منذ2005 وموظفي العمالات والاقاليم ينتظرون تنظيم وزارة الداخلية لامتحانات الكفاءة المهنية من السلم 1 الى السلم 10 وفي 2009

قامت مصالح الوزارة بتنظيم هذه الامتحانات برسم سنوات 2006 و2007 و2008 إلا أن تدبير هذه الامتحانات كان بطريقة خاصة اد فاجأ مسؤولو الوزارة الموظفين الناجحين ان الاقدمية ستحتسب ابتداءا من اليوم الموالي لاجتماع لجنةالامتحان.
وتم تجاهل المنشور رقم 2 و ع الصادر عن وزارتي المالية وتحديث القطاعات العمومية والدي جاء فيه
 » فيما يتعلق بتعيين الموظفين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة الامتحان المختصة فانه يتم حسب احدى الحالتين التاليتين :

1- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان خلال السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداءا من اليوم الموالي لاجتماع اللجنة المدكورة.

[]2- في الحالة التي يتم فيها اجتماع لجنة الامتحان بعد السنة المعنية يتم التعيين في الدرجة ابتداءا من 31 دجنبر من السنة المعنية./ »
لذلك يتساءل هؤلاء الموظفين عن الجدوى من اجراء هذه الامتحانات ومن هذه المشقة والتجرجير دون تفعيل القوانين والمناشير الصادرة في هذا الشأن.

وللإشارة فوضعية موظفي العمالات والأقاليم التابعين للميزانيات الإقليمية خاضعين لتسيير المديرية العامة للجماعات المحلية وبالظبط قسم الموارد البشرية . هذا التسيير الذي انهك هذه الشريحة من الموظفين فلاهم تابعين لمصالح وزارة الداخلية ولا هم موظفين تابعين للجماعات المحلية بل هم تحت رئاسة العمال والولاة والدين يكشف تعاطيهم مع ملفاتهم عن حقيقة واقع مر, فالعمالات والأقاليم هي مواقع محرم عمليا على العاملين بها أي نشاط نقابي, وأي محاولة في هدا الاتجاه تتعرض للترهيب والتضييق ويطاردهم التهميش والإقصاء والتبخيس من قيمتهم المهنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وكمثال على هذا التسير اللامعقول :
محررين متخرجين من مركز التكوين الاداري التابع لوزارة الداخلية احدهما عين بجماعة قروية والآخر بالعمالة منذ 1999 الأول يجتاز امتحانات الكفاءة المهنية بعد اربع سنوات أي في سنة 2003 ليترقى للسلم 9 وفي سنة 2009 يجتاز مرة اخرى امتحانات لترقى للسلم العاشر اما من عين في العمالة فيجتاز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2006 و2007 مع عدد كبير من المحررين خلال سنة 2009 لينجح برسم سنة 2007 فتسوى له وضعيته ابتداء من سنة 2010؟؟؟؟
وتقنيين آخرين حاصلين على الإجازة سنة 1997عينا سنة 1999 الأول في الجماعة والآخر في العمالة الأول سويت وضعيته في السلم العاشر ابتداءا من سنة 2000 واجتاز امحانات الكفاءة سنة 2004 ليترقى للسلم 11 اما من عين في العمالة فلم تسوى وضعيته الا في يسنة 2009 رغم اقتراحه برسم سنة 2007 دون ومراعاة للتضحيات والمجهودات التي يبذلونها في خدمة وتطوير إداراتهم التي يعملون بها، فمن المنطقي والأجدر بالسلطات الوصية أن تعمل على تشجيع هولاء بدل تيئيسهم وبث روع الاقصاء في ارواحهم .

هؤلاء الموظفين الدين اصبحوا غير قادرين على تحمل الشطط و هذه السياسات اللاعادلة سياسة العقاب الجماعي ضد فئة من الموظفين همها خدمة مصالح وزارة الداخلية في العمالات والاقاليم من تنظيم الانتخابات والوصاية على الجماعات وتدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالاضافة الى ملفات استراتيجية لا يسمح فيها بالخطأ وبدون اية التفاتة من وزارتهم الام بل تتركهم يتكبدون مصيرهم بعيدا عن اي اهتمام وبدون اي تعويضات ففي الوقت الذي تعمم فيه وزارة الداخلية تعويضات جزافية خاصة بموظفي الادارات المركزية على الاقل 1000 درهم شهريا وتضع رهن اشارتهم مقصفا ذا خدمة عالية وتدعمه ب50 في المائة وتزيد في أجور رجال السلطة تقابلهم نحن موظفي العمالات والاقاليم بالتجاهل