ذكرت مصادر
أمنية أن عناصر المجموعة الثالثة للأبحاث
التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية
أمن وجدة أحالت، صباح يوم الأحد 7 فبراير
الجاري، على المحكمة، شخصا من أجل الابتزاز
تحت التهديدي بنشر صور ومقاطع فيديو إباحية
لامرأة قاطنة بديار المهجر على شبكة الإنترنيت.

وفي التفاصيل،
تقدمت إحدى النساء العاملات بديار المهجر
بهولندا بشكاية إلى النيابة العامة، عبر
أحد أقاربها، تفيد من خلالها أنها تعرفت
على شخص ينحدر من مدينة وجدة، عبر الدردشة
بواسطة الإنترنيت طالت مدة معينة،  واتفقت
معه على أن تعقد قرانها من أجل الزواج.

واستنادا
إلى نفس المصادر، لم يَتأتَّ ذلك حيث عدلت
المرأة عن الزواج وأخبرت الشخص المعني
بالأمر أنها قررت إنهاء علاقتها به بعد
أن تعرفت على شاب آخر واتفقت معه على الزواج
مما جعل ثائرة الشاب الأول البالغ من العمر
28 سنة عازب وعاطل، تثور ويقرر سلوك طريق
الابتزاز بعد أن سبق له أن أخذ لها صورا
ومقاطع فيديو إباحية عبر كاميرا الحاسوب
في الوقت الذي كانت تقوم فيه بالدردشة معه
وهي في أوضاع مخلة بالحياء.

أخبر المعني
بالأمر المرأة بأنه قام بنشر الصور والمقاطع
الإباحية المتعلقة بها على موقع « يوتوب »
وطلب منها أن تسلمه 2000 أورو وأن تحضر إلى
المغرب بمدينة وجدة من أجل قضاء بعض الليالي
معه مقابل محو وإتلاف الصور والمقاطع الإباحية
من الموقع المذكور.

وحسب ذات
المصادر الأمنية، تظاهرت المرأة بقبولها
عرض الشاب المعني بالشكاية وأوهمته بأنها
على استعداد للقيام بما طلبه منها وعزمت
على السفر حددت تاريخ وصولها إلى مطار وجدة
أنجاد على متن طائرة في يوم الجمعة 5 فبراير
الجاري بعد أن طلبت منه أن يكون في استقبالها
لتلسيمه المبلغ المتفق عليه مع العلم أن
الشرطة القضائية كانت تتبع وتراقب جميع
تفاصيل الواقعة وأخبار الاتفاق بين الطرفين
من طرف المشتكية.

انتقلت
يومها عناصر المجموعة الثالثة للأبحاث
التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية
أمن وجدة إلى مطار وجدة أنجاد حيث ضربت
حراسة سرية ومشددة على المحيط قبل وصول
الطائرة المقلة للمرأة المشتكية، وتعرفت
على الشخص موضوع الشكاية بحكم توفرها على
صورته، وتمكنت من إيقافه في الوقت الذي
كان يحاول استقبال الشاكية.

وفور اعتقاله،
تم الانتقال رفقته إلى منزله حيث تم حجز
وحدتين مركزيتين للحاسوب، وبعد فحص القرصين
الصلبين لهما تبين أنهما يحتويان على مجموعة
كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو للشاكية
وهي في وضعية إباحية. وبعد التحقيق وتعميق
البحث  مع المعني بالأمر اعترف بالمنسوب
إليه.