توجه يوم الجمعة ثالث ايام التشريق وعيد الاضحى المبارك مجموعة من سكان مدينة تاوريرت الى مقر العمالة ليس من اجل تقديم التهاني الى السيد العامل وإنما لتقديم شكا يتهم والتعبير عن تذمرهم  من  تصرف مكتب الماء الصالح للشرب الذي لا يتقاسم مع المواطنين ظروفهم الاجتماعية ولا الدينية ولا الوطنية حتى لو كان القائمون المحليون او الجهويون او حتى الوطنيون على هذا المكتب من طينة غير طينتهم  بحيث  لا يراعون مثل هذه الظروف الاجتماعية والدينية خصوصا وأن معظم المواطنين ما زالوا لم يسددوا حتى الدفعة الاولى من ثمن الاضحية الذي استلفوه من شركات القرض ،  وأكثرهم لم يذوقوا بعد طعمها او يشمون حتى رائحة شحمها حين طلع عليهم مكتب الماء الصالح للشرب بفاتورة حدد أخر اجل لتسديدها بيوم 16 /11/10 20 أي يوما واحدا فقط  قبل يوم العيد عندما كان السكان عن بكرة أبيهم منشغلين في الأسواق باقتناء أضحية العيد وبعضهم كانوا مخيرين بين تسديدها او تسديد ثمن الأضحية وقليل منهم من بقي في جيبه  بعض الدريهمات فلم يتأخر عن قصد مكاتب الآداء خلال يوم الجمعة حينما فوجئوا بغرامة تلقائية تضاف الى فاتورتهم وقد حملهم التذمر الى  مقر عامل  اقليم تاوريرت الذي ولا شك وبما نعرفه عنه من تعاطف مع المواطنين سيكون له رد فعل صارم  تجاه هذا التصرف
  الا ان عدم استقبالهم جعلهم  يشعرون بالغبن  فعادوا أدراجهم  في انتظار تنظيم وقفة احتجاجية مؤطرة من طرف  مجموعة من ودا ديات وجمعيات الأحياء السكنية مطالبين المكتب بإلغاء هذه الغرامة التي تعد من اختصاص المحكمة وفي هذه الحالة سيكون من حقهم كمواطنين  ان يطالبوا هذا المكتب بأداء تعويض او غرامة مماثلة في حقه عندما يعمد الى قطع الماء على السكان مرات متعددة في الشهر ولمدة قد تصل أحيانا الى يومين يلجا خلالها هؤلاء الى جلب الماء بواسطة سياراتهم وعرباتهم من نهر وادزا تلك معادلة الكيل بمكيالين
 لذلك يلتمس السكان من المسئولين على هذا القطاع معالجة الوضع  قبل فوات الأوان ، فالفتنة نائمة فلا خير في ايقاضها ، وليتحمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاوريرت  مسؤولية استفزازه للمواطنين  …