رغم انتهاء جلسات الحوار الاجتماعي منذ مدة إلا أن الجدل لازال مستمرا بخصوصه. فعدد من المنابر الصحفية و المدونات الالكترونية تواصل تحليلها لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير و النتائج التي حققها و القضايا التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل.

و من الأمور التي شغلت بال الرأي العام و المتتبعين هو ما تناولته بعض الصحف عن رفض الخازن العام للمملكة تنفيذ قرارات الوزير الأول عباس الفاسي و التراخيص الاستثنائية التي يوقعها رئيس الحكومة بخصوص عدد من الملفات القطاعية… مع العلم أن الخازن العام للمملكة خاضع لوزير المالية الذي هو وزير في حكومة عباس الفاسي و بالتالي فوزير المالية و من يقع تحت أمره ملزم بتطبيق الأوامر من ناحية التسلسل الإداري و القانوني. فلماذا هذا الرفض؟؟ ومن المتضرر من كل ما يحدث؟؟

الأكيد أن الفئات المتضررة تبقى فئة الأجراء و الموظفين الذين استبشروا خيرا بالحوار الاجتماعي ليكون فاتحة خير عليهم و ينصفهم. ومن بين هؤلاء الفئات المتضررة حاملو الإجازة من أفواج 2008 إلى 2011 وحاملو الماستر فوجي 2010 و2011.هؤلاء كانوا ينتظرون إنصافهم و ذلك بترقيتهم إداريا و صرف مستحقاتهم المالية حسب الآجال التي وعدت بها وزارة التربية الوطنية سابقا.

لتطرح بعد ذلك تكهنات عن أسباب التأخير. هناك جهات تدعي أن الخازن العام للمملكة هو من يرفض حل هذا المشكل…. و هناك أطراف أخرى تتهم وزارة التربية الوطنية صراحة بالوقوف وراء التأخير الذي طال حل هذه المشاكل على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية لم تبادر إلى مد هؤلاء المتضررين بقرارات الترقية في الدرجة إداريا ريثما يحل المشكل ماديا. أما جهات أخرى فتتهم النقابات بتعمد التأخير في حل هذا المشكل و اتخاذه كورقة للاستفادة منها في جني مكاسب نقابية مستقبلا..

و أمام هذا الجدل و الشد و الجذب المتواصل يكون التلميذ و المدرسة أكبر الخاسرين. فمعنى استمرار هذه المشاكل يؤشر بإمكانية خوض إضرابات مع بداية الموسم الدراسي. وهذه الإضرابات سوف تضر بمشاريع الإصلاح لا سيما ونحن على مشارف 2012 و السنة الأخيرة من عمر المخطط الاستعجالي. فكيف ستبادر وزارة التربية الوطنية لحل هذه المشاكل المتفاقمة؟؟ و هل الموسم الدراسي المقبل سيشهد احتقانات جديدة هو في غنى عنها؟؟