قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الشروع في تفعيل مسطرة غياب أعضاء الفريق بجلسات المجلس، وذلك باقتطاع 1000 درهم لكل نائب تغيب عن جلسة التصويت، و500 درهم للغياب عن باقي الجلسات.
وتندرج هذه الخطوة في سياق سلسلة من الخطوات التي اتخذها الفريق لتخليق وتطوير الأداء النيابي بالمؤسسة التشريعية، والرفع من مستوى مردوديتها، بحيث كان أول من طالب بتعميم لائحة توقيع الحضور على النواب في جلسات المجلس ، غير أنه سرعان ما تم التراجع عنها بعدما تم تبنيها لفترة قصيرة، فيما التزم الفريق بتطبيقها على أعضائه ونشر لائحة حضورهم وغيابهم أسبوعيا وباستمرار في صحافته. كما أن الفريق طالب باعتماد الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين، وخاصة عن الجلسات العامة وجلسات التصويت على مشاريع القوانين، الأمر الذي لم تتم الاستجابة له من طرف المجلس بدعوى وجود إشكال قانوني.
يذكر أن جريدة >التجديد< كانت قد طرحت موضوع غياب النواب على رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي في حوارسابق معه، وحمل هذا الأخير المسؤولية للفرق النيابية وللأحزاب السياسية، التي اعتبرها معنية بمتابعة ممثليها بالبرلمان، من حيث أدائهم ومستوى فعاليتهم وغيابهم وحضورهم.
يشارإلى أن الفريق المذكور في اجتماعه الأخير قرر إحالة المذكرة الموجهة إلى المجلس الدستوري والمتعلقة بالأسئلة الكتابية موضوع الخلاف مع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان على اللجنة السياسية للحزب.
جريدة التجديد