يقولون إن مسؤولي الشركة يهملون تطبيق بنود مدونة الشغل

«يشهد الوسط العمالي بشركة «النور» لحافلات النقل الحضري استياء عميقا وغليانا لم يشهده من قبل، نتيجة تهميش المستخدمين وهضم حقوقهم والدوس على كرامتهم أمام سكوت السلطات المحلية والمنتخبة والوزارة الوصية، بل حتى بتواطؤ البعض منها…»، يصرخ أحد المستخدمين، ثم يضيف قائلا: «كيف تسهر الدولة على تطبيق مدونة السير بتهديد المخالفين لقوانينها بالسجن، وتتغاضى عن المخالفين لمدونة الشغل وخارقي قوانينها وذابحي آلاف العمال وأسرهم ؟».

وقد سبق أن ذكر المكتب النقابي لمستخدمي حافلات النور، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبر رسائل وجهت للمسؤولين في السلطات المحلية والسلطات المنتخبة، بالخروقات القانونية والممارسات غير المشروعة المرتكبة من طرف إدارة شركة حافلات النور، ضدا على التزاماتها ببنود دفتر التحملات وضدا على القوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وسبق أن نفذت شغيلة شركة حافلات النور العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، كان آخرها وقفة يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 وتمت مراسلة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد الجديد، ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وباشا مدينة وجدة ومندوب وزارة الشغل قبل شهر رمضان، ولم تتم الاستجابة لطلبات لقائهم أو استقبالهم والانكباب على حلّ مشاكلهم التي تستفحل يوما بعد يوم… هذا الأمر دفع بالمندوبية الجهوية للشغل إلى إحالة الملف على أنظار اللجنة العاملية للبحث والمصالحة، وهي اللجنة التي استدعت المكتب المحلي للنقابة خلال السنة الماضية، وعقدت جلسة نقاش انصب على نقط الملف المطلبي والأوضاع المزرية للعمال وتقرر خروج لجنة لمعاينة المشاكل العالقة بالشركة والبحث عن حلول لإنقاذ أسر العمال المطرودين.

«لكن، لحد الساعة، لا شيء يذكر ولا حلّ في الأفق، إذ رغم اجتماع لتسوية جزئية لنزاع شغل جماعي على مستوى اللجنة العاملية للبحث والمصالحة، الذي حضره ممثلون عنها وممثل عن شركة النور وممثل عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ورغم المحضر الذي تم توقيعه ويلزم موقعيه إلا أن شيئا من كل ذلك لم يحترم…»، يصرح عبدالعزيز مرزاق، الكاتب العام للنقابة، والذي تعرض لتوقيف إلى يومنا هذا، كما سبق كذلك أن تم طرد أكثر من 40 عاملا من ضمنهم مناديب عمال، يعيلون أزيد من 40 عائلة تم تشريدها، أحيلت قضيتهم على المحكمة، حيث تعاني من طول المسطرة.

تمتلك شركة النور لحافلات النقل الحضري إلى جانب شركة الشرق لحافلات النقل الحضري بمدينة وجدة حق استغلال الخطوط خلفا لشركة «الصاطو» المنحلة في الصفقة الثانية حيث فازت بالامتياز والتزمت مع المجموعة الحضرية لمدينة وجدة بتشغيل 235 مستخدما من أصل 320ً على أن يبقى 76 مستخدما ينتظرون مصيرهم عن طريق التفويت. والتزمت الشركة باحترام أجور المستخدمين وأقدميتهم كما تنص على ذلك الفقرة 7 من كناش التحملات، بالإضافة إلى جميع الامتيازات التي كانت مكسبا لهم مع شركة «صاطو» المنحلة. لكن، حسب بعض المستخدمين، أقدمت شركة النور على اختيار لائحة أخرى من المستخدمين، وتملصت من التزاماتها، وذلك بتحديد أجور جديدة. بعض المستخدمين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور (حوالي 1.820 درهما) في الوقت الذي كانت تتجاوز أجورهم 2200 درهم بالشركة المنحلة. كما أشار هؤلاء العمال إلى أن العديد منهم يتم تشغيله مدة ثلاثة أشهر بدون مقابل وستة أشهر ب 1000 درهم، وبعد انقضاء مدة سنة ونصف يحصل العامل على عقدة شغل يتم إلغاؤها متى شاءت إدارة الشركة، دون سبب أومبرر، إضافة إلى عدم تسليم بطاقات الشغل بمواصفات قانونية والتعويض عن الأعياد والتأمين عن حوادث الشغل ومنح أوراق الحافلات للسائقين وتطبيق مدونة الشغل، والاعتراف بالشواهد الطبية، وعدم خصم مصاريف إصلاح الحافلة من حساب العامل عند وقوع عطب في حادثة.