قام السيد مدير الميزانية بالوزارة بزيارة للجهة الشرقية بدعوى مقارنة أساليب تدبير منح التلاميذ بين الخوالة كتجربة رائدة في جهتنا ,والصفقة الإطار كأسلوب ثبتت سلبياته في الكثير من الجهات,وتفويض الاعتمادات للمؤسسات في مناطق أخرى .لم تفته الفرصة لزيارة بعض المؤسسات دون إشراك مفتشي المصالح المادية والمالية ولا حتى منسقيهم ,كما جرت عادة المسئولين المركزيين ,ليخرج ببعض الخلاصات حسب فهمه وزعمه ومعلوماته المحدودة في هذا المجال ,أظنها استغلت جهويا للتصرف في المنح الدراسية بالتخفيض.إضافة الى ما سمعت من أن مسئولا إقليميا مثل السيد مدير الأكاديمية في هذا الشأن ورجع من الوزارة يبشره على أن المنح ستعتمد البرنامج الإطار الذي رسمه البرنامج الاستعجالي والمتمثل في اعتماد مبدأ 230 يوما بدل 285 يوما كما هو معمول به سابقا ,ولعله لم يفقه ما حمله,أو لم يرد التفقه,أو اعتمد عدم التفقه, ليصدر السيد مدير الأكاديمية مراسلة مستعجلة الى السادة النواب,نقلت بسرعة البرق الى المؤسسات التعليمية ,مفادها تعديل بيان مصاريف المنح وتخفيض عدد الأيام الى 230 يوما ,بدعوى عجز الأكاديمية عن أداء ما تبقى من منح الدورة الثالثة( اذن حتى التبريرات تختلف من مقام الى مقام ومن مقال الى مقال ومن حال الى حال ومن المحال أن تعرف صحة الحال,هكذا هي الأحوال).
حينها اجتمعت مع مفتشي المصالح المادية والمالية بالجهة الشرقية,لنراسل السيد مدير الأكاديمية من أجل التراجع عن قرارجهوي يخالف قرار وزارة التربية الوطنية الذي يحدد مبلغ المنح في 1260 درهما عن كل ثلاثة أشهر,وليس 14 درهما لكل يوم

.كما كتبت مقالين في الموضوع,وكتب صديقي السيد أحمد عيساوي الكاتب الجهوي لهيئة الاقتصاد موضحا مدى لا قانونية القرار الجهوي الذي يعدو مجرد تطاول على القانون,وتجاوز للصلاحيات وافتراء على حق التلاميذ بالداخليات.
كما حضرت اجتماعا لمنسقي التفتيش الجهوي بوم الاثنين 6 شتنبر,وذكرت السيد مدير الأكاديمية بمختلف النصوص ,وعدم إشراكنا بهذا الخصوص,بل وفوجئ السيد مدير الأكاديمية عندما تدخل زميلي في مهنة المتاعب السيد عبد الله قريش ليؤكد تنافي قرار السيد مدير الأكاديمية مع القرار الوزاري,ومدى تأثير هذا التخفيض في المنح على الاستقرار بالداخليات .فكان جواب السيد مدير الأكاديمية غير مقنع وأظنه غير مقتنع بما قرر.
ومن سوء حظ إدارة الأكاديمية أن السيدة وزيرة التعليم المدرسي وفي لقاء مع جريدة المساء ليوم الثلاثاء 28 شتنبر 2010 أكدت على الزيادة في المنح وقالت بالحرف »….بالإضافة إلى الرفع من قيمة منحة الداخلية بحوالي 80 في المائة,حيث انتقلت من 700 درهم للتلميذ عن كل ثلاثة أشهر الى 1260 درهما ».
– فهل هذا التصريح يحتمل الاجتهاد؟
– وهل لمسئول جهوي أن يخالف توجه السيدة وزيرة التعليم المدرسي,والتي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحسين ظروف الإقامة والتغذية للداخليين لرفع مستواهم التحصيلي؟
– وهل هناك مرجعية لإدارة الأكاديمية ما دامت السيدة وزيرة التعليم المدرسي تتحدث عن منجزات البرنامج الاستعجالي لمواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية,في أفق تحقيق تكافؤ الفرص بدعم التلاميذ والتلميذات المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود؟
– كيف احتسبوا 90 يوما في الدورة الثالثة من شتنبر الى دجنبر من كل سنة.

لو انطلقنا من مقرر السيد وزير التربية الوطنية ,نجده ينص على انطلاق الدراسة ابتداء من الأربعاء الثاني من كل سنة ,فقد يكون الدخول المدرسي يوم الثامن شتنبر كثاني أربعاء,مما يعني أن مدة الدراسة خلال هذه الدورة تحتسب في 23 يوما في شتنبر + 31 يوما في أكتوبر+ 30 يوما في نونبر+ 31 يوما في دجنبر = 115 يوما. لو حذفنا العطل على اعتبار حساباتهم التي برروها وهي 8 أيام كون العطل التي تقل عن 3 أيام لا يجبر فيها الداخليون على مغادرة المؤسسة. مما يعني أن أيام الإطعام بحذف العطل حسب زعمهم وفهمهم ستصبح 107 يوما وليس 90 يوما.
– كيف احتسبوا 80 يوما للمطاعم المدرسية ؟ فمن خلال هذا المنطلق لا يسمح للتلاميذ تناول وجبة الغذاء في المؤسسة الا بعد دخول شهر أكتوبر ,مع العلم أن بعض المؤسسات تتوفر على داخلية ومطعم مدرسي للخارجيين.؟؟؟؟؟
أسئلة طويلة,ولا أظن من خطط لهذا التخفيض يملك أجوبة وفيرة , إلا ما يلي:
من خلال هذا التخفيض في المنح الدراسية والذي تحول من 285 يوما الى 230 يوما , بمعنى ربح 55 يوما ,وعلى اعتبار عدد الداخليين ما بين منحة كاملة في الاعداديات والثانويات ونصف منحة في المطاعم المدرسية ومنحة كاملة في المدارس الجماعاتية,قد يصل عدد المنح الى 10000منحة × 55 يوما كفائض هذه السنة = 550000يوما ×14 درهما لكل تلميذ عن كل يوم = حوالي 770 مليون سنتيما ستعود هذه السنة الى الأكاديمية كفائض …..يستعمل للدعم الاجتماعي حسب ما يرد في الميزانية ….فأي دعم اجتماعي؟؟؟؟؟؟
بصفتي مسيرا سابقا ,وأب ورجل قانون ,من حقي أن أطلب من جميع المسيرين اعتماد القرار المشترك للسيد وزير التربية الوطنية والسيد وزير الاقتصاد وعلى اعتبار أن قرارا وزاريا لا يلغيه الا قرار وزاري ,وعلى اعتبار التدرج في اتخاذ القرارات, وللمحافظة على مكتسبات التلاميذ التي قد تنقلب الى ويلات تغرق المؤسسات في وابل من الإضرابات نحن في غنى عنها.ولكل مسير ورئيس مؤسسة التفكير في كل العواقب قبل اتخاذ أي قرار للتقليص من مستويات التغذية.
في الأخير معذرة ان كانت لغتي أحيانا غير مضبوطة نظرا لتقنية الموضوع.