تعتبر الفلاحة
من أهم البدائل الإقتصادية
لإقليم جرادة الفتي بعد إغلاق مناجم الفحم،
و انسداد الآفاق،و يتميز الإقليم بتواجد
فرشة مائية هامة يقدر احتياطها ب 8 ملايير
متر مكعب،على مساحة تقدر ب 7000 كلم2،و تقدر
المياه التي تغذي هذه الفرشة ب 60 مليون
متر مكعب، كما أن المياه الخارجة من الفرشة،
خاصة من منابع كفايت و رأس العين بعين بني مطهر ،و من
المياه الصالحة للشرب و للري الفلاحي و
الصناعي ،و هذه المياه  تقدر ب 55 مليون
متر مكعب ، مما يعني أنها فرشة متجددة،
و غنية. و تقدر المساحات  الصالحة للفلاحة 
ب 113890 ألف  هكتار ، منها 96.5./. أراضي بورية
،و 3.5./. أراضي مسقية(حوالي 4100هكتار).و يمكن
تقسيم الأراضي – الصالحة و الغير الصالحة
للفلاحة- بالإقليم   حسب طبيعتها 
القانونية على الشكل التالي:

1. الأراضي الجماعية:
   743742 هكتار أي ما يعني 58./. من مجموع مساحة
   إقليم جرادة.
2. الأراضي الملكية
   :22406 هكتار
3. أراضي الملك الخاص
   للدولة : حوالي 540 هكتار.
4. أراضي الأحباس
   :148 هكتار.

إذا تمعنا
هاته الأرقام ، نستشف أن إقليم جرادة غني
بثرواته المائية، و
أراضيه الفلاحية ، لكن الملاحظة المثيرة،
و هي كون أغلبية الأراضي ذات طبيعة ملكية
جماعية،مما يحز في النفس
في رؤية أراضي شاسعة غير مستثمرة، يمكن
أن تكون قاطرة للتنمية، و أداة لخلق الثروات.

إن هذه الوضعية
القانونية للأراضي تكرس واقعا
متخلفا،فنلاحظ وجود  نخب تقليدية محلية
، تتوهم  الدفاع عن هذه الأراضي، و رافضة
أي استثمار منتج للثروات تحت يافطة 
« البراني »، و يعتقدون
أن أهل  الجماعة  السلالية من لهم 
الحق من الإستفادة من هذه الأراضي، قد يكون
هذا صحيحا، لكن ما نشاهده، مع الأسف،أنه
في الأغلبية تجد أن أهل الجماعة ، لا يقومون
بأي استثمار،و يرفضون قدوم
أي مستثمر من خارج الجماعة  مما يعني
« ما يخدمو، مايخليو اللي يخدم »، كل
هذا ناتج عن هذه الوضعية العقارية الفلاحية.

إن المغرب
دخل مسلسلا من الإصلاحات الهيكلية، و
أسس لقواعد و أهداف  لتحديث المجتمع،
لكن هاته الوضعية تجر البلد إلى الوراء،
و تعيد إنتاج قيم غير حداثية،كالقبيلة،و
التي تعيق التقدم. فمخطط   » المغرب
الأخضر » مشروع كبير أتى لإعطاء دينامية
للقطاع الفلاحي ، و نقله من طابعه المعتمد
على التساقطات، إلى طابع  عصري مبني
على أسس علمية ، و على سلسلات غذائية. فالدولة 
قد سنت قوانين لمساعدة
الفلاحين من أجل إدخال تقنيات الري الموضعي،و
كل ما يرتبط بها من حفر للآبار، و المحركات
،و تصل هاته المساعدات إلى حدود 100% بالنسبة للفلاحين الذين يمتلكون أقل من
05 هكتارات. لكن الوضعية للعقار بإقليم جرادة
تعتبر مثبطا كبيرا.

إن مشروع  »
مدونة الأرض » يبقى رهانا استراتيجيا
للبلد حتى يؤسس لبنات التنمية،
و يولد المبادرات، و يطلق عنان التقدم، 
فحقا إقليم جرادة يعاني من هاته الوضعية
للعقار الفلاحي المعيقة للإستثمار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!