رغم دخول الدستور الجديد حيز التطبيق فالمواطن المغربي لم يشعر بأي تغيير إن لم نقل أن بعض الممارسات قد أعادتنا إلى  زمن كان الجميع يظن انه قد ولى. فقد تابع الرأي العام كيف حرم مواطنون في تاوريرت من التواصل مع مسؤول سياسي موكول له دستوريا المساهمة في تاطير المواطنين وكان هدا ضدا على القانون وهدا يضع مسالة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي بشر بها الدستور الجديد موضع تساؤل.أيضا وخلال هدا الأسبوع تم نقل المناضل النقابي والحقوقي كبوري الصديق من وجدة إلى بوعرفة تلبية لنداء جهات متعددة التي استحضرت ما تعانيه اسر المعتقلين جراء الانتقال من والى وجدة من متاعب صحية ومادية وقد استبشر الجميع خيرا لهدا القرار إلا أن الأمور اتخذت مجرى أخر وتم إعادته في اقل من 24 ساعة مما يؤكد  أن الهدف من اعتقاله كان لأسباب غير ما جاء في محاضر الضابطة القضائية .هدا الإجراء تناسلت عنه تساؤلات متعددة وأهمها ما هي مصلحة الجهة التي تدخلت لإعادة كبوري الصديق إلى وجدة وأين تتجلى استقلالية القرار لدا المندوبية السامية للسجون التي أشرت على ترحيله إلى بوعرفة.في انتظار الأجوبة فشعبية المناضل كبوري الصديق في ارتفاع متزايد وستؤكده الأيام المقبلة.