أعتبر ما راج حول الدستور من سجال ونقاش عبر عدة منابر وبمشاركة الكثير من الشرائح , قد أرجع بريقا من الأمل الى شعب غاضب على حكومة ملفقة وانتخابات مزيفة. بعد أن قاطع جل الانتخابات وحضر حضورا محتشما,من جراء احباط عام وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التي تنادي بشعارات, وعندما تصل الى المسئولية تقتسم الغنائم  وتدير ظهرها الى من أوصلوها الى مقاليد السلطة.

– فكم من مرشح كان على البلاط , وبعد وصوله الى المجالس اغتنى وغنم الثروات.

– وكم من مرشح وعد بالكثير واستقبل الصغير والكبير. وبعد قضاء مآربه راح الى حال سبيله ينهش كما تنهش البعير في الحشائش.

– وكم من مرشح أظهر صدقا ورغبة في التغيير, لكنه وصل وسار على درب سابقيه.

– وكم من مرشح عقد التجمعات ووعد بالاصلاحات . وبعد وصوله أغلق باب الاتصالات.

– وكم من مرشح ظهر بوجه , وانقلب الى وجه آخر…

– وكم من مرشح ……

ظروف وملابسات أفقدت الشعب  ثقته في السياسيين وشعاراتهم,ودفعت به الى العزوف معتبرا الجميع في سلة واحدة. ان المعضلة ليست في مضامين الدستور كما يحاول البعض الترويج من خلال ذكر السلبيات والإيجابيات. فقد يكون من خير الدساتير حداثة وتفتحا وتشريعا…ومع ذلك قد تبقى نصوصه ضمن الأرشيف .

– كم من القوانين بقيت قوانين صورية ورقية لم تخرج الى عالم التطبيق يوما؟

ان طريقة التعامل مع النصوص هي التي تحتاج الى دراسة ووقفات .أحزابنا غير شفافة وغير منفتحة بدليل احتكار المسئولية فيها لعناصر تتوارث ذلك أبا عن جد.

– هل هناك حزب ما يملك  برنامجا وخطة تنموية شاملة ؟

– أليست خططهم متشابهة وكلها منقولة عن غيرهم؟

–  متى حاربت هذه الأحزاب بعض المظاهر السلبية كالرشوة بين ظهرانيها, والمحسوبية بين منخرطيها ؟

– ألا تنتظرالكثير من  الأحزاب أياما قبل الانتخابات لترشح أصحاب الأموال والنفوذ على حساب منخرطين لا يملكون إلا الصدق والاخلاص؟

– كيف لأحزاب تقبل بقادم من حزب يناقض مبادئها قلبا وقالبا؟ اللهم إن كانت لا تملك مبادئ أصلا؟ والغريب أن ظاهرة تغيير الألوان شملت جل الأحزاب إن لم أقل كلها.

– فماذا تريد من شعب مطلع على هذه الخروقات وهذه الإلتواءات؟

ان المعضلة ليست في سن القوانين , وانما في كيفية التعامل معها , ومن يطبقها, وكيف ينفذها؟

على سبيل المثال قد ينص قانون على اعفاء الفلاحين من بعض الرسوم على استيراد مواد معينة. فيصبح الكثير من الانتهازييين فلاحين بين عشية وضحاها.

ان المعضلة في التزوير والتلاعب بمصلحة البلد من طرف عناصر لا تهمها سوى مصالحها الشخصية والمكاسب غير المشروعة.

ان هذا الحراك السياسي , وهذه الهجمة التي تقام هنا وهناك على بعض الوزراء وممثلي الأحزاب, رغم ما قد يبدو أنها تحمل من سلبية,إنما قد تحرك العمل السياسي الى المحاسبة والتتبع والمواكبة لما يجري في البلد .

–   ان كان مشروع الدستور الجديد قد  منح الحكومة صلاحية أكبر, ففي نفس الوقت قد منح الشعب مراقبة أوفر.

– ان كان الدستور قد أعطى للحزب الفائز فرصة تشكيل حكومة , فإن الشعب مجبر على إختيار أكثر الأحزاب قدرة على الأصلاح . وليس الكل طالح….وعلى الشعب المساهمة في العمل السياسي وإرغام الأحزاب على اختيارات صائبة ,  وفق ما يقترحه المناضلون اقليميا ومحليا , وليس وفق ما تفرضه المكاتب السياسية وفق أجندات كلها مؤامرات.

– إن كان الدستور قد انفتح على الأمازيغية ,فلن يضر ذلك الشعب المغربي, المنعدد الإصول والفصول.فلماذا المزايدات؟

– إن كان الدستور المغربي قد أعطى للبرلمان فرصة نزع الثقة من الحكومة . فعلى الشعب اختيار الأنسب في البرلمان عن طريق التصويت ورفض المساومات الرخيصة, ليكون البرلمان فعلا مشكلا من عناصر قادرة على اتخاذ قرارات في مصلحة الوطن.

ان مضامين الدستور قد لا ترضي كافة الشرائح وقد لا تتوفر على كل المبتغيات. فقد تكون أعدت بشكل لم يشرك الكثيرين في إعطاء أرائهم حولها,وقد تكون أعدت في سياق لم يرض الجميع عليها, وقد تكون أعدت من طرف عناصر ليس هناك إجماع حولها,وقد تكون أعدت دون المبتغيات….

إلا أن المقاطعة تعني الغياب السياسي , وتعني رفض المسلسل الديمقراطي بما فيه من عيوب , وتعني الكثير….ما دام المجال مفتوح لقول الراي بكل صراحة فعلى من هم راضين على التعديلات التصويت وفق قناعتهم.لتظهر وجهة المجتمع المغرب واتجاهاته.

اننا في حاجة الى تحريك العجلة السياسية , باتخاذ مواقف إيجابية ووالمطالبة بالمزيد عن طريق المساهمة في الحوار السياسي , والتتبع لمختلف العمليات داخل الأحزاب وفي مختلف المنابر لفضح الممارسات الشائكة الشائبة,بدل اتخاذ مواقف العزوف والنفور. ان الفراغ السياسي يستغله البعض لتكريس ممارسات كلها تزوير وانتهازية ووصولية. كفانا ما نهبوا, وكفانا ما خربوا , وكفانا تبوءهم جل المناصب , وكفانا سيطرة عائلات برمتها على المسئوليات والمناصب, وكفانا ظلما , وكفانا تمييزا….

حان وقت المحاسبة, إن عاجلا أو آجلا . وحان وقت توزيع المسئوليات لمن يستحقها. وحان وقت تنفيذ رغبات الشارع المغربي الذي يرفض الممارسات التي تخدم مصالح ضيقة على حساب تنمية البلد . وحان وقت الكشف عن مظاهر الفساد في البلاد . فقد تكون الغنائم وفيرة , فلا داعي لتضييعها لخدمة  أجندة ربما لا تخدم مصلحة الوطن