خاض التقنيون إضرابا عن العمل لمدة يومي 8 و 9
فبراير 2005 بدعوة من لجنة التنسيق الوطنية(1). وقد جاء قرار الإضراب بعد
مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 72-05-2 بشأن النظام الأساسي الخاص
بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يوم 27 يناير 2005، وذلك دون أدنى
استشارة لممثلي التقنيين.
ويشكل هذا المرسوم أخطر هجوم على التقنيين بعد الذي تعرضوا له في 6 أكتوبر
1987 لما قامت الدولة وبشكل أحادي أيضا، بالمصادقة على المرسوم رقم
812/86/2 بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،
والذي يفصل بين التقنيين والمهندسين، حيث كان يسري عليهم نظام واحد متمثل
في المرسوم الملكي 1189/66 بمثابة النظام الأساسي المشترك بين المهندسين
والتقنيين، بتاريخ 9 مارس 1967.
حرم مرسوم 1987 التقنيين من حقهم في الترقية إلى السلم 11 وخارج الإطار،
كما حرمهم من نظام للتعويضات منصف وعادل وبقيت المادة 13 المتعلقة بها
جامدة لمدة 15 سنة، علاوة على التقليل من شأن مهنة التقنيين.
أثار هذا الحيف غضب التقنيين ودفعهم إلى تنظيم أنفسهم داخل الإتحاد الوطني
للتقنيين المغاربة وداخل النقابات، وخوض العديد من الأشكال النضالية
كالوقفات الاحتجاجية والاضرابات والاعتصامات والمسيرات، الخ، للمطالبة
بإصلاح نظامهم الأساسي. انتزعت هذه المعارك وعودا تضمنتها اتفاقيات الحوار
الاجتماعي في جولتي أبريل 2003 ويناير 2004، ونصت على تسوية وضعية التقنيين
من خلال:
مراجعة النظام الأساسي الخاص بالتقنيين في اتجاه تحصين هذه الهيئة وتحديد
مهامها، وإحداث درجة إضافية يخصص لها ترتيب استدلالي مماثل للسلم 11
إحداث نظام للتعويضات خاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات يترتب عنه زيادة في التعويضات التي كانوا يستفيدون منها
تحديد مبالغ التعويضات الشهرية الخاصة بالسلم 11 الدرجة الجديدة في المبالغ
التالية: 5550 درهم بالنسبة للتقنيين المرتبين من 1 إلى 5، و 9100 درهم
لما فوق الرتبة6.

لكن الدولة
ضربت عرض الحائط هذه الوعود، وقامت بإعداد مرسومها الجديد الذي يجهز على
مكاسب التقنيين. ونسرد هنا بعض التراجعات الأساسية التي تضمنها مشروع مرسوم
72-05-2 مقارنة مع مرسوم 1987:
أضافت المرسوم سنتين من الأقدمية في الدرجة كشرط لاجتياز الامتحانات
المهنية، وارتفعت إلى 6 سنوات عوض 4 سنوات، مع تحديد نسبة 11% عوض 25%
إضافة 5 سنوات من الأقدمية في الدرجة للتسجيل في لائحة الترقية بالاختيار،
وارتفعت إلى 10 سنوات عوض 5 سنوات، مع تحديد نسبة 11% عوض 25%
التنصيص على تطبيق العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية، وهو ما ينفي الأثر الرجعي، مما يعد حيفا في حق فئة عريضة من
التقنيين الذين سيحالون على التقاعد
عدم التطرق إلى التعويضات التي سيستفيد منها التقنيون من الدرجة الأولى
عدم التطرق إلى حق التقنيين في ولوج درجة تقني خارج الإطار
إجحاف في حق فئة التقنيين المصنفة في الدرجة 8 و 9 خاصة فيما يتعلق
بالتعويضات الممنوحة لها والتي لا تتعدى 500 و 600 درهم، في حين منح لمثلهم
في الوظيفة العمومية 800 و900 درهم
لم يتطرق المرسوم إلى حق التقنيين في التكوين وإعادة التكوين وولوج المعاهد العليا كل حسب اختصاصاته
تكريس الحيف حتى على صعيد المصطلحات: ترتيب التقنيين بالدرجات (تقني من الدرجة الثالثة، تقني من الدرجة الرابعة، الخ).

إنه إذن
مرسوم خطير أثار استياء عميقا وعاما في صفوف التقنيين والتقنيات، ويبين
بوضوح أهداف الدولة الرئيسية في مخططها المتعلق بإصلاح المنظومة العامة
للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، ألا وهي ضرب مكاسب الشغيلة وتقسيمها إلى
فئات، وعزل كل فئة عن الأخرى لتسهيل الهجوم على الحقوق المكتسبة.
لكن التقنيين والتقنيات لن يستسلموا لليأس، بل سيواصلون معاركهم النضالية
من أجل الدفاع عن حقوقهم، وسيعملون على تكريس وحدتهم داخل لجنة التنسيق
الوطنية التي تعد مكسبا كبيرا يجب الحفاظ عليه، والتشهير بكل من يحاول كسر
هذه الوحدة النضالية، ونبذ أي نزعة انقسامية.

لشهب عبد الحفيظ
عضو اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة الإتحاد المغربي للشغل.
*********
(1) تتكون لجنة التنسيق من الإتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي
النقابات التالية: الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل،
الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد
الوطني للشغل..