بتاريخ يوم الأحد 16 من رجب الفرد 1432هـ الموافق لـ19يونيو 2011م، عقد مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح دورة استثنائية بالمقر المركزي بالرباط، لمدارسة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واتخاذ الموقف المناسب بشأنه.
وبعد العرض الذي تقدم به رئيس الحركة عن مختلف الخطوات والأعمال التي قامت بها هيئات الحركة وأعضائها إلى جانب عدد من الهيئات الشريكة منذ انطلاق الحراك المغربي المتفاعل مع حركة المد الديمقراطي العربي، تدارس المجلس أرضية مقارنة تقدم بها النائب الثاني للرئيس بين مشروع الدستور وبين ما ورد في مذكرة الحركة فيما يتعلق بشأن الإصلاحات الدستورية،
وبناء على مرجعيات الحركة وخاصة المبادئ والمنطلقات التي أقرها ميثاق الحركة.
وبعد مناقشة معمقة ومسؤولة أسهم فيها أعضاء المجلس صوت المجلس بالإيجاب بنسبة 87.5 في المائة لفائدة مشروع الدستور ودعوة أعضاء الحركة والشعب المغربي إلى التصويت بكثافة لصالحه.
وإن مجلس الشورى وهو يقدر أهمية هذه اللحظة التاريخية التي تؤسس لتعاقد جديد يؤكد ما يلي:
·       أن حركة التوحيد والإصلاح ستواصل عملها من أجل المطالبة بتعزيز المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع خاصة وأن الدستور الجديد يفتح إمكانيات أكثر مرونة لدعمها على المستوى التشريعي،
·       المطالبة بالتحري الفعلي لمقاصد الإسلام في التشريع وفي السياسات العمومية والحياة العامة،
·       مهما تكن قيمة أي وثيقة دستورية فإن أثرها الملموس في الواقع لن يتحقق ما لم تتحول مضامينها ومقاصدها إلى نفس عام وثقافة والتزام يومي لدى مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والمدنية على أساس قراءة ديمقراطية إيجابية،
·       استئناف تعزيز إجراءات الثقة وعلى رأسها إتمام إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع كل أشكال التحكم والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، والكف عن وضع القيود في وجه حرية الصحافة، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي. وفي هذا الإطار يجدد المجلس تضامنه مع الأستاذ رشيد نيني ويدعو إلى إطلاق سراحه.
وحرر بالرباط 16 رجب 1432هـ الموافق لـ19 يونيو 2011م
عن مجلس الشورى
عبد الرحيم شيخي
المنسق العام للمجلس