أثار خبر مراسلة الوزير الأول عباس الفاسي للوزيرة العابدة, بخصوص إعادة التأكيد مجددا على حل مجموعة من الملفات العالقة و على رأسها مشكل حاملي الشهادات الجامعية(الإجازة والماستر أو ما يعادلها)،ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة(منح سنتين جزافيتين)، والعرضيين, جدلا جديدا بالنظر لتوقيت الرسالة و الهدف من ورائها.

فقد تعددت الآراء ما بين من استبشر خيرا بهذه الخطوة على اعتبار أن الأمر استغرق الكثير من الوقت لحل مشكل تعتبره شريحة واسعة من المجازين حقا وجب التعجيل بحله…وبين آراء أخرى ذهبت حد التشكيك في مصداقية الخبر و اعتباره متجاوزا, وهذا مرده لكون الخازن العام للمملكة سبق و أن تلقى رسالة استثنائية مماثلة من لدن الوزير الأول عباس الفاسي و مع ذلك بقي ملف الأساتذة المجازين عالقا دون حل…

و مهما تعددت آراء الأطر التربوية بخصوص « رسالة عباس الفاسي إلى العابدة » فالأمر المؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف مدى جدية وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع هذه الملفات و غيرها, لاسيما أن الرسالة تشير إلى شهر شتنبر كموعد لحل ملفات حاملي الشهادات الجامعية، ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة,والعرضيين.