يبدو أن وزارة التربية الوطنية مصرة على تجاهل الملف المطلبي لهيئة التفتيش بكل تخصصاته ، ذلك أنه مرت سنوات على هذا الملف المتقادم والمتناسل والمهمل ، وتناوب على الوزارة وزراء ، وكلما وصل ملف المفتشين إلى أحدهم كرر نفس الأسطوانة والتي لا تعدو كلاما فارغا مفاده أن هيئة التفتيش هي قمة الهرم في الوزارة بينما هي أسفله في الواقع ذلك أن المفتشين لا زالوا يطالبون بالتعويض عن الإطار على غرار كل أنواع التفتيش في باقي الوزارات . فوزارة التربية الوطنية تقر في الوثائق الرسمية بوجود إطار اسمه التفتيش ، ولكنها لا تصرف مقابل ذلك للمفتشين تعويضا ماديا. ولا زال المفتشون يطالبون بضرورة تبعيتهم للمفتشية العامة ، واستقلالهم عن التبعية لغيرها من أجل ممارسة حراسة المنظومة التربوية من كل ما من شأنه أن يسبب لها الضرر مهما كان مصدره ، والحالة أن الضرر إنما يلحق المنظومة من سوء تدبير من يوكل إليهم تسيير شؤون التربية محليا وجهويا ومركزيا . ووجود حراسة للمنظومة التربوية من طرف هيئة التفتيش أمر يقلق المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين لأنه يكشف حقيقة سوء تدبيرهم. وأما أن تكون هيئة التفتيش مجرد أداة في يد هؤلاء المسؤولين فلا معنى للتفتيش والمراقبة ، ولا دور له. ووقفة يوم الجمعة القادم ليست مجرد وقفة للمطالبة بالحقوق المغيبة ، والمتجاهلة من طرف الوزارة الوصية لهيئة التفتيش بل هي وقفة من أجل لفت أنظار الرأي العام إلى أخطار تداهم المنظومة التربوية بسبب سوء التدبير الذي يصل في بعض الجهات حد التسيب.

إن هيئة التفتيش بهذه الوقفة تتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام الأمة لتخبرها قبل وقوع الكارثة في قطاع حيوي إذا صلح صلحت الأمة برمتها. إن الوزارة بالرغم من تبنيها ما يسمى اللامركزية واللاتمركز لا زالت مركزية بامتياز وتعصب . لقد صار بعض المسؤولين فيها في حكم الأخطبوطات ، وهم ينتقون من هم على شاكلتهم لتكريس طرق تدبيرهم الفاشلة التي أفضت بالمنظومة التربوية إلى الإفلاس في وقت كثر فيه اللغط الإشهاري الفارغ بالنجاح وأجيال النجاح . إن الوزارة الوصية تسوق لأكاذيب النجاح وجيل النجاح ، والإصلاح ، والاستعجال في الإصلاح ، وتهدر المال العام في باطل ، ودار لقمان على حالها . إن وقفة رجال ونساء الهيئة في هذا الوقت بالذات ، وقد انطلقت الدورة الدراسية الثانية بحوالي شهرين هي بمثابة قرع ناقوس الخطر لتنبيه الرأي العام لما يتهدد المنظومة من مخاطر غير محمودة العواقب ، وهي أيضا بمثابة تبرئة للذمة .

فالهيئة المنتدبة لحراسة المنظومة تنقل للرأي العام حقيقة وواقع هذه المنظومة من خلال المعاينة اليومية ، وتكذب اللغط بالدعاية الإشهارية التي تتبناها الوزارة على ألسنة المسؤولين محليا وجهويا ومركزيا عبر وسائل الإعلام. إن بداية إصلاح المنظومة إنما تكون عبر عملية تطهير الوزارة من الأخطبوطات وأكثر من ذلك إحالتها على المساءلة والمحاسبة والعقاب حتى لا يطمع مشاريع الأخطبوطات الجديدة في الالتحاق بها لمواصلة مسلسلات الإفساد والفساد . وإنه لمن المؤسف حقا أن يتجاوز بعض المسؤولين حدود الفشل الذريع ، وحدود الفساد المنتن ومع ذلك تحتفظ بهم الوزارة ، وكأنهم العملة الصعبة التي لا بديل عنها. إن أخطبوطات المركز الغارقة في الفساد والإفساد تغض الطرف عن نماذج الفساد محليا وجهويا ، لأن وجود نماذج الإصلاح محليا وجهويا سيكشف النقاب عن فسادها ، لهذا فهي تغطي فسادها بتعميم الفساد وإشاعته في كل شبر من هذا الوطن المسكين . لقد بات إسناد مهام تدبيرالشأن التربوي محليا وجهويا إلى فئات ليس من حقها أن تقرب مجرد الإقتراب من هذه المسؤولية وذلك نكاية في رجال ونساء هيئة التفتيش الذين يقولون لا للتدبير الفاشل ، ولا لأطر ليست في مستوى التدبير والتسيير. و

لقد أسندت الوزارة الأمور إلى غير أهلها في عدة جهات وأقاليم ، وحانت ساعة المنظومة التربوية فيها. لقد حانت ساعة تبرئة الذمة أمام الأمة من خلال هذه الوقفة التاريخية ، لهذا وجب على رجال ونساء هيئة التفتيش الحج إلى العاصمة يوم الجمعة القادم من أجل تحمل هذه المسؤولية التاريخية قبل أن تضطر الوزارة الوصية إلى الاعتراف بالفشل كما فعلت مع عشرية الإصلاح الفاشلة من قبل ، ومن أجل وقف نزيف الهدر المالي الذي صار حقا أريد به باطل ، ومن أجل وقف المغامرة بمصير فلذات الأكباد ورأسمال الأمة البشري ، ومن أجل وقف المغامرة بمصير الأمة . فليكن رجال ونساء الهيئة في الموعد ، ولتكن أجهزة السلطة الرابعة حاضرة مع سلطة المخزن التي تستعين بها الوزارة للتهديد بالويل والثبور وعواقب الأمور كلما انكشف سوء تدبيرها أمام الرأي العام .

وإذا كانت الوقفات الاحتجاجية في كل بلاد الله عز وجل تؤتي أكلها فإنها في بلادنا لا تحرك ساكنا لدى المسؤولين بل تزيدهم تعنتا وتعصبا لتدبيرهم الفاشل لأن الأخطبوطات بطبيعتها ذات ذيول كثيرة ، كلما قطع ذيل حل محله غيره من أجل إحكام التمسك والالتفاف بما لا يحق لها . لقد صارت بعض الرموز وبئست الرموز في وزارتنا بمثابة أجهزة العسكر المستبد في بعض الدول ، والذين لا يقبلون بديمقراطية تحيلهم على المعاش أو تسرحهم سراحا جميلا .