تأمين الزمن المدرسي كفيل بتمكين المتعلمين من حصصهم الصفية الكاملة

  شدد السيد محمد بنعياد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية في كلمته الافتتاحية بمناسبة اللقاء التكويني الأول لفائدة الفرق الجهوية والإقليمية المكلفة بقيادة وتتبع مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم المنعقد بمقر الأكاديمية يومي 4 و5 من شهر أكتوبر 2010 المؤطر من فريق مركزي مكون من السادة مولاي المختار موعمو وعبدالعزيز مصباح وأحمد بكاوي على أنه حان الوقت لوضع حد للاختلالات المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم وذلك بوضع آليات دقيقة لمعالجة ظاهرة التغيبات التي أضحت تشكل هما داخليا يشغل بال كل المسؤولين بقطاع التريبة الوطنية إلى جانب آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ قصد تمكين المتعلمين والمتعلمات من حقهم الكامل في التربية والتكوين وضمان استفادتهم من الحصص الصفية المبرمجة ومختلف الأنشطة الداعمة المرتبطة بها في ظروف تربوية مناسبة تفاديا لكل ما من شأنه أن يفوت عليهم فرص التعلم أو الاستفادة من البرامج الدراسية المقررة كاملة.

 ويستند قرار الوزارة تنظيم هذه اللقاءات حسب المدير على مشروع متكامل ومتناسق يستند إلى رؤية نسقية تسمح بتدخل جميع الأطراف المعنية لضمان معالجة متنوعة ومتعددة الأبعاد بغية تخليق الحياة الإدارية بشكل عام دون أن يشعر أن هذا الطرف دون غيره معني بالأمر، وسيتولى أعضاء الفريق المركزي المكلف بالمشروع تأطير أشغال هذا اللقاء الذي من دون شك ستتوصلون عبره في النهاية إلى النتائج المنتظرة، مقترحا على الفرق المستهدفة من التكوين أن تقوم بزيارات ميدانية قبل الشروع في تطبيق مقتضيات المشروع.

  ومن جانبه أوضح مولاي المختار موعمو عضو الفريق المركزي في عرضه الأول حول تقديم مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم مع استعراض لأهم نتائج المرحلة التجريبية أن المشروع أصبح قابلا للتطبيق بعد النتائج الإيجابية التي تحققت بعد مرحلة التجريب، خصوصا أن بعض الدراسات الخاصة بالزمن المدرسي كشفت عن أن الزمن المدرسي بمؤسساتنا التعليمية لا ينجز بالكامل، بحيث يضيع ما يقارب 30% كل سنة، كما ترد على الوزارة بشكل مكثف مراسلات من جمعيات حقوقية وآباء وأساتذة في موضوع جودة ووتيرة الخدمات التربوية والإدارية بصفة عامة، وهدر الزمن المدرسي للمتعلمين بصفة خاصة، وهو ما يتطلب تدخلا منظما لتسوية الوضعيات المسجلة.هذا بالإضافة إلى أن الهدر المدرسي يفوت سنويا على بلادنا ربح % 2 من الناتج الداخلي الخام مما يفرض على الحكومة مجهودا إضافيا  من أجل استدراك التمدرس وإعطاء فرص أخرى للتربية والتكوين.

 ولهذا فإن هذه الإرادة المعبر عنها من طرف جميع مكونات المجتمع تتطلب انتهاج أساليب الحكامة الجيدة، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإرساء دعائم مدرسة الاحترام من خلال إعمال ثقافة الحق والواجب في تكامل وانسجام، لأن المدرسة كانت سباقة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال مراجعة المناهج التربوية وإدراج أنشطة تساهم في تنمية قيم المواطنة النشطة والسلوك المنضبط، ويبدو أن الوقت قد حان للارتقاء بهذا المجال وتجسيده في سلوكات عملية ملموسة، وأن المجهودات التي تبذلها الوزارة في مختلف المجالات (التجهيزات، إصلاح المناهج، تأهيل المتدخلين، تشجيع التمدرس…) لن تؤتي ثمارها المرجوة إلا من خلال حسن استثمار الزمن المدرسي لحظة بلحظة، على مستوى الدقيقة والساعة والأسبوع والدورة والسنة الدراسية برمتها. 

 ويأتي هذا المشروع في هذه المرحلة بالذات بعد الدخول في السنة الثانية من الشروع في تنزيل مقتضيات مشاريع البرنامج الاستعجالي لكي يصون حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي، ويرسخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني المواطن ويضع منهجية لتنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج، ويعزز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي، ويتعين تفعيل المساطر التشريعية والتنظيمية والهياكل والبنيات الإدارية والتربوية ملائما مع اعتماد البساطة والنجاعة والقابلية للإنجاز في بناء مختلف التصورات والآليات والتدابير المقترحة.

 ولهذا ومن أجل فسح المجال أمام انتظام التدخل وتنويعه ينبغي الانطلاق من مداخل محددة تغطي الموضوع في شموليته، فمدخل أول يهدف إلى خلق جو من الشفافية يساعد على تنمية روح المسؤولية من خلال نشر لوائح الموظفين والأعوان وترقيم المكاتب وإعلان أسماء الموظفين ونشر جداول الحصص الدراسية والمقرر الدراسي السنوي الخاص بتنظيم السنة الدراسية ولوائح المستفيدين من التراخيص الممنوحة وأسماء المتغيبين عن العمل. ومدخل ثان يروم إرساء ثقافة الرصد والتتبع على أسس واضحة ومضبوطة عبر تعبئة واستثمار سجل المواظبة وإنجاز تقارير دورية لتتبع الغياب ووضع خريطة لمؤشراته. فيما يراد من المدخل الثالث الحرص على تحصين الزمن المدرسي والعمل على ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من زمن التعلم عند تغيب أساتذتهم عن طريق المعالجة البيداغوجية. أما المدخل الرابع فيهدف إلى تأصيل مبدأ تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الممارسة المهنية من بينها إرسال التقارير إلى الجهات المعنية واتخاذ التدابير داخل الآجال المقررة ثم تحريك المسطرة التأديبية عند الاقتضاء.

 وسيتم تدبير هذه المداخل بواسطة نظام للمعلومات يضمن توفير المعطيات المطلوبة ونشرها بطريقة شفافة على كافة مستويات التدخل وقد قدم المهندس أحمد بكاوي عرضا حوله أكد من خلاله أن هذا البرنام وضع لتتبع التغيبات  ويضمن استمرارية الدراسة، ويمكن الفاعلين التربويين من الحفاظ على ساعات التمدرس لفائدة التلاميذ و التلميذات وكذا عدم تركهم من دون تكفل بيداغوجي أثناء تغيب المدرس.

كما استعرض الأستاذ عبدالعزيز مصباح من خلال عرضه حول آليات القيادة والتتبع عدة المشروع والمتمثلة في إرساء الآليات ووسائل العمل الكفيلة بتطبيق العدة حسب التدابير المحددة، و ضمان استمرارية تنفيذ العدة على جميع مستويات التدخل (محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا)، الوقوف على الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض التدابير، وتوفير المعطيات المطلوبة لإعداد التقارير التركيبية والتقرير السنوي حول عملية تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم.

 وكان اللقاء مناسبة استعرضت فيه أهم الاستخلاصات من المرحلة التجريبية ببعض الأكاديميات في السنة الماضية إذ جاء فيها أن جميع المتدخلين استحسنوا فكرة المشروع وثمنوا كثيرا المقاربة التي تم بها الاشتغال، واعتبروها إجراء بقدر ما يحرص على تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين، بقدر ما يعيد الاعتبار للأطر المبادرة التي تشتغل بمسؤولية والتزام، وفي نفس السياق تم تسجيل تراجع واضح في حجم التغيبات لدى أعضاء هيئة التدريس والإدارة في عدد من المؤسسات منذ انطلاق العمل بإجراءات العدة، كما كشف التجريب أن التواصل حول غايات المشروع وأهدافه وأبعاده التربوية يؤسس للتعامل الإيجابي مع مختلف مداخل العدة وييسر عملية التنفيذ، واعتبر رئيس المؤسسة أبرز عامل وراء إنجاح المشروع  وتذليل مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتفعيله، كما أن التتبع والمواكبة إجراء أساسي لضمان الاستمرارية في إنجاز المشروع ومراكمة الإنجازات واستثمارها في اتجاه التحسين والتطوير ، فيما إرجاع المعلومات إلى مصادر انطلاقها يضفي المصداقية على المشروع ككل، ويؤمن عمل رئيس المؤسسة.