من بين الأهداف التي تروم إليها مصلحة التواصل بمركز الإعلام و التوجيه والحياة الطلابية ،تزويد التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمعية الطلبة على جميع المعلومات المتعلقة بالبنى التحتية و كذا مختلف التكوينات التي تتوافر عليها جامعة محمد الأول، وعليه فإنها ستشرع في نشر مقالات خاصة بكل مؤسسة جامعية على حدة تكون بمثابة ورقة تقنية تبرز التطورات التي شهدتها كل مؤسسة، وكذا المشاريع المستقبلية والأنشطة الثقافية والرياضية المبرمجة.
د بلقاسم الجطاري– مركز الإعلام والتوجيه والحياة الطلابية – جامعة محمد الأول

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة
مركز إشعاع وقاطرة للتنمية المستدامة
ضمن التوجيه الجديد في إطار الإصلاح أصبحت الجامعة المغربية تعيش اليوم على إيقاع تحول كبير، حيث أسند إليها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي، الشيء الذي مكنها من دخول عهد جديد من الإصلاح الشامل والديناميكي.
وفي إطار نهج اللامركزية واللاتمركز عرفت مدينة وجدة البعيدة عن المدن الجامعية التقليدية إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية يتمثل في كلية الطب والصيدلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، من أجل وضع برامج جديدة في حقول معرفية مختلفة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية بارتباط مع التحولات التي تطبع المحيط الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق سنخصص الحديث في هذا المقال عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة. لقد شهدت سنة 2001 ميلاد هذه المدرسة للقيام بأعمال البحث في حقل التخصصات التابعة لميادين المعلوميات والشبكات والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والصناعية .

وستساهم هذه المدرسة في تكوين مهندسي دولة ذوي كفاءات عليا، وستسمح نوعية التأطير و كذا جودة التجهيزات المتوافرة لديها بتخويل المهندس المتخرج منها تكوينا علميا منفتحا على الحياة المهنية، ومتلائما مع سوق الشغل جهويا ووطنيا.
يتم الولوج إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بعد اجتياز مباراة مفتوحة أمام التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا بمختلف الشعب العلمية لولوج السلك التحضيري، أما سلك المهندسين فهو مفتوح في وجه المترشحين الحاصلين على « دبلوم الدراسات الجامعية العامة علمي » في الرياضيات والفيزياء، أو دبلوم جامعي من المدارس العليا للتكنولوجيا، أو دبلومات معادلة، في حدود المقاعد المتوافرة.
المعطيات الإحصائية
تستقطب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 608 طالبا سنويا يتولى تأطيرهم هيئة تدريس مكونة من 35 أستاذا، ويسهر على تدبير شؤونهم الطلابية 22 موظفا، وتحتوي على 16 قاعة للتدريس و 11 قاعة للأشغال التطبيقية و 6 قاعات مجهزة بالحواسيب ومكتبة.
ويشمل التكوين دروسا نظرية، وأعمالا توجيهية وأخرى تطبيقية تطبيقية، بالإضافة إلى مشروع نهاية الدراسة، ويمنح التكوين للمتخرجين الحصول على دبلوم مهندس الدولة خلال 5 سنوات من الدراسة، يتمكن الطالب من خلالها اكتسابَ عدة مهارات وآليات تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية، وشغل مختلف مناصب المسؤولية، والارتقاء في مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما يضمن لهم هذا الدبلوم إبراز كفاءات مؤكدة تحظى باعتراف وتقدير المقاولات. وقد شهدت سنة 2003 تخرج أول فوج من هذه المدرسة.
مبادرة عشرة آلاف مهندس
تساهم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بكيفية فاعلة في تطبيق المبادرة الحكومية الهادفة إلى تكوين 10 آلاف مهندس في أفق سنة 2010، وقد ساهم التحضير لهذا البرنامج، وتوفير شروط إنجازه في تغيير المنظور التقليدي إزاء الجامعة، وبالرغم من المجهودات الوطنية المبذولة في هذا المجال لازال المغرب يحتل مكانة متأخرة قياسا مع دول أخرى ذات اقتصاد مماثل (1.43 مهندس بالنسبة لـ 1000 ساكن مقابل 6 مهندسين بالنسبة لـ 10000 ساكن في البلدان الشرقية و 2.5 مهندس لـ 10000 ساكن بتونس).
ولإنجاح المبادرة الحكومية تسعى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى الرفع من أعداد المهندسين دون التأثير على جودة التكوين، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة ، لأن تسريع وتيرة تكوين المهندسين وتحسين جودة التكوين يشكلان دعامتين لهذه المبادرة وستؤديان لا محالة إلى تحسين نسبة تأطير المهندسين بالبلاد وتلبيةحاجيات مختلف القطاعات السوسيو اقتصادية وجعل المغرب في مصاف الوجهات الأكثر استقبالا في ميدان الاستثمار. فهناك شبه إجماع على أن وفرة الموارد البشرية من حيث الكم والكيف تشكل بالنسبة للمستثمرين المحتملين أحد المعايير المحددة لاختيار وجهة الاستثمار.

برنامج أفشور المغرب
لقد أبانت الدينامية التي يعرفها المغرب في المجال الاقتصادي والاجتماعي بفعل تموقعه الوازن على المستوى الإقليمي والدولي، وبسبب هاجس الرفع من جاذبية الاستثمارات الخارجية عن خصاص كبير في مجال تكوين المهندسين والأطر العليا من مختلف المستويات والتخصصات.
وفي هذا الإطار تم وضع مخطط للتكوين يستجيب لمتطلبات المهن الجديدة المرتبطة بقطاع الخدمات المقدمة للمقاولات في المناطق الحرة Of fshoring، ولتفعيل هذه المبادرة وتثمين المجهودات التي تقوم بها منظومة التعليم العالي لبلوغ الأهداف المتوخاة منها، ولإعطاء مسلسل التفعيل هذا طابعه الإجرائي والتدبيري، قامت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، سنة 2006 بالخطوات التالية :

– فتح شعبتين جديدتين: جودة البرنام بمسلك الهندسة المعلوماتية والشبكات والأنظمة بمسلك هندسة الاتصال والشبكات.

– الرفع من عدد الطلبة في السنة الثالثة بنسبة 25.5%.

– فتح ماستر « الشبكات والأنظمة » (2008-2007).

أما عن الميزانية المرصودة للأفشور فتقدر بـ 1.5 مليون درهم و 38.5 مليون درهم للمبادرة .
تقوية التقارب بين المدرسة والمقاولة
في السنوات الماضية كان التقارب بين الجامعة والمقاولة شعارا أكثر منه سلوكا وإجراءا، وإن أهم ما جاء به الإصلاح هو العمل على توفير الشروط الضرورية لتفاعل الجامعة مع محيطها، وفي هذا السياق عملت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية على إنجاز مشاريع البحث بشراكة مع المقاولات، وهي مشاريع تنصب كلها على التنمية الاقتصادية على صعيد الجهة خاصة والبلاد عامة.

وللرفع من مستوى الشراكة الجامعية مع شركائها، وجعلها أكثر نجاعة ومهنية تعمل المدرسة على تطوير العلاقات بينها وبين محيطها في ميادين التداريب، والأبحاث التنموية، ونقل التكنولوجيا… وذلك بإبرام اتفاقيات وعقود شراكة، والتنظيم المشترك للقاءات والندوات المنصبة حول الاهتمام المشترك في التكوين والبحث، وفي هذا الإطار تم عقد مجموعة من اتفاقيات التعاون على الصعيد الوطني والدولي نذكر منها:

–اتفاقية تعاون علمي بين جامعة محمد الأول والمكتب الوطني للكهرباء؛

–اتفاقية تعاون بين جامعة محمد الأول واتصالات المغرب؛

–اتفاقية تعاون علمي مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

–اتفاقية تعاون بين جامعة محمد الأول والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة.

–اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للبريد والمواصلات؛

–اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية برين (Rennes).
بالإضافة إلى مجموعة من اتفاقات التعاون العلمي مع بعض الجامعات بفرنسا ،بلجيكا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية،كندا، والجزائر.
هذا التعاون من شأنه أن يمكن الباحثين من الاستفادة من البرامج الأوروبية في مجال البحث والتنمية التكنولوجية، ومن ثم الاندماج تدريجيا في الفضاء الأوروبي للبحث الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 11 مارس 2005 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
البحث العلمي والتنمية
بفضل تجربتها التي راكمتها خلال عشر سنوات خلت استطاعت المدرسة الوطنية تعبئة كل طاقتها البشرية من أساتذة، وإداريين، وتقنيين وطلبة، بالإضافة إلى بنيات البحث المتوافرة ، كما حرصت على تنويع أوجه نشاطها ومبادراتها ومجالات تدخلها، علاوة على نهجها لسياسة التحديث المتميزة بإرساء دعائم الحكامة، وذلك بالارتكاز على ثقافة الجودة القائمة على إشراك كل الفعاليات المجتمعية.

ولأجل تطوير البحث وتسيير آليته داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فقد اتُخذت عدة تدابير منها:
–إنعاش البحث داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
–إعداد برامج لدعم تجهيز مختبرات البحث؛
–تسطير برنامج للمساعدة على التنظيم والمشاركة في التظاهرات الثقافية ونشر الأطروحات والمؤلفات والمقالات.
وتعميما للفائدة تضع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية موقعا إلكترونيا على شبكة الانترنيت للتعريف بمختلف أنشطتها وأعمالها.

أما فيما يخص التمويل فالهيكلة الحالية للبحث العلمي غير صحية على الإطلاق بحيث إن نسبة 82% من المجهود الوطني يمول من طرف الدولة، على عكس ما هو معتاد في الدول المتقدمة التي يكون التمويل فيها مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص.
أما عن نقاط القوة لدى المغرب فتتجلى في جودة الموارد البشرية وإنتاجها العلمي بحيث يعتبر المغرب ثالث دولة بإفريقيا بعد إفريقيا الجنوبية وجمهورية مصر العربية.
يجب أن تكون هناك سياسة علمية وطنية موحدة يشترك في بلورتها جميع الفاعلين، وترتكز على حاجيات المجتمع، كإحداث محاضن للمقاولات المبدعة داخل مؤسسات البحث والتكوين، من شأنها تمكين الطلبة والباحثين إنشاء مقاولات خاصة، بناء على نتائج أبحاثهم من استعمال الموارد البشرية للمؤسسة وتجهيزاتها، وتمكينهم من الاستفادة من المساعدات والإرشادات التي تقدمها الجامعة.
الإشعاع العلمي والثقافي للجامعة
تسير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخطى ثابتة وحثيثة نحو ترسيخ حضورها الثقافي والعلمي والاجتماعي في كل موسم جامعي، وذلك من خلال الانفتاح الفعلي على محيطها وهذا ما يتجلى في قيامها ببعض الأنشطة والمسابقات، كان آخرها مسابقة أحسن رسالة إشهارية شهدتها رحاب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يوم السبت 12 يونيو 2010.