وجدة:ادريس العولة
يعرف قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة غليانا غير مسبوق قد ينذر بالدخول في احتجاجات متواصلة في ظل التجاهل وغياب حوار مسؤول وجدي للانكباب على دراسة المشاكل وإيجاد حلول لها وطمأنة العاملين بالقطاع  انطلاقا من ملفهم المطلبي الموضوع على رفوف المسؤولين
وأثار السائقون من خلال بيان وزعته نقابة سيارات الأجرة الصغيرة وجمعية التواصل لمهنيي القطاع الذي يعرف فوضى عارمة ،والمتمثلة في التلاعب بمصير المهنيين الذين يستغلون أبشع استغلال من طرف المحظوظين من ذوي النفوذ الحاصلين على المأذونيات بطرق ملتوية أو عن طريق مافيا السماسرة بتعبير النداء
وأضاف البيان أن هذا الوضع الشاذ الذي شجع الذي –الشكارة- للدخول والتحكم في مصير المهنة ،وذلك بفرض دخل يومي مرتفع على السائقين الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة هذا الوضع الكارثي إذ أن غالبية المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة كما أن هناك عائلات داخل المدينة جميع أفرادها مستفيدين من  –لاكريمات- مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير والمقاييس التي سلكتها الجهات الوصية لإعطاء هؤلاء حق الاستفادة ،مع العلم أن هذا السلوك يشوه المجتمع ويتسبب في مشاكل ذات عواقب وخيمة تؤثر على التوازنات الأساسية والتماسك الاجتماعي وتطرق السائقون بأن المشاكل تتعمق والسائق يغرق ويعاني في ظل الوعود التي لاتتضمن برمجة زمنية ومكانية لتحقيقها ،السكن الاجتماعي نموذجا ،تم نهج سياسة التسويف والمماطلة المتعمدة فيما يخص جانب الضمان الاجتماعي والفساد وهدر المال العام
وذكر البيان بأن المؤذونية حق للسائقين وليست امتيازا لأصحاب الشكارة والسماسرة والمضاربين ،وطالبوا بتوفير سكن لائق وملائم تتوفر فيه شروط الحميمية وبتكلفة مناسبة وصون حقوق وكرامة السائق ،وتفعيل مقتضيات وبنود مدونة الشغل بإشراك ممثلي المهنيين في الإشراف على استغلال المأذونيات وذلك ضمانا لنزاهة وشفافية العقود المبرمة بين الكاري والمكتري وتحسين المستوى المعيشي للسائق بجعل الحد الأدنى 6 دراهم و50في المائة عوض 25 الجاري بها المفعول حاليا أثناء السيران ليلا ،وتجميد إعطاء رخص الثقة للتوازن بين العرض والطلب،ووضع حد للطرد التعسفي وذلك عبر تفعيل عقود العمل
وفي الأخير دعا البيان سائقي سيارات الأجرة لاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهضومة