تنعقد هذه الأيام المجالس الإدارية للأكاديميات , مجالس يترأسها السيد وزير التربية الوطنية ,وتخصص جلستها العامة للمصادقة على مشروع الميزانية. التساؤل المطروح:

ما فائدة هذه الاجتماعات؟

سؤال قد لا نجد له جوابا واضحا اللهم أن يقول لي بعضهم إنها اجتماعات تنعقد في إطار القوانين المنظمة له ,كالقانون رقم 00.70 القاضي بإحداث الأكاديميات .فعلا إننا نحترم القوانين عندما تخدم مصالحنا وندوس عليها عندما تتناقض مع مرامينا وأهدافنا.وقد ترددت كثيرا قبل الغوص في هذا الموضوع وتراجعت مرات عدة سيما أن بعض الإخوة الكرام استعرضوا محتويات بعض هذه الاجتماعات ولكن بأسلوب إداري أكاديمي دون تعليق أو تحليل ,أو تمحيص.وطرحت جملة من الأسئلة يمكن تلخيصها كما يلي:

1- لماذا لا تنعقد المجالس الإدارية إلا مرة واحدة في السنة؟

2- لماذا ترتبط اجتماعاتها بحضور السيد وزير التربية الوطنية ؟

3- لماذا انعقدت الاجتماعات هذه السنة فقط في وقتها المحدد؟

4- أين القانون الداخلي لهذه المجالس؟

5- هل تناقش فعلا ما هو من صلاحيتها وهو ( البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والإدارية والتقنية- البرنامج التوقعي للبناء و التوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية و التكوين-وضع حصيلة الانجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة-حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة-تحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة المقبلة)

6- ما هي تركيبة هذه المجالس؟

7- ماهي اللجان المنبثقة عنها؟ و ما هو دورها؟َ

انه جزء من فيض من الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان وتدعو إلى وقفة لتحليل هذه الأوضاع بكل موضوعية لتسليط الأضواء بمساهمة القارئ الكريم واقتراحاته .

وسأبدأ بالسؤال الأول لأشير على أنها تنعقد كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة , مرة في بدايتها للمصادقة على مشروع الميزانية وهو ما يحصل فعلا ,ومرة في نهاية السنة لتقييم حصيلة الانجازات عن السنة المختتمة وهو ما لم يحصل أبدا .

ومن الغريب في الأمر أن اجتماعات المجلس الإدارية مرتبطة بترؤس وحضور السيد وزير التربية الوطنية ,حضور مشرف ومفيد .

ولكن الم يكن بالإمكان تفويض هذا الاختصاص إلى من يناوب عنه ؟

ستجيبون إن الاجتماعات انعقدت هذه السنة في وقتها المحدد ,فأين المشكلة ؟

الجواب قلتم هذه السنة ,ولم تقولوا كل سنة ,ولكم أن تبحثوا عن السبب.

أعود إلى السؤال الخامس حول صلاحيات هذه المجالس . وهذا هو بيت القصيد .لأن الحقيقة انعقاد المجالس في حد ذاته ظاهرة ايجابية ولكننا لا نطمح أن تبقى اجتماعاتنا من اجل الاجتماعات والتزكية , والمصادقة العمياء , وكم من الخطب من هنا وهناك ,لتذهب أدراج الرياح. وإلا :

هل يتم إدخال تعديلات ما على مشروع الميزانية بعد هذه التدخلات ؟.

إنها تدخلات من أجل التدخلات. وتساؤلات بدون إجابات. وإنني هنا لا اتهم المسئولين بقدر ما أتساءل عن جدوى هذه الاجتماعات . قد يجيبني بعضهم ,هناك لجن منبثقة عن المجلس الإداري والتي من المفروض أن تكون قد أعدت مسبقا تعديلات على مشروع الميزانية.

اللجان هي لجنة التنسيق مع التعليم العالي ولجنة التنسيق مع التكوين المهني ولجنة الشئون المالية والاقتصادية.ومن هذا المنبر أتمنى أن ينيرنا أعضاء هذه اللجان بالتعديلات التي ادخلوها.

قد يجيبني بعضهم والله يا أخي الكريم لم أتوصل بمشروع الميزانية إلا أياما قلائل قبل انعقاد المجلس الإداري .

وقد يجيبني آخر يا أخي الكريم إنني لا أنتمي للتعليم وقد أقحموني في أمور لا افقه فيها وكفاني التفكير في كيفية طبخ ميزانية وزارتي .

اعلموا أيها الإخوة الكرام أن المجلس الإداري يتشكل من ممثلين لجميع الوزارات تقريبا ليشكلوا أغلبية -.افهموا ما معنى أغلبية – في حين تبقى الفئات الأخرى ممثلة بالقشور – ممثل أو ممثلين عن كل فئة- فهل تجد في المجلس الإداري مقتصدا ,أو مديرا ,أو مفتشا للمصالح المالية والمادية ؟.أعطيتكم هذه النماذج لأنني أظن أنكم تعلمون دورها ولماذا لم تدرج؟

إنني من خلال هذا المقال لا أحاول الانتقاد من اجل الانتقاد . إنما انتابتني مجموعة من الخواطر وحيرت عقلي ,لكون وزارتنا الفت على صك النصوص وتركها في الرفوف , والفت إظهار الشفافية وإقبار الغموض, والفت التنميق للاجتماعات والإكثار من الشعارات ثم تتصرف وفق الهواء والهوايات ,والفت …والفت …والفت ,والله يوفق كل داعي للخير والى ا لصالح العام .

..