●المصدر: الجزيرة
+ الفرنسية.

أدانت الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منع احتفالها
بالذكرى الـ31 لتأسيسها يوم الجمعة الماضي،
وطلبت من السلطات الكف عن التدخل في 
شؤونها، ومنحها حرية التحرك وتخفيف الطوق
المضروب على مكاتبها في كل المناطق.

وقال رئيس الرابطة
المحامي مختار طريفي إن هذا المنع الجديد
يتناقض مع « تطور إيجابي » للمحادثات
الجارية من أجل التوصل إلى مخرج للنزاع
الذي يجمد الرابطة منذ تسع سنوات.

ويتولى الطريفي
هذا المنصب منذ انعقاد المؤتمر الخامس
عام 2000، لكن منذ ذلك الوقت تشهد الرابطة
أزمة داخلية بسبب انشقاق أعضاء ينتمون
للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم).
وتعتبر الرابطة أقدم منظمات حقوق الإنسان
في أفريقيا والعالم العربي إذ تأسست عام
1977.

وتتهم الرابطة
الحكومة بالعمل على إثارة احتجاجات في
صفوفها بهدف إضعافها، لكن الأخيرة تنفي
هذه الاتهامات وتقول إن الرابطة تشهد أزمة
داخلية وإنها لا تتدخل في هذه الشؤون.

♦المنظمة

العربية تستنكر:

وقد استنكرت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحصار
الأمني الذي فرضته سلطات الأمن التونسية
حول مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
الإنسان الجمعة الماضي للحيلولة دون الاحتفال
بالذكرى الـ31 لتأسيس الرابطة.

كما استنكرت
المنظمة نهج التضييق الأمني المتواصل لنحو
عشر سنوات ضد الرابطة، منذ فشل أعضاء حزب
التجمع الدستوري الحاكم في نيل أي من مقاعد
الهيئة المديرة للرابطة، ولجوئهم إلى الوسائل
القضائية والأمنية لعرقلة عملها.

وأدانت استمرار
النهج الأمني في التعامل مع أنشطة الرابطة،
وذلك عبر البلاغات الشفهية الهاتفية التي
يقوم بها مسؤولو الأمن التونسيون لمنع
الرابطة من الحق في الاجتماع، والذي يحول
دون حقها في اللجوء إلى القضاء للتظلم من
هذه القرارات الجائرة، ويكرس الحصار المضروب
عليها.

وأعربت المنظمة
عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية،
وناشدت الحكومة التونسية الانفتاح الجدي
على الحوار.

كما دعت الحركة
العالمية لحقوق الإنسان إلى التضامن مع
الرابطة، وطالبت مكتب مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الحصار
المفروض على الرابطة للعام العاشر على
التوالي