شهدت مختلف أسعار المواد الإستهلاكية إرتفاعات فاقت في بعض الأحيان نسبة 100% في وقت إستقرت الأجور ولم تشهد أي تغيير٠كل هذا إنعكس سلبا على قدرة الموظف على مسايرة هذا التحول وتأمين الضروريات لأسرته ،وتفيد الإحصائيات أن نسبة الموظفين الذين يتقضاون أقل من 5000ده تبلغ 60% وأن 16%يتقاضون أقل من 3000ده بمعنى أن نسبة 76% لا تصل إلى تصنيف الطبقة الوسطى وهو وضع غير صحي ٠إن هذا الوضع المزري يدفع ثلث الموظفين إلى طلب قروض إستهلاكية بغية تخفيف الضغط في المناسبات والظروف الصعبة وهو ما يزيد في تأزيم الوضعية إذ لا يتبقى من المصروف إلى واجبات الكراء والماء والكهرباء مما يدفع بالموظف إلى إمتهان أنشطة موازية ويبدو ذلك جليا في كبريات المدن

٠وهو ما يحتم على الحكومة المغربية التعاطي الإيجابي مع نبض الشارع الذي يطالب بتحولات يلمسها في معيشه اليومي وتنعكس على حياته ومنها الزيادة في الأجور وبنسب تحفظ ماء وجه الحكومة وتحفظ كرامة المواطن

إن هذه الوضعية صارت تدفع بالموظف الإنخراط المكثف في كل إضراب يلمس فيه فرصة للترقية أو الزيادة في الأجر ،خصوصا إذا علمنا أن عدد كبيرا من الموظفين ينتظرون ترقية إستثنائية منذ 2003ولم تفعل رغم تعاقب الحكومات وتغير موازين القوى لصالح الطبقة العاملة بالنظر لما تشهده المنطقة العربية من تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية ،وهو ما يحتم على الحكومة المغربية التعاطي الإيجابي مع نبض الشارع الذي يطالب بتحولات يلمسها في معيشه اليومي وتنعكس على حياته ومنها الزيادة في الأجور وبنسب تحفظ ماء وجه الحكومة وتحفظ كرامة المواطن وكل ذلك سيتأتى إذا كانت الجرأة في إتخاد قرارات شجاعة وعدم الإنجرار وراء دعوات التخويف التي أطلقها والي بنك المغرب من إنعكاسات سلبية على خزينة الدولة في حالة إقرار زيادات سمينة،ومن المؤكد أن أي زيادة مهمة أو ترقية إستثنائية أو رفع في الحد الأدنى ستنعكس إيجابا على الشارع ،وغير ذلك سيجعل بلدنا عرضة لإحتقان إجتماعي لا أحد يتصور منحاه ،وعيد العمال على الأبواب هذا العيد الذي من المؤكد سيكون لا كالأعياد ٠