نقلا عن صحيفة الفجر الجزائرية

صيحة الفجر
الجزائر.. والمعضلة المتجددة
يتفق الجميع على أن معضلة الجزائر السياسية ماتزال قائمة منذ مؤتمر الصومام إلى اليوم .. مرورا بمؤتمر طرابلس في جوان 1962 ومؤتمر الجزائر في أفريل 1964.
في هذه المؤتمرات كان الصراع على أشده بين السياسي والعسكري ومن له الأولوية على الآخر..!
الظاهرة السياسية في ثورة الجزائر كانت أسيرة للظاهرة العسكرية لأسباب منطقية متصلة بالثورة.. لأن الثورة أساسا كانت تمردا للجناح العسكري في الحركة الوطنية على الجناح السياسي الذي ضاع في سياق اللهث وراء سراب الاندماج أو الإصلاح أو المطالبة السياسية.
لهذا فإن الشرعية في الجزائر ارتبطت بالظاهرة العسكرية أكثـر من ارتباطها بالظاهرة السياسية … فكان السياسيون لا وزن لهم في السياق العام للثورة ..! إلى حين حدوث مفاوضات الاستقلال.
الشعبوية التي صاحبت السنوات الأولى للاستقلال كانت مقدمة واعدة لتحقيق مبدأ سيادة الشعب ومبدأ الثورة من الشعب وإلى الشعب…

وبالتالي مطلب مؤتمر الصومام الأول: أولوية السياسي على العسكري..!
ولهذا جاء دستور 1963 طافحا بمبدأ السيادة ملك للشعب ويمارسها عبر ممثليه المنتخبين .. ومع ذلك ورغم مرور 50 سنة تقريبا على وجود هذه المادة في دساتير الجزائر المختلفة إلا أن معضلة العلاقة بين الأطراف المنشئة للسيادة الثلاث وهي: الشعب والسلطة السياسية والجيش لم تحل بعد ومايزال كل طرف من هذه الأطراف هو السلطة وهو ليس بالسلطة وهو السيادة وهو ليس بالسيادة.
وكل مرة تأتي الإنتخابات المصيرية تتعرض البلاد إلى هزات قوية تهدد كيانها!
حدث هذا في 1963… وحدث أيضا سنة 1979 وحدث أيضا سنة 1992 ومايزال الوضع قائما إلى اليوم.
ويمكن القول أن الجزائر فشلت فعلا في تزويد البلاد بمؤسسات سياسية قارة ومستقرة تعصمها من العواصف السياسية وغير السياسية التي تحوم حولنا كلما جاءت المواعيد الإنتخابية..!
لقد كان الإرهاب محنة كبرى مرت بها البلاد كادت أن تعصف بكيان البلد برمته.. وكان غطاء هذا الإرهاب الظاهر هو الصراع حول المسألة السياسية في البلاد.

لكن الآن دخلت على الخط عوامل أخرى قد تكون ألعن من الإرهاب في تهديدها لأمن واستقرار البلد… ومن هذه العوامل.. سلطة المال الحرام.. وسلطة الفساد التي هي المعين الذي لا ينضب لسلطة المال الحرام..! فلم تعد الأخطار التقليدية المعروفة هي وحدها التي تهدد كيان الدولة .. وتهدد المواطنين في أمنهم وسلامة أرزاقهم بل أصبحت المافياويات الجديدة للمال والسياسة وحتى الدين أخطارا جدية تهدد بإلغاء القليل من الحرية الذي حصل عليه الشعب بتضحيات متراكمة عبر نصف قرن من الاستقلال.
الآن الجزائر تعيش حالة من التيه السياسي لم تعش مثله إلا في أواسط القرن الماضي.. أحزاب سياسية مهترئة وفاقدة للشعبية ومؤسسات دستورية وبرلمانية أسوأ من مؤسسات « بني وي وي » التي أنشأها الاستعمار.. وحالة من القطيعة بين الشعب والدولة وصلت إلى حد العداء المتبادل..! وسط رخاء مصطنع ومؤقت جاء به ريع البترول في طفرة لاشك أنها مؤقتة ولن تدوم.
ومما زاد من صعوبة علاقة الدولة ومؤسساتها بالشعب هو إحساس الشعب بأن الدولة تقوم بمساعدة المافيا المالية السياسية بتحويل المال العام إلى حسابها الخاص عبر عمليات الخصخصة وإعادة التأميم التي تقوم بها أجهزة الدولة للمؤسسات الإقتصادية..!
لقد كانت عمليات التنازل عن أملاك الدولة في العقود الثلاثة الماضية مبررة بتوجه البلاد إلى الانفتاح والى الرأسمالية .. لكن عودة الدولة إلى موضوع المقاول الإقتصادي كما كانت قبل الخصخصة بمبرر وجود المال العام فائضا عن الحاجة فهم من طرف البعض على أنه صيانة للمال العام من نهب الناهبين .. ودفهم من طرف الشعب على أنه وضع المال العام تحت سلطة البيروقراطية المافياوية من جديد….
خاصة وأن الشعب الآن لا يملك أي وسيلة من الوسائل الدستورية والسياسية بيده تمكنه من رقابة هذه البيروقراطية والسيطرة على تصرفاتها في صرف المال العام..! أي أن الشعب لم يعد مصدر السيادة في السياسة فحسب بل لم يعد مصدر بسط هذه السيادة على تسير المال العام… بالتالي فقد أبعد الشعب كلية من الظاهرة السياسية والظاهرة الإقتصادية وأصبح في حالة تشبه الحالة التي وضعه فيها الكولون قبل 1954..!
تلك هي أهم معضلة تواجه البلاد في الأشهر القادمة وهي معضلة لا يمكن حلها بالأموال العامة التي تضخ إلى الشعب عبر قنوات الفساد الشرهة .. ولا يصل منها إلى الشعب إلا أقل من القليل ..!
ومن هنا فإن البلاد قد تكون في الأشهر القادمة على موعد مع تغيير جذري لم يحدث منذ 1962 أو على موعد مع فوضى وطنية تنسينا سنوات الدم والدموع ..!

بريشة السردوك
2010.09.29
عن صحيفة الفجر الجزائرية