لم يحقق الاجتماع الثاني غير الرسمي بين الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية المبتغى منه، أي الإعلان عن موعد انعقاد الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست، وذلك بسبب إصرار البوليساريو والجزائر على المقترحات المتجاوزة التي تأكد عدم صلاحيتها وعدم قابليتها للتطبيق.
وحسب التصريحات الصادرة عن
المشاركين في هذا الاجتماع الذي دام يومين بضواحي نيويورك، فإن أقصى ما تم الاتفاق حوله هو مواصلة
المفاوضات «متى أمكن ذلك»
ولهذه الغاية، أعلن المبعوث
الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس عزمه القيام بزيارة جديدة إلى المنطقة في غضون الأسابيع
القادمة «لإجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف»
واستنادا إلى تصريحات روس، فإنه
خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد في ظل أجواء من التكتم وبعيدا عن وسائل الإعلام، قدم كل طرف
مقترحه وتصوره للحل السياسي، وشكل المقترحان موضوع مناقشات، مضيفا أن «أيا
من الطرفين لم يقبل مقترح الطرف الآخر، في أعقاب الاجتماع، كقاعدة وحيدة
للمفاوضات القادمة»، معتبرا أن «المناقشات، وعلى غرار الاجتماع الأول غير
الرسمي في غشت 2009 ، خيمت عليها روح الالتزام الجدي والاحترام المتبادل
والنزاهة».
وزير الخارجية الطيب الفاسي
الفهري أكد في تصريح لوسائل الإعلام، عقب المباحثات، أن الوفد المغربي رد على بعض الملاحظات
والأسئلة بخصوص المبادرة المغربية، المتعلقة بمشروع الحكم الذاتي. وأوضح
الفهري أنه وعلى «غرار الجولات السابقة التي انعقدت في مانهاست، جدد الوفد
المغربي التأكيد على موقفه السياسي والقانوني والعملي إزاء مقترح
البوليساريو، وبين مجددا أنه لم يأت بأي جديد، في ما يخص إمكانيات وآليات التوصل
إلى حل نهائي، لأنه يكرر في هذا الشأن مخططات سابقة ثبتت استحالة
تطبيقها»، مضيفا أن « المغرب على استعداد لمواصلة هذا الجهد على أساس المؤشرات
المحددة بوضوح في قرارات مجلس الأمن، وخاصة منها تلك التي تبرز أسبقية
المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي.» اجتماع أرمونك ينضاف إلى الفرص
العديدة التي ضيعها البوليساريو والجزائر للتعامل بجدية مع مقترح واقعي
وجاد ينبني على منطق لا غالب ولا مغلوب، ويضع في صلب اهتمامه مصير
الآلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف وتقدم ورقي الأقاليم الصحراوية في ظل
اختصاصات واسعة لسكانها، مع ما يترتب عن ذلك من ضمان أمن واستقرار
المنطقة بأكملها، والتي تواجه عدة تحديات، أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة،
والتي لا يمكن مواجهتها إلا في ظل تكتل وتضامن دول المنطقة