في أدبيات الرقي الحضاري والتعبير عن الرغبة في كسب الميزة الكونية المعبرة عن الانفتاح المطلق عن والاستعداد لتقبل أراء من كل صوب وحدب تستلزم هذه المكتسبات رغبة وإلحاح على بلوغ هذا المستوى بقدر كبير من الثقة والتشجع بثقافة المواجهة العقلية بكل مسؤولية وثقة.
عندما نكون مستعدين لبث هذه الصفات في أرواحنا وفي المجتمع حينها فقط ستتكون لدينا القناعة التامة بان التغيير دائما يأتي بالاختلاف وبكسر حاجز الخوف بين الطرف الأخر مهما كان هذا الطرف سواء سلطة أو مجتمع بحاله ..
وإذا كانت ثقافة الاختلاف تكتسب مفاهيم متنوعة بتنوع البلدان والتأثيرات الروحانية أحيانا التي تتدخل في توجيه العقل في كيفية الاختلاف ، فالإنسان عموما مطالب أن يتجرد من أي تأثير قد يتسبب في عرقلة مطلبه الأساسي المتمثل في أغناء قاموسه بأنماط حياة غيره وببرامجهم التي يعتمدون عليها في مسايرة العصر ، وهنا ربما نغوص بالتأويل في ذكر بعض أمثال الاختلاف التي فرضها العصر قبل أن يتدخل فيها الإنسان، فمثلا المهاجرون المسلمون العرب ومشكلة اندماجهم في المجتمعات الغربية التي تتلخص في صعوبة فهم كل طرف للأخر لانعدام الأرضية التي من خلالها يستطيع الكل كسر أي حاجز يحول بينهم وبين صنع فكرة موحدة والتي يتدخل أحيانا هاجس الحفاظ على التقليد من جانب المهاجرين وطلب الطرف الأخر بالتنازل على بعض منها .
وإذا ما أردنا أن نوطد ثقافة الاختلاف في البلد الواحد ونتشبع بأخلاقياته فبلا شك سنعود إلى التمثيل الذي له الأحقية في السماح بهامش من الحرية الذي يجيز الاختلاف ولكن في حدود ..
بغض النظر عن الاختلاف الفكري والأيديولوجي الذي يمكن من خلال مجهود المفكرين والمثقفين ردؤ الصدع الذي لحق به.. فالأكيد أن الاختلاف الأكثر إثارة للجدل والتشنج أحيانا هو الاختلاف مع السلطة وفي اعتقادي أن درجة الإبداع والقدرة على الخلق تقاس بزاوية القدرة على الاختلاف مع السلطة إلى ابعد الحدود وكسب مكاسب توظف في بناء شكلا من أشكال الرقي بالمجتمع دون تأثير طرف على الأخر في إطار القيام كل بدوره المنوط به بكل أمانة ، وذلك حتى نكون قادرين على صياغة مجتمع يؤمن بمفهوم الرأي والرأي الأخر بعيدا على التعبئة الأحادية للرأي السائد والسلطة المطلقة التي ستفضي إلى إفراز مجتمع " معوق " يفكر باتجاه وحيد .
وفي الحقيقة فالاختلاف في البرامج المنظمة لحياة الناس في المجتمع يكون علامة واضحة وواقعية لبلوغ أي هدف استلزم الواقع تحقيقه لان إشراك المجتمع بكل مشاربه وأطيافه يكون ذو خصوصية تشعر كل طرف بالمسؤولية التي يتحملها كل طرف ويعي أن القيام بدوره هو واجب يحتمه عليه وطنه وانتمائه قبل أي اعتبار أخر، وبالتالي فاغناء الساحة بالدراسات والتقارير الموضوعية البعيدة عن أي تزوير وأي رغبة شخصية حتى نكون نعبر بكل ثقة أننا قادرين على الاختلاف دون أن يؤثر ذلك على الأداء . ومن الايجابي أن تكون السلطة طرفا في العملية التنموية والتحديثية بدل أن تكتفي بدور المراقب والمعاقب لكل من خالفها أو انتقد دورها .لان ذلك يعيدنا إلى المفاهيم التقليدية للسلطة نفسها ويجعلنا نفقد الثقة في أي مشروع تنموي .