استأنفت
فئة واسعة من الصناع التقليديين وقفاتها
الاحتجاجية على إثر عملية توزيع محلات
قرية الصناع التقليديين بعد فشل الحوار
بين هذه الفئة والجهة الساهرة على التوزيع
ممثلة في السلطات المحلية ومندوبية الصناعة
التقليدية. وكانت التجديد قد توصلت بشكاية
من المحتجين يطالبون فيها بالإعلان عن
لائحة المستفيدين وكذا المعايير المعتمدة
بكل شفافية ووضوح وبدؤوا في جمع توقيعات
وصلت إلى 120. ونظرا للزيارة الملكية الميمونة
للمدينة يوم 27 ماي، أعطيت وعود بالعمل على
‘يجاد تسوية للملف، لكن كل ذلك كان مجرد
وعود حسب المحتجين. هذه الوقفات انطلقت
في البداية بشكل عفوي مما دفع السلطة بالتدخل
لتفريقها وبعد ذلك تدخلت الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان بجرادة لتبني الملف ويساندها
في ذلك أعضاء من حزب العدالة والتنمية وبعض
الفعاليات المدنية. ويتساءل الجميع عن
كيفية استفادة بعض الجمعيات من 8 محلات
دون غيرها. مجموع المحلات حسب تصريح السلطة
هو 34 : 8 محلات سلمت للجمعيات (غير معروفة)،
8 محلات للحرف النادرة المهددة بالانقراض(غير
معروفة) و 18 فردي. يذكر أن جلالة الملك أشرف
على تدشين قرية للصناع التقليديين التي
تم تشييدها بغلاف مالي بلغ 33ر16 مليون درهم،
وتمتد على مساحة 4560 مترا مربعا، من بينها
3930 مترا مربعا مغطاة، وقد تم إنجاز المشروع
في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن
(مليون و500 ألف درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية
الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم
الجهة الشرقية (14 مليون و133 ألف درهم) وكتابة
الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية (700
ألف درهم) .وتتوزع الحرف التي تتم مزاولتها
بمختلف ورشات ومحلات القرية،ما بين النسيج
والخشب والمعادن والفخار والجلد والنباتات
العطرية .