أجلت هيئة
المحكمة باستئنافية وجدة، صباح يوما الاثنين
07 دجنبر الجاري، ثاني جلسة استئنافية لها
في محاكمة زوجة القاضي نوال حمومي المتهمة
بتعذيب خادمتها زينب الشطيط، والمدانة
بابتدائية وجدة بثلاث سنوات ونصف سجنا
نافذا وتعويض ب100 ألف درهم للطرف المدني،
(أجلت) إلى يوم الاثنين 4 يناير المقبل وذلك
لفسح المجال لمحاولة الصلح الجاري بين
الطرفين.

والتمس
الأستاذ شهيد بنيوسف دفاع المتهمة نوال
حمومي من هيئة المحكمة منح الطرفين مهلة
لتمكينهما من البحث عن أرضية للتفاهم وإتمام
إجراءات الصلح، في الوقت الذي طلب فيه
الأستاذ لحبيب حجي باسم دفاع الضحية زينب
إجراء خبرة طبية بعد تمديد الشهادة الطبية
الممنوحة لها بثلاثة أشهر أخرى، الأمر
الذي رفضه دفاع المتهمة باعتباره غير قانوني،
موضحا للأحداث المغربية أنه « لا يمكن
الاستجابة لإجراء خبرة قبل مناقشة الموضوع،
وهذا لا يمكن إلا بعد إتمام الإجراءات المسطرية
واستدعاء الشهود وباقي الأطراف ».

وتقدم
دفاع الضحية زينب الشطيط بشهادة طبية مدتها
ثلاثة أشهر توضح أنها ما زالت تعاني من
تعفنات لم تُشفَ بعد، ولا يعرف متى تندمل
الجراح إلا بعد هذه المدة، إضافة إلى شهادة
ثانية تشهد بأن الضحية تعرضت لعنف غير عادي
وهو ما عبر عنه الأستاذ حجي محامي الضحية
ب »الانتهاك »  على المستوى الجسدي
والمستوى النفسي الذي من المحتمل أن تترك
لديها إعاقة نفسية وحالات هيستيرية وأزمات
مرتبطة بذلك العنف،وعاهة جسدية على مستوى
الإحساس بالجهاز التناسلي وتراجع المنفعة.
وأشار حجي في تصريح للأحداث المغربية أن 
الشهادات المدلى بها تصنف الأفعال المركبة
في خانة الجنايات. « في تقديري، تتهرب
المحكمة سواء الابتدائية أو الاستئنافية 
من طلب بالخبرة وتصبح ملزمة بإعادة تكييف
الوقائع من جنحة إلى جناية طبقا للفصل 410،
بغض النظر عن الدفوعات الأخرى… ». كما
أشار إلى أنه تقدم دفاع  المتهمة بمقترح
الصلح ، تكلف دفاع الضحية بنقله إلى موكليه
بكل أمانة…

وصرح والد
الضحية محمد الشطيط  للأحداث المغربية
أنه بالقعل هناك محاولة للصلح لكن يرفض
أن يتحدث عنه في الوقت الذي تعاني ابنته
زينب من تعفن في الجراح وعدم اندمالها إضافة
إلى الجراح النفسية التي ما زالت تعاني
منها ولن يقبل به حتى التأكد تماما من الوضعية
الصحية لأبنته، فيما استطردت زينب أنه
أشقاءها ووالدتها يرفضون قطعا « بيع »
جراحها وآلامها وتعويضها بالمال .

الأحداث
المغربية