الواقع السياسي المغربي
دولة الأحزاب أم أحزاب الدولة ,
أحفير لم تكن بمنأى عن الخريطة السياسية العامة , بل جزء من التفاصيل العامة والخارطة المفصلة تفصيلا حسب مقاس الأحزاب السياسية المغربية , فهي مثل سروال الفيل ضيقة من الفوق لكن سرعان ما تتسع نحو الأسفل , والخياط البارع يحسن التعامل مع الموضات , فعند كل تقليعة يكون باهرا وماهرا في خلق تصاميم جديدة حسب الفصول وبألوان باهيه سرعان ما يزيد فيها ألوان أخرى مبتكرة ويخرج من ألوان الطيف ألوان أخرى ويدمج بعضها ليخرج لنا أيضا مظاهر تشبه الألوان ولا غرابة في أن نرى ألوان لا علاقة لها بالفن التشكيلي بل هي مجرد خليط ينتهي لا محالة إلى اللون الأسود أصل الخلطة.
وعندما تنظر وزارة الداخلية في طريقة التعامل مع هذه الأشكال الحزبية , وعندما تبدأ في خياطة جلابيبها وأخذ مقاساتها ’ فهي لا تنطلق من فراغ , بل تأخذ واقع هذه الأحزاب ومدى درجة تأثيرها في الشارع , ودرجة تأطيرها للشارع بل لمناضليها إن اعتبرنا مجازا وسميناهم مناضلين.
ولربما تدخل المؤسسة الملكية وطرحها مبادرات عدة , لناجم عن غياب أي أطروحات حزبية , فأحزابنا لا تملك تصور واضح حول مجمل القضايا , ولعل أكبرها قضية الصحراء , فجل المبادرات كانت دائما خارج الأحزاب وهذا ما حذا بالمؤسسة الملكية إلى تكليف وزير أول من خارج الأحزاب لتشكيل الحكومة الحالية.
ومن ضعف الأحزاب المغربية , اكتفت فقط بتشجيع المبادرات بل فقط بالمصادقة عليها , ولعل ضعف الأحزاب هذا وتحولها إلى مقاولات عائلية والى حوانيت انتخابية موسمية , جعل من الداخلية المغربية أكبر وزارة ذات نفوذ واعتبارها وزارة سيادية يجب أن تكون من خارج الأحزاب.
أحزابنا المسكينة غير قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة , وخطابها في الشارع وفي الصحافة مازال يتسم بلهجة المعارضة ولغة التبرأ , رغم أنها شكلت الحكومة السابقة , الا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة في قتل مشروعية العملية الانتخابية , فنسبة اللامصوتين , وأرقام غير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية تزداد ارتفاعا من استحقاق لآخر , إلا أن قيادات الأحزاب لا زالت تلعب على الوقت من أجل نجاح الحوانيت الانتخابية , ومشاريعهم العائلية , وخلق مؤسسات بكاملها من أجل أبنائهم , ولا زالت أسماء الوزراء السابقين تتكرر أسمائهم في نسخ جديدة يحملها عناوينها أبنائهم.
يخطأ من يظن بأن جزيرة أحفير مستقلة عن التفاصيل الوطنية العامة , المقاولون الانتخابيون لم ينتبهوا إلى تردي الأوضاع الاجتماعية للشعب , بل اكتفوا بتعميق الأزمة والانتباه فقط إلى ذواتهم , وهم بذلك يضيفون أزمة ثقة مضافة إلى الأزمات السابقة , وتدفع بالناس الر ركوب قوارب الموت وركوب أفكار متطرفة.
ومن يستهين بهذه الأمور إما متآمر أو نائم أو سكران , فالقلم مرفوع عنه حتى يستفيق , وإذا كان سفيها أو نائما لا يحق للسلطات أن تمنحه مصداقية تمثيل الناس فهو لا يمثل إلا نفس إن مثلها ’ ولا يمثل المصالح العليا للبلد.
سنرى هؤلاء الانتهازيين يتحركوا لتشتيت حتى أحزابهم, من أجل الحصول على تزكية ممن هم غير مزكون أصلا من طرف الشعب, بل استفاق الشعب في صباح غير باكر ليجد هذه المعطيات وهذه المؤامرة دبرت بليل.
ان التآمر على إرادة مناضلي الأحزاب , وعدم احترام إرادة الهياكل الحزبية وقرارات الفروع , لن يؤدي بالمناضلين إلا إلى التسرباب والانسحابات والحنق على أحزاب كانوا ينتمون إليها , بل لن يكتفوا بهذا , سيواصلون حنقهم بإبلاغ الناس بوضعية الأحزاب , ولن يفشوا سرا فحالة الأحزاب ظاهرة لكل ذي عينين , إلا أنهم سيكونون شهود ومن الداخل تعتد بشهادتهم سيما والناس هذه الأيام تبحث فقط عن مبررات للابتعاد أكثر فأكثر من العملية السياسية.
ان مزيد من الديمقراطية والشفافية والنزاهة داخل الأحزاب لا نتيجة لها سوى مزيد من الثقة والتفاني في العمل أما أن يخلص المناضلون الى نتيجة وهي أن الأحزاب تحولت إلى مشاريع خاصة فهذا ملا تحمد عقباه , ولا يدري حينها المناضل هل هو أمام دولة الأحزاب أم أحزاب الدولة , وهل هو أمام دولة المجتمع أم مجتمع الدولة .