحض على بناء مدارس جماعية، لتجميع تلاميذ الفرعية فيها وتوفير ظروف ملائمة للمدرس والمتمدرس، أما أن تتحول النيابة إلى فرعية فهذا من علامات الساعة. إن تشريد النيابة هذا التشريد القبيح له دلالات محبطة، خاصة حينما نقارن وضع التعليم بقطاعات عمومية أخرى، فهل يمكن للعمالة مثلا أو مفوضية الشرطة أن تتشرد كما تشردت نيابة التعليم؟