إن العالم يعرف تطورا سريعا مس كل الميادين و ذلك بفضل التقدم الهائل الذي حدث في ميادين التربية و التعليم و التكنولوجية، إن هذا الاهتمام لا يوجد في الدول المتقدمة بل حتى في الدول النامية، وذلك أنه بإمكان السياسة التربوية و النظام التعليمي أن يكون لهما دورا بارزا في توجيه الطاقات البشرية و تطويرها لأنها العنصر الفعال في النمو الاقتصادي و الاجتماعي، لذا استرعت المدرسة بالاهتمام باعتبارها المحرك للفكر و الإبداع و الإنتاج و المجال و المفتوح الذي ينمي الطاقات البشرية و التحكم فيها بشكل إيجابي من اجل تقدم المجتمع و ازدهاره.

إن طبيعة الاختيارات الموجهة للسياسة التعليمية هي المتحكمة في مهام المدرسة و أدوارها، و من هذا المنطلق فإن إصلاح نظام التعليم بالمغرب يجب أن يحظى بعناية فائقة و أن يكون أولى الأولويات تساهم في تطوير المجتمع و الرقي بمكوناته و العمل على تحقيق تنمية شاملة و مستدامة … و سوف أحاول أن أقسم الحديث عن المنظومة التعليمية بالمغرب إلى أربعة فصول أساسية:

1- الكشف عن جذور السياسة التعليمية بالمغرب غذاة الاستقلال و رصد بعض العوامل التي أدت إلى بعض الاختيارات لبلورة سياسة تعليمية مناسبة لتلك الفترة..

2- بعض الانجازات الفعلية و الوقوف عند بعض العوامل التي أدت إلى بعض المفارقات بين ما هو معلن عنه و بين الانجازات المحققة..

3- دراسة التحولات التي عرفتها السياسة التعليمية بالمغرب بعد سنة 1964 م..

4- تقديم مقترحات متواضعة لوضع سياسة تعليمية جديدة منفتحة و مرنة تساير متطلبات العصر …. يتبع