بانعقاد الدورة الثالثة لشهر يوليوز، يكون المجلس الحالي لجماعة بني درار قد أنهى السنة الأولى من ولايته، ليجد
نفسه داخل حلقة مغلقة، بسبب وجود مكتب وضع العصا في عجلة قاطرة الجماعة ،وأصبح عقبة تحول دون السير
العادي للجماعة، مكتب ليس له ما يقدم ولا ما يؤخر، تتحكم فيه أيادي مصلحاتية ،فبركت هذه الأغلبية ، واستفردت
بمقررات المجلس، على قاعدة( أملك الأغلبية أقرر ما أشاء) ، لتبقى مدينة بني درار بعيدة عن البرامج التنموية التي
تعرفها الجهة الشرقية ، نقص فضيع في البنية التحتية ، وضع بيئي متدهور وصل صداه لكل الجهات المختصة ،أما
عن الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي فحدث ولا حرج .
إن ساكنة بني درار تحمل المجلس الحالي مسؤولية عدم الاستفادة من قاطرة التنمية التي عرفتها وتعرفها المنطقـــــة
الشرقية، وتدعو السلطة المحلية والإقليمية للقيام بدورها على أحسن وجه ، لإيقاف نزيف عانينا منه في عهــــــــــد
المجالس السابقة ، وها نحن تحت رحمة كمشة من عديم الحس السياسي ، قد يزيدون الطين بلة ، بدا ذلك جاليا خلال
هذه الدورة التي أبانت عن الضعف الفظيع لدى أعضاء المكتب ، والأجهزة المساعدة ، باستثناء النائب الأول للرئيس،
الذي أصبح ينهج سياسة وسطية ،تهدئ من المعارضة لصالح الرئيس من أجل غاية تكشف عنها الأيام . (يتبع)