نظمت نبابة وجدة انكاد لوزارة التربية الوطنية ايام 05 و 06 ابريل 2007 بمركز تكوين استاذات واساتذة التعليم الأبتدائي المنتدى الرابع للأصلاح حول : الأرتقاء بالأدارة التربوية بحضور عدد من نواب وزارة التربية الوطنية بالجهة الشرقية ، ومراقبين تربويين للعديد من المواد  ، وممثلين  للتلاميذ ، والعماعات المحلية ، وبعد افتتاح المنتدى بآيات بينات من الذكر الحكيم ، قام بعد ذلك الأستاذ عمراوي بتلاوة كلمة السيد مدير الأكاديمية ، تحدث خلالها عن اهمية هذا المنتدى الذي يسعى الى الأرتقاء بالأدارة التربوية ، ويفسح المجال امام السادة مديري المؤسسات التعليمية والحراس العامون والنظار بمناقشة مختلف المشاكل التربوية سعيا منهم ان تكون الأدارة التربوية اذاة فعالة في مجال اصلاح المنظومة التربوية … وبعد ذلك تناول الكلمة السيد شكري الناجي النائب الأقليمي بنيابة وجدة انكاذ …( التسجيل الصوتي )
ثم تتبع الحاضرون العرض الأطار الذي قدمه السيد نور الدين كعب ممثل الوزارة وفي ما يلي الخطوط العريضة لهذا العرض :
محتوى العرض
1- التذكير بمنتديات الإصلاح المنجزة
2- أهداف المنتديات
3- مفهوم الإدارة التربوية وإطارها المؤسساتي
4- سياق الارتقاء بالإدارة التربوية
5- خطة الارتقاء بالإدارة التربوية
1- التذكير بمنتديات الإصلاح المنجزة
منتديات 2004 حول منجزات الأربع سنوات الأولى من العشرية الوطنية للتربية والتكوين وآفاق المستقبل ؛
منتديات 2005 حول الارتقاء بجودة التعليم ؛
المنتدى الوطني لنصف العشرية الوطنية للتربية والتكوين ”الإصلاح والأفق“: يوليو 2005 بالرباط ؛
منتديات 2006 حول الشراكة.
2- أهداف المنتديات
جعل الاهتمام بالمؤسسة التعليمية متواصلا وقويا لارتباطها الوثيق بتحصين وإنجاح الإصلاح الذي بلغ مرحلة متقدمة وحاسمة؛
دعم ومواكبة اللامركزية واللاتمركز وتجسيدهما داخل المؤسسات؛
كون المؤسسة التعليمية مرصدا مصغرا للمجتمع، ومن ثم فإنها مركز الاهتمام بترسيخ القيم وخاصة منها المتعلقة بالمواطنة والتسامح والانضباط لدى التلميذ، وهي قيم تكتسي أهمية بالغة؛
تعزيز ثقافة التقويم والمسؤولية، من خلال الانتقال من ثقافة تطبيق المساطر إلى ثقافة العمل بمشروع المؤسسة؛
تعزيز مصداقية الإدارة التربوية أمام مختلف المتعاملين معها.
3- مفهوم الإدارة التربوية وإطارها المؤسساتي
الآلية التي يدار بها نظام التعليم في مجتمع ما وفقا لتوجهاته واختياراته وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف المجتمع من التعليم وهي تربية الناشئة وإعدادها للاندماج المنتج في الحياة المجتمعية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى ؛
البنية الأساسية الوظيفية المؤثرة في مسارات النظام التربوي على المستويات الكمية والنوعية وفي حجم انفتاحه على المجتمع
4- سياق الارتقاء بالإدارة التربوية
دعم المسار الديمقراطي وتوسيع مجالات حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وترسيخ قيم المواطنة ومحاربة مظاهر الفساد والإخلال بقواعد احترام دولة الحق والقانون؛
تعزيز آليات اللامركزية واللاتركيز سعيا لإرساء سياسة القرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وممارسة الديمقراطية المحلية والجهوية ؛
ترجمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى برامج ومشاريع تنموية يتم الحرص الأكيد على إنجازها ؛
5- خطة الارتقاء بالإدارة التربوية
تحديث الإدارة التربوية عن طريق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
خطة تعميم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الأنترنيت: 2824 مؤسسة من أصل 8600 خلال سنة 2007؛
تكوين 000 230 إطار تربوي وإداري، %35 منهم برسم سنة 2007.
الرفع من تعويضات هيئة الإدارة التربوية
تم ذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2002 بشكل غير كاف.
إحداث مجالس التدبير
مرسوم 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
إقرار مسطرة جديدة لإسناد المناصب الإدارية
الترشيح والتباري في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
اعتماد مسطرة جديدة للإقرار في المنصب
القرار الوزاري بتاريخ 8 غشت 2005، إقرار بناء على تكوينات نظرية وميدانية وتتبع.
توسيع قاعدة الترشيح لإسناد مناصب الإدارة التربوية
المستشارون في التوجيه والتخطيء المفتشون، ملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون.
إقرار تكوين خاص لفائدة أطر الإدارة التربوية
القرار الوزاري بتاريخ 8 غشت 2005ïتكوين نظري + تكوين ميداني + تكوين ذاتي
تأهل الإدارة التربوية: الاستيعاب العميق للمهمة والواجبات المركزية المنصوص عليها بالميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي تتمثل في:
العناية بالمؤسسات من كل الجوانب ؛
الاهتمام بمشاكل المتعلمين وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها ؛
تتبع آداء الجميع وتقويمه ؛
الحوار والتشاور مع المدرسين والآباء والأمهات وسائر الأولياء وشركاء المدرسة ؛
التدبير الشفاف والفعال لموارد المؤسسة بإشراك فعلي منتظم لهيئات التدبير على صعيد المؤسسة التعليمية
المهام الحيوية:

ترسيخ ثقافة أداء الواجب والمطالبة بالحقوق ؛
– محاربة كافة أشكال عدم الانضباط والتسيب والإخلال بالواجب ؛
– الارتقاء بأوضاع المؤسسة التعليمية إلى مستويات تكفل شروط التعليم الجيد ؛
– التدبير الأمثل للوسائل الموضوعة رهن إشارة المؤسسة المادية منها والبشرية والمالية ؛
– الحيلولة دون مختلف أشكال التبذير في الزمن وفي استغلال الحجرات والتجهيزات وفي استهلاك الماء والكهرباء
إعداد وإعمال بنيات تربوية ذات مردودية مثلى ؛
المساهمة الفعلية في الحد من الهدر المدرسي بكافة أشكاله وخصوصا الانقطاع عن الدراسة وإعمال كافة التدابير والوسائل؛
الإسهام في جعل المؤسسة التعليمية فضاء للإبداع والتنافس لدعم تنشئة التلاميذ وترسيخ قيم المواطنة لديهم كذخيرة للتعامل داخل المؤسسة وخارجها؛
تعزيز موقع التلاميذ في تدبير الحياة المدرسية وترسيخ شعورهم بالانتماء للمؤسسة.
تأهيل الإدارة التربوية: العمليات والتدابير الجارية والمبرمجة :
مد مؤسسات التربية والتعليم بالاعتمادات الضرورية لتسييرها ؛
دعم الإدارة التربوية بموارد بشرية إضافية مناسبة عن طريق إعادة الانتشار وتوظيفات جديدة ؛
إحداث منصب المدير المساعد بالفرعية المدرسية وتعميمه على مؤسسات الوسط الحضري ذات الحجم الكبير وقد أقر المشروع من طرف مجلس الحكومة وسيعرض على مجلس الوزراء؛
توفير التكوين الأساسي والمستمر لفائدة هيئة الإدارة التربوية مع التركيز على الإشكاليات الحقيقية لتدبير المؤسسات التعليمية ؛
تعميم تجربة "مشروع المؤسإعطاء استقلالية أكبر في مجال التدبير المالي لمؤسسات التربية والتعليم وخصوصا منها مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ومؤسسات التعليم الإعدادي والابتدائي في إطار إرساء وتفعيل الأحواض المدرسية؛
دعم الإدارة التربوية في استثمار تكنولوجية الإعلاميات والاتصالات لتحديث تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي – تمكين الإدارة التربوية من توظيف تكنولوجية الإعلاميات في تدبير مؤسسات التربية والتعليم العمومي مع دعمها بالأطر التقنية ؛
تعزيز التواصل مع الإدارة التربوية وإشراكها المتواصل في معالجة القضايا الإدارية والتربوية التي تتخلل مسار النظام التربويسة" لتشمل كافة مؤسسات التربية والتعليم العمومي مع تفعيل مجالس التدبير
تثمين الإدارة التربوية :
توفير الشروط اللازمة لضمان استقرار هيئة الإدارة التربوية في مهامها والاهتمام بالظروف الاجتماعية التي قد تعاني منها وتحول دون هذا الاستقرار ؛
تذليل الصعوبات المرتبطة بالسكنيات الوظيفية بالحيلولة دون عدم احترام حرمة السكن الوظيفي المخصص لأطر الإدارة التربوية؛
الرفع من تعويضات الإدارة التربوية )المديرون ، النظار ، رؤساء الأشغال، الحراس العامون…( لتتناسب مع الأعباء. (يوجد هذا المشروع في طور الدراسة مع السلطات الحكومية المعنية)؛
تخويل امتيازات مادية ومعنوية للمديرين تتناسب مع حجم وطبيعة المؤسسة )عدد التلاميذ – الأطر وتنوع الشعب – وجود مطعم مدرسي أو قسم داخلي…( وموقعها )حضري – قروي – صحراوي – جبلي …( ؛
تخصيص تعويض شهري عن مهام المدير المساعد بالفرعية (يوجد هذا المشروع في طور الدراسة مع السلطات الحكومية المعنية)؛
تخصيص تعويضات لتنقل المديرين وخاصة بالبوادي؛
مراعاة وضعية اطر الإدارة التربوية بخصوص الترقية الداخلية والامتحانات المهنية
إرساء وإعمال ” مشروع المؤسسة :
تكوين مجموعة من الأطر لتوفير القدرات المؤهلة لتأطير عملية إعداد "مشروع المؤسسة"؛
تأطير 1200 مجلس في مجال إعداد "مشروع المؤسسة"؛
وضع وإعمال "مشروع المؤسسة" على صعيد 1200 مؤسسة للتربية والتعليم العمومي.
تعميم "مشروع المؤسسة " على باقي مؤسسات التربية والتعليم العمومي.

إرساء وإعمال ” مشروع الحوض المدرسي :
اعتماد الحوض المدرسي كإطار وظيفي لتنمية التمدرس ودعم تحسين جودة التعليم وتعزيز الترابط بين الثانويات الإعدادية والمدارس الابتدائية التي تندرج ضمن روافدها؛
إمكانية تفويض الاعتمادات للثانوية الإعدادية لتغطية حاجياتها وحاجيات المدارس الابتدائية المنتمية للحوض المدرسي…..
ãÏÎá ÚÇãفي إطار الإصلاح الشامل للنظام التربوي و من أجل تحديث التدبير التربوي للمؤسسات وتقوية انخراط رؤساء المؤسسات التربوية في مسلسل الإصلاح وتطوير وتحسين جودة الخدمة العمومية؛
فإن مهننة مهام الإدارة التربوية مدخل في نفس الآن:
لاستقلالية التدبير ولاعتماد تعاقد يلزم هذه الإدارة ويحدد مسؤوليتها تجاه تحقيق نتائج متفق بشأنها؛
لدعم ومواكبة اللامركزية واللاتمركز وللرفع من قدرات القيادة والتدبير لدى الأطر المكلفة بالإدارة التربوية؛
لتعزيز ثقافتي التقويم والمسؤولية؛ من خلال الانتقال من ثقافة تطبيق المساطر إلى ثقافة العمل بمشروع المؤسسة؛
لتجسيد سياسة القرب؛
لمواكبة المستجدات التربوية؛
لإعداد إطار مرجعي واضح ومقنن يمكن من ربط المهنة والتقويم، والقدرة على تكييف الوضعيات والحلول استجابة للمتغيرات؛
الأعتبارات :
من أجل ضمان فعالية النظام التربوي لتحقيق الانسجام والفعالية ولتعميق مقاربة تشاركية مع المتدخلين حول المؤسسة التربوية بوصفها الوحدة الأساسية لأجرأة الإصلاح وبلورته، يأتي التلازم الضروري مابين جودة التدبير وجودة التربية
علاوة على أن البيئة التي تعيش فيها المؤسسة التربوية قد عرفت تغييرات جذرية في إطار الإصلاح، حيث لم تصبح مجرد امتداد للمصالح المركزية، إذ أصبح المدير قائد فريق تربوي منخرط في الإصلاح ومعبأ لفعاليات المدرسة ومحيطها.
بعض المكتسبات :
– احداث مجالس التدبير :
أحدث بموجب المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، "مجلس تدبير المؤسسة" الذي يشكل آلية جديدة لدعم عمل الإدارة التربوية في تدبير مختلف القضايا المرتبطة بسير المؤسسة في أفق تحسين مردوديتها، وذلك باعتماد المقاربة التشاركية.
– احداث مدير مساعد الفرعية :
-إحداث منصب المدير المساعد بالمدرسة الفرعية المتواجـدة بالوسط القروي التي لا يقل عدد أقسامها الدراسية عن ثلاث مع اقتراح تعويض شهري لهذه المهمة التي من شأنها أن تخفف العبء على مدير المجموعة المدرسية.
– الدعم المالي للأوراش المرتبطة بتحسين مردودية المؤسسات التعليمية
في إطار تحضير وإنجاز الميزانيات السنوية لقطاع التربية الوطنية، تعمل الوزارة على دعم المجالات التي من شأنها الرفع من مردودية النظام التربوي، ومن ضمنها كل ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وهو ما تم تسجيله خاصة ضمن ميزانيتي السنتين الماليتين 2006 و2007 اللتين عرفتا زيادة ملموسة في حجم الاعتمادات المخصصة للقطاع.
– التصدي لظاهرة العزوف عن تقلد مهام الإدارة التربوية :
صياغة مشروع قرار لمراجعة القرار رقم 764.04 بتاريخ 20 ابريل 2004 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية، وعرضه على مسطرة المصادقة
– عناصر خطة الأرتقاء بالأدارة التربوية :
الإجراءات التي يتعين تفعيلها خلال سنة 2007
الاعتراف بخصوصية مهام الإدارة التربوية؛
التحديد الدقيق لهذه المهام؛
تعزيز التواصل مع الإدارة التربوية و إشراكها في معالجة قضايا إدارية
و تربوية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
توفير الشروط اللازمة لضمان الاستقرار في هذه المهام (السكن،تعويضات التنقل….)؛
توفير تكوين أساسي ومستمر لفائدة رؤساء المؤسسات؛
توفير وسائل العمل الضرورية
– الإجراءات قيد الدراسة:
مزيد من الاستقلالية في تدبير الموارد البشرية والمادية للمؤسسة
و دعمها بالأطر التقنية الضرورية؛
وضع منهجية للتقويم التكويني من أجل تحسين الخدمات التربوية داخل المؤسسات التربوية؛
الاهتمام بالظروف الاجتماعية لهذه الفئة من الموظفين ومنها التحاق الزوجات والأزواج وتوفير ظروف تمدرس الأبناء
***اهم التعديلات المقترحة :
أهم التعديالباب الثاني: مهام الإدارة التربوية بالثانوية الإعدادية
المادة 3: يتولى مهام مدير بالثانوية الإعدادية: …..النظار الذين قضوا سنتين على الأقل …
(حذف المكلفين بالتفتيش)
لات المقالباب الثالث: مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية
المادة 5: ……. (إضافة)
الحراس العامون ورِؤساء الأشغال الحاصلون على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة بثانوية تأهيلية في حالة عدم تواجد مترشحين من بين الفئات السالفة الذكر في هذه المادة.
المادة 6: يتولى مهام مدير بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية …. أو على أقسام شهادة التقني العالي:
مديرو الثانويات التأهيلية الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب. (إضافة)
مديرو الدراسة……. (حذف شرط التبريز)
المادة 7: يتولى مهام ناظر بالثانوية التأهيلية: (حذف المكلفين بالتفتيش)
ترحةالباب الثالث: مهام الإدارة التربوية بالثانوية التأهيلية
المادة 8: يتولى مهام مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية …. أو على أقسام شهادة التقني العالي:
مديرو الدراسة……. (حذف شرط التبريز)
النظار …… (حذف شرط التبريز)
الحراس العامون ورِؤساء الأشغال بالثانويات التأهيلية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة (حذف شرط التبريز)
المادة 10: يتولى مهام حارس عام للخارجية بالثانوية التأهيلية :
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ….. (حذف شرط شهادة التخصص)
الملحقون التربويون ….. (حذف شرط العمل بالثانوي) (إضافة) تحتسب الأقدمية في الإطار الأصلي بالنسبة لهيأة التدريس الذين غيروا إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي …….
ملحقو الاقتصاد …. (نفس التعديل)
المادة 7: يتولى مهام ناظر بالثانوية التأهيلية: (حذف المكلفين بالتفتيش)
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة
المادة 16: يتم إقرار المترشحين….تفتيش تربوي وإداري، وذلك وفق مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية …. رقم 1849.05 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بالإدارة التربوية.
المادة 18: إذا حصل تغيير في البنية التربوية …. عن رغباتهم.
ويعفى من شرط الأقدمية في آخر منصب، كل مكلف بمهام الإدارة التربوية أغلقت المؤسسة التي كان يمارس بها مهامه أو تم تغيير بنيتها بشكل أصبحت لا تتلائم وطبيعة المهام الموكولة إليه بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسمح له الترشيح قصد التباري على المناصب الشاغرة حسب السلك التعليمي الملائم لوضعيته الإدارية.
المادة 19: الفقرة الأولى دون تغيير
وفي حالة استمرار شغورها أو أو شغور البعض منها بعد تنطيم العملية السالفة الذكر على مستوى الجهة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها مباشرة دون التقيد بشرطي الأقدمية والتدرج في تقلد مهام الإدارة التربوية المشار إليها ضمن مقتضيات هذا القرارّ.
(حذف الفقرة المتعلقة بحالة التساوي)
وبعد ذلك قدم السيد شكري الناجي العرض الجهوي الأقليمي ليفتح باب النقاش للعرضين ، حيث تطرق السادة مديري المؤسسات التعليمية للعديد من المشاكل التي تعاني منها الأدارة التربوية سواء على المستوى المادي او الديداكتيكي ، بالأضافة الى العديد من المشاكل المادية التي تعاني منها هذه الشريحة من اسرة التربية والتعليم ، كما تضمنت التدخلات العديد من التساؤلات التي تتعلق بأمور التدبير الأداري ، والمالي ، والأكراهات المادية ، وضعف التحفيز للأدارة التربوية وذلك ما يفسر ظاهرة العزوف عن منصب الأدارة التربوية ، كما طرحت مختلف المشاكل التي تعيشها الأدارة التربوية خصوصا في البوادي والقرى ، …
ثم انتقل الحاضرون بعد ذلك الى اعمال الورشات ، ويتعلق الأمر بثلاث ورشات وهي :
1 – الورشة الأولى : الوضعية الراهنة للأدارة التربوية
2 – الورشة الثانية : الخطوط الرئيسية لمخطط متوسط المدى لتطوير وتحديث الأدارة التربوية
3 :الورشة الثالثة : استعدادات واجراءات الدخول التربوي
هذا وقد بلغ عدد المديرين والنظار والحراس العامين المشاركين في هذا المنتدى 280 تم تقسيمهم الى مجموعتين خصص لكل مجموعة يوما واحدا .
وتجدر الأشارة ان المديرين نظموا وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة استجابة لنداء الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الأبتدائي ولنا عودة الى هذا الموضوع .