فاتح ماي مناسبة لتظاهر العمال المنضوين في نقابات يسمح لهم فيها بالصياح عاليا مطالبين بتحسين وضعيتهم الاجتماعية وظروف العمل وصيانة الحقوق التي يجهز عليها أرباب العمل رغم ضعفها وعدم استجابتها لكرامة الإنسان.. أما العمال الغير المنظمين والذين هم خارج التغطية القانونية فلا يعرفون معنى لفاتح ماي و المسيرات والشعارات التي تملا فضاء المدن في هذا اليوم وذلك لأمر بسيط هو أنهم محرومون من مدخول اليوم إن توقفوا عن العمل . أما مصاريف العلاج أو التعليم أو السكن وغيرها من الضروريات فهي بالنسبة لهم أحلام بعيدة المنال.
المشترك في خطابات وشعارات كل النقابات هو المطالبة بالرفع من الأجور والتنديد بغلاء الأسعار ;ونهب الأموال تحت شعار"فلوس الشعب فين مشات فالويسكي والحفلات""..تساءلت هل يجب أن نطالب بالرفع من الأجور أم تخفيضها؟ لا تتعجل اعني تخفيض أجور الكبار لتقليص الفارق المهول بينها وبين أجور الصغار.
شغل بالي هذا المطلب ودارت في راسي عدة تساؤلات حول الأجور في بلادنا وهل هي عادلة؟وهل فعلا الحكومة والنقابات جادة في حل المشكل أم هناك تواطؤ ضد الصغار لملء جيوب الكبار تطبيقا للمثل الشعبي(زيد الشحمة في ظهر الحلوف) و بالامازيغية (فات إيويلي يشانين أدشين).
أبحرت وراء الأجور بالمغرب ابحث عنها فلم استطع القبض عليها لما يلفها من غموض وعدم الشفافية سوى صور غامضة تبينت منها أن الأجور بالمغرب تحكمها معايير فوضوية تسبب الفوضى في الحياة المالية والعامة للوطن .
وتتميز الأجور ببلدنا بغياب الشفافية وقد احتل المغرب المراتب المتأخرة من حيث الشفافية المالية بحصوله نقطة 4 على 100 إلى جانب الدول الأكثر فقرا في العالم حسب تقرير صدر عن منظمة مؤشرات الميزانية المفتوحة عام 2006 (open budget index).
غياب هذه الشفافية يظهر بوضوح في الفوارق التي لا يتخيلها العقل بين الأجور العليا والدنيا، فالملايين للكبار والملاليم للصغار في نفس القطاع وفوارق أعمق بين موظفي قطاع وقطاع أخر في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
فمثلا موظف Aفي قطاع التعليم يتقاضى اقل من زميل له في قطاع الداخلية وهما معا اقل من آخر في المالية وهناك من هو اقل منهم في قطاع آخر وهكذا… رغم أنهم جميعا لهم نفس الوضعية الإدارية أي مرتبين في نفس الدرجة ونفس الرتبة وغيرها من المعايير…هذا بالإضافة إلى الامتيازات التي يتمتع بها البعض كتعويضات تحفيزية والسكن والهاتف والتنقل وغيرها وهي مداخيل إضافية غير خاضعة للضريبة. هذه الفوارق ناتجة عن كثرة الأنظمة الأساسية في الوظيفة العمومية التي تعتمد التعويضات المختلفة عوض الراتب الأساسي مما يفتح الباب واسعا لتبذير المال العام واستفادة ناهبيه تحت غطاء التعويضات التي يتلاعب فيها الكبار كيفما شاؤوا في غياب ضوابط شفافة لها .. هذه التعويضات تجعل فئات من الأجراء تشعر بنوع من "الحكرة" إلى جانب زملائهم ،وتظهر أحيانا في شكل نكت ومنها نكتة المعلم ،/مع التحفظ /، الذي حضر وليمة فيها كبار موظفي الجيش والشرطة والدرك وأثناء تقديم أنفسهم قصد التعارف وجد اغلبهم تبدأ مهنته ب "كو" فقدم نفسه قائلا:"كوعلم" الأمر الذي يستدعي التفكير في إعادة النظر في عناصر الأجرة سواء في القطاع العام أو الخاص ترتكز على المردودية والكفاءة وتقلص الفرق بين أعلى اجر واقله لمواجهة الفوارق والاختلالات الاجتماعية الخطيرة والكبرى الناجمة عنه و التي تحرم المواطنين من العيش الكريم ومواجهة غلاء الأسعار .
وما دامت الأجور تدفع من أموال الشعب التي يشارك فيها بضرائبه وإنتاجه فمن حق الشعب أن يعرف مصير أمواله والمعايير التي بها تصرف ،ففي الوقت الذي يصارع فيه العديد من المواطنين من اجل عشرين درهما يوميا يغطي بها شايه وخبزه دون أن يطمع في التطبيب واللباس و… نجد من يرمي باجرة موظف متوسط في جلسة لهو بفندق دون أن يشعر بما أنفقه…فالفارق كبير جدا بين الأجر الرسمي الأدنى المحدد تقريبا في 2000درهم والأجر الأعلى الذي قد يتجاوزه ب60 مرة أي يساوي 120.000درهم أي 12 مليون سنتيم دون احتساب الامتيازات الأخرى. فما بالك إذا صحت الأخبار التي تتحدث عن أجور تفوق 500.000درهم صافية بالإضافة إلى التعويضات الضخمة المتنوعة.؟؟؟
والى أن تتحقق لكل المغاربة الاستفادة من المال العام بعدالة وإنصاف، وتتحقق معه الشفافية في الأجور و يتقلص الفارق بين أعلاها وأدناها إلى اقل من عشرة وتتقلص معه الفوارق الاجتماعية ويحس المواطن انه يعيش بكرامة. تصبحون على وطن كريم.

ننتظر من الاخوة ذوي الاختصاص اغناء الموضوع بتدخلاتهم وتنوير القراء بالاختلالات التي تعرفها ماليتنا العمومية وشكرا.

إمضاء:محمد الزعماري EZZAAMARIMED@YAHOO.FR