ردا على ما ورد في المقال المنشور بهذا المنبر تحت عنوان : ‘‘ ألا إن لكل فئة إطار القول بتوحيد الإطار بين الفئات المختلفة يلغي اختلافها ‘‘ ورفعا لكل التباس ، ودفعا لكل المغاطات ، والاتهامات المجانية ، لابد من التأكيد على أن نص المقال لم يقدم حججا ولا أدلة قاطعة تفيد ما ذهب أليه صاحبه في اتهام المفتشين بالانتهازية والوصولية ، والمتأني فيي قراءة هذا الرد المتكون من 77 سطرا بالتقريب يقف على ما يآتي :36% من النص خصها صاحبه للجانب اللغوي ، وفي هذا الباب كان لزاما عليه ان يحدد المرجع الذي نهل منه ، وقد وصل مشكورا في هذا المجال الى جملة من الخلاصات من قبيل التفرد والانفراد والانفراج ، وهي مدلولات تحيل على المفاهيم ذات الصلة بالخصوصية والوحدة والفئةولكنه للأسف أساء تأويلها .11 % هي النسبة من مجموع المقال ، والتي عالجت القضية المحورية المرتبطة بالرد ، وهي نسبة تترجم عجز صاحب المقال على تبرير اتهاماته ، ومحاولته تعويم الموضوع و إخراجه من سياقه المرتبط باجتماع المجلس الوطني الأخير ، وخاصة بالمادة 4 من القانون الداخلي ، وهذا ما يؤكده ما جاء في مقاله الأول : ( إن جعل وحدة الإطار مطلبا وقاعدة في المادة 4 من النظام الداخلي (….) عقب الوقفة الاحتجاجية …أسلوب انتهازي متعمد …) ، والجديد في الرد هو الاستدلال بالنظام الأساسي الذي يحدد لكل فئة إطارها الخاص ، ولكن لماذا تم القفز على وحدة الأرقام الاستدلالية ، وعلى آليات الترقية التي ينص عليها لقانون ذاته ? وذلك بصريح العبارة و كالآتي:-

تسري مقتضيات هذا المرسوم على الموظفين المنتمين إلى الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه(من النطام الأساسي لسنة 2003) ، سواء كانوا يعملون بمؤسسات التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي التأهيلي أو بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر ،- وتخصص لهم الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .- وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2. 62.344 بتاريخ15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963 ) كما وقع تغييره وتتميمه ،هذه نصوص من القانون الأساسي المستشهد به، تنفي التفاضل في المستحقات المادية،وفي الآليات المتبعة في الترقية ، وهي قوانين تسري على جميع هيئات قطاع التربية الوطنية ، محددة الرتب والأرقام الاستدلالية ، وطرق الترقية بالنسبة لكل هيئة على حدة،وهو قانون وضع قبل تأسيس النقابة ، فلماذا لم يوجه هذا الخطاب الى للوزارة حينها ? .53 % من المقال خصص لشطحات الكاتب المعروفة ، والتي تستهدف أساسا النيل من الأشخاص ، وترهيبهم ، بأساليب استفزازية بعيدة كل البعد عن الحوار الهادف ، تحمل في ثنااتها مغالطات مدوية سأقتصر على ذكر بعضها
أنا لم أعتبر وجهة النظرالواردة في المقال رد فعل متجاوز بل قلت بالحرف الواحد (موضوع وحدة الإطار لتي أثارت ردود أفعال تجاوزت حدود المعقول….) ، والردود وردت في مقالي بصيغة الجمع ، بناء على ردود لأفعال التي ترجمتها التعليقات من جهة ، وتلك التي راجت بين صفوف المنخرطين طنيا وجهويامن جهة أخرى
أن إنكارك لعدم توسيع الاستشارة التي أشرت إليها ، يفنده حصولك على المادة 4 من القانون الداخلي التي أسست عليها مقالك الأول ، فمن أين حصلت عليها إن كنت تنفي هذه العملية ، خاصة وأن الوثيقة الرسمية لا زالت لم تصدر لحد الساعة •

للتصحيح فإن إثارة تحذير مفتشي التعليم الثانوي بالجهة الشرقية لمضوع وحدة طار، لم تطرح في جمع جهوي ،بل في يوم دراسي بمركزتكوين الأساتذة ببودير، في ورشة كان منتوجها متناقضا تماما مع الموضوع المسطر لها ، ومع الأهداف المتوخاة منها ، فالموضوع المحدد هو البحث عن دفوعات لإقناع المفاوضين بأحقية الهيئة في نظام أساسي خاص بها ، لكن المنتوج كان عبارة عن بنود لمرسوم ، ولا زلنا نحتفظ به لتقديمه في أوانه كمقترح من الجهة الشرقية

•من المفروض أن تدرك أنك لم تطرح وجهة نظر ، بل أصدرت أحكاما بالغة الخطورة ، وفوضت لنفسك مراقبة أجهزة النقابة التي تضم مفتشين من مختلف الفئات خارج ما يسمح لك به القانون كمنخرط ، وفسحت المجال للتعليقات الداعية للتفرقة ، ألا تستدعي تلك التعليقات التي صاحبت مقالك الدعوة الى الحذر واليقظة في نظرك ? كان لزاما علي أن أعود إلى الخلاصات التي وصلت أليها في عرضك اللغوي لمفاهيم الفئة ،والوحدة ،والخصوصية ، وهي مفاهيم التهمت منها نقابة مفتشي التعليم مبدأين من مبادئها الخمسة التي يحملها شعارها وهما ، الانفتاح ، والوحدة ، فالانفتاح أو ما عبرت عنه بالانفراج هو مدخل أساسي للوحدة والخصوصية ، ووجب التذكير أن مبدأ الانفتاح ينظر إليه من زاويتين :الانفتاح الداخلي والانفتاح الخارجي ، وما يهمنا في موضوعنا هو الأول لأنه يرمي إلى انفتاح فئات التفتيش على بعضها البعض حتى تسنى لها إدراك حجم تقاطعاتها ونقاط التقائها ، ووحدة مهامها القائمة على التأطير والمراقبة ، ووحدة وظيفتها الرامية الى جودة التربية ، المتمثلة أساسا في التخطيط الدقيق والتوجيه الملائم ، والتأطير والتكوين الجيدين ، والتدبير الأمثل للمؤسسات ، انطلاقا من هذا المبدأ يظهر للهيأة جليا شمولية وتكامل أدوارها ، الشيء الذي يعطيها إحساسا بالوحدة ، فالوحدة من منظور نقابة مفتشي التعليم تفيد انفراد الهيئة بمميزات تجمعها وتميزها عن باقي هيئات ،هذه المميزات تتمثل أساسا في وحدة المهام والوظائف ، إلا أن هذه الوحدة لا تعنني الانصهار بل تستحضر خصوصيات كل فئة على مستوى الأدوار والتكوين وفي هذا الباب يندرج الأفراد المطبوع بالتمايز على جميع المستويات ، ولهذا فان وثائق النقابة لا تشير من بعيد أو من قريب الى انصهار الفئات في إطار واحد ، ولا وجود لمطلب من مطالب النقابة على المستويين الوطني أو الجهوي يزكي هذا التوجه ، بل أن توجه النقابة حريص كل الحرص على خصوصية كل فئة من الفئات ، وقد يقول قائل أنني أتناقض مع ما كتبته في المقال السالف ،وهذا ليس صحيحا ، لأن ما كتبته اليوم هو في تقديري المتواضع تصور نقابتناحول مفاهيم الفئوية والوحدة والخصوصية منذ التأسيس، أما ما كتبته سابقا فيندرج في سياق خاص بتوضيح فقرة من لنظام لداخلي للنقابة ، فقولي أن وحدة الإطار لا تنفي الخصوصية الفئويةكان ردا على التأويلات الخاطئة للمادة 4 من القانون الداخلي ، والتي لا أزال أأكد من خلالها على التزام النقابةا بقاعدة الخصوصية الفئوية ،وتشبثها بمبادئها التي أشرت إليها أعلاه