من القواعد العامة في إعداد أي ميزانية إتباع إستراتيجية معينة وفق الإمكانيات المتاحة . وأن إعدادها يخضع لمقاييس معينة. ومن النظريات المعروفة في هذا المجال :

– تحديد النفقات أولا ثم البحث عن المداخيل اللازمة لها.

– أو تحديد النفقات على ضوء المداخيل المتوفرة .

وكلا الأمرين مختلف عن الآخر ويتبع وفق الإمكانيات المتاحة . بالنسبة للدول التي تملك الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل المشاريع ولا تعاني من عجز في ميزانيتها وتمنح لبعض مرافقها الإدارية استقلالا ماليا وداريا حقيقيا ,فان هذه المرافق العمومية تحدد نفقاتها وفق مشروع واقعي حقيقي مبني على أساس علمي وانطلاقا من دراسة ميدانية ومتابعة ومراقبة موضوعية وفعلية ,ثم تتلقي الدعم المالي اللازم لنفقاتها .

وفي دول أخرى ومن بينها المغرب وفي وزارة التربية الوطنية موضوع حديثنا , فان الوزارة تحدد النفقات بناء على المداخيل التي رصدت لها ,وبالتالي ليس لها مجالا خصبا للإبداع وتنمية الموارد بل تتقيد بالسياسة التعليمية التي تنهجها الدولة والتوجهات في هذا المجال والسياسة الحكومية الحاكمة.

ومن هنا ننتقل إلى النظرية الثانية في إعداد الميزانية انطلاقا من المداخيل المتوفرة وهي" نظرية أولوية النفقات"والتي تستوجب من الجهات التي تعد هذه الميزانية ترتيب النفقات وفق دراسة علمية دقيقة ومشروع متكامل .ومن المستجدات في هذا المجال اعتماد مشروع لكل طالب للمناصب الإدارية أيا كان نوعها ,انطلاقا منه يتم إسناد المسئولية ومن المفروض أن يلتزم الطرف الذي وضعت فيه الثقة بتنفيذ مشروعه التنموي حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة. التسول المطروح:

– هل هناك تتبع لهذه المشاريع ومراحل تنفيذها؟

– كيف يتم تقييمه مدى التزام تنفيذ هذا المشروع ؟

– هل هذا المشروع واقعي ويدرس فعلا من طرف لجنة الانتقاء؟أم انه مشروع على الأوراق يحتفظ به صاحبه ضمن الذكريات ,وتحتفظ به الإدارة ضمن أرشيف" المزبلات "- عفوا على هذه العبارة –

والغرض من إثارة هذه التساؤلات أصلا هو اتجاه الإدارة نحو اللامركزية واللاتمركز بعد الإخفاقات التي كان يحققها التلاميذ في نتائج امتحان الباكالوريا الموحد منذ سنة 1987 . وبعد دراسات ودراسات ,وجلسات تلو الجلسات ,واجتماعات دامت السنوات فالسنوات ,واللجان من هنا وهناك ,……خرج إلى الوجود الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وهلل له الجميع وصفق له الحاضر والغائب وأمضى عليه القارئ والجاهل وأقحم فيه رجال التعليم وغير رجال التعليم …المهم الكل وافق ,والكل صفق …وبدأنا ننتظر …السنوات تمر ونحن نتفرج …يقال لنا هذا البند صعب التنفيذ ..وذاك لا زال دوره لم يحن بعد , التبريرات تلو التبريرات …والكثير من بنوده قد ينفذ زمانه زمانه ويبقى ضمن بنوده ..أو سنتبع خطة جديدة ولجان جديدة ودراسات عديدة ووزارة جديدة ..الأيام تمر والتعليم يتخبط في مشاكل لا حلول لها وكل وزارة تعمل على كسب الوقت ..والوعود تلو الوعود ليبقى التعليم ضمن الموعود .

المهم من بين ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 145 ما يلي:

تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين ,على مستوى الجهة والإقليم وشبكات التربية والتكوين…

فعلى مستوى الجهة ثم إحداث سلطة للتربية والتكوين لا ممركزة ولا متمركزة في شكل مؤسسة متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, ومزودة بالموارد البشرية والمالية اللازمة- تخضع لوصاية وزارة التربية والتكوين في الجوانب الإدارية والتربوية ووصاية وزارة المالية في الجانب المالية والمادية-

ومن المهام الرئيسية للأكاديمية تطبيق السياسة التربوية والتكوينية على مستوى الجهة ,ومن هنا تتجلى مهامها فيما يلي:

1– إعداد مخطط تنموي يشمل عدة تدابير وأولويات مع إدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية في البرامج التربوية.

فهل يا ترى تعتمد الأكاديميات على دراسة ميدانية واقعية موضوعية لخصوصيات الجهة ودون تمييز بين هذه المنطقة أو تلك ,أو دون محاباة لهذا المسئول دون ذلك,أو دون الرجوع لاعتبارات لا داعي لذكرها…؟

2– من مهام الأكاديميات أبضا وضع الخرائط التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني.

– أين هي هذه الجماعات التي تتدافع وتتقاتل على الظفر بالمشاريع وتفويتها إلى الجهات الموالية لهم ,فهل لديهم الوقت والآذان الصاغية لتعليم يرهقهم ويكلفهم ولا يستفيدون منه أية مصلحة؟

إنهم لا يحضرون مجالس التدبير ولا يتتبعون أشغالها ولا يقدمون أي دعم اللهم مساعدات هنا وهناك لاعتبارات من هنا ومن هناك.إنها مجالس المجالسة ,والتي يحلو لها الكلام عندما يتعلق بفتح ملف التعليم في جلساتها والمس بكرامة رجل التعليم خاصة إن كان معظم المستشارين من غير رجال التعليم.ولكنها عندما يطلب منها الحضور للكشف عن حقيقتها فذلك أمر آخر فكيف ستقدم لك دعما وهي لا تعترف بك؟

وعن هذه الخرائط التوقعية لو قمت بزيارة لأية منطقة لوجدت مؤسسة قد بنيت في مكان خال لا يرده إلا الطيور لاعتبارات حزبية وانتخابية وظرفية و…..في حين تجد مكانا آخر آهل بالسكان ولا يتوفر على أية مؤسسة ,فما رأيك إن علمت أن مؤسسة ابتدائية وإعدادية تتواجدان في مكان وسط أحياء قصديرية آهلة بالسكان والروائح الكريهة للوادي الحار منبعثة من كل مكان,ومؤسسة أخرى أنشئت في ارض كلسية ثم بدأت تنزلق التربة وأصبحت بناياتها في خطر .أين كان المهندسون الذين اشرفوا على وضع تصميمها ؟,أم أن الصفقات فيها دائما القيل والقال.

وحتى لا يكون المقال مملا ومطولا اكتفي بذكر هذه الاختصاصات وقد أعود لبعضها الآخر في مقالات لاحقة إن شاء الله آملا أن أكون قد أحطت ببعض جوانب الموضوع ,والله ولي التوفيق