على غير عادتها دخلت الأغلبية الى جلسة
الإثنين 16 نونبر من دورة أكتوبر  مرتبكة نظرا لغياب 4 مستشارين  عن
الجلسة مما يعني أنها لم تعد أغلبية .

بعد  النقاش عن جدوى اقتناء  الأرض المجاورة
للمصلى القديم (الذي فوتته  الجماعة للولاية  )والتي تستغلها الإذاعة و
التلفزة و مدى صحة الصيغة التي جاءت  في جدول الأعمال  تم التصويت على
النقطة بالرفض  بأغلبية 31 ضد 28 .

   ثم بعد ذلك تم المرور الى النقطة  التي
تهم المصادقة على المبلغ  الذي حددته لجنة الخبرة للأرض موضوع التفويت لصالح
فريق الإتحاد الرياضي  الإسلامي الوجدي  في 500 درهم للمتر المربع . و
بعد النقاش تم اللجوء الى التصويت  فكانت المفاجأة  أن المعارضة 
صوتت لصالح النقطة ب 31 صوتا في حين صوتت  الأغلبية بالرفض 27 صوتا وهي التي
طرحت النقطة في جدول  الأعمال  .

هنا جن جنون بعض  أعضاء  الأغلبية  الذين
عهدناهم  يطالبون بالتصويت على نقط  جدول  الأعمال دون نقاش
،  فإذا بهم أصبحوا يطالبون بنقاش مشروع دفتر تحملات  عداد الوقت و
الساعة  الخاص بوقوف السيارارت        Horodateur  بندا بندا  بغرض ربح الوقت و استفزاز المعارضة 
التي رحبت بالفكرة و تركت عناصر من الأغلبية  تتداول على المداخلات . بعد رفع
الجلسة لصلاة المغرب طلب الرئيس  بأن تكون  المدة هي ساعة 
كاملة  من أجل استقبال قافلة السلام العالمية .

   بعد مرور أكثر من ساعة و نصف  استأنفت
الجلسة  برئاسة عمر بوكابوس نائب الرئيس الذي أعطى  الكلمة
للمتدخلين  في نفس النقطة  من جدول الأعمال  ، و بعد مدة
وجيزة  أخبر الحضور بأنه تلقى هاتفا يخبره بأن القافلة وصلت الآن  و
سترفع الجلسة  للذهاب لإستقبالها ، لكن أغلب الحاضرين  رفضوا رفع
الجلسة  و طالبوا  رئيس الجلسة  و ممثل  السلطة  بتطبيق
القانون الذي ينص على أن الجلسة  لا يمكن أن  ترفع إلا بانتهاء 
جدول الأعمال  أو بموافقة  أغلبية الحاضرين .

  لكن و للأسف  أصر رئيس الجلسة  عمر
بوكابوس  على رفعها  مصرحا « أنا أتحمل  مسؤولية هذا
القرار »  في تحد سافر لأغلبية المستشارين  الحاضرين و لممثل السلطة
و الأخطر من ذلك للقانون.

   بقي أغلب المستشارين( 31) في القاعة
ينتظرون  الرئيس و أغلبيته(التي أصبحت أقلية ) لإستئناف  الجلسة الى
حدود الساعة 10 ليلا  حيث سيأتي الرئيس  ليخبر المستشارين  بأنه
أبلغ  بأن الجلسة رفعت لتستأنف في الأيام القادمة ، لكن المستشارين لا زالوا
بالقاعة  ظنا منهم بأنني  سأعود بعد انصرافهم لأمرر بقية النقط المتبقية
 بجدول الأعمال ، و أقسم  بأن هذا ليس من أخلاقه و طلب من المستشارين
الإنصراف  الى حين توصلهم بالدعوات للجلسة القادمة بعد التمديد للدورة التي
انتهت مدتها القانونية المحددة في 15 يوما ..

قلت في مقال سابق بأن ما بني على باطل فهو باطل ، فهاهي
الأغلبية التي يعرف الجميع كيف تشكلت لم يمض من عمرها سوى 4 أشهر بدأت تتهاوى ، و
الله أعلم بمصيرها في مستقبل الأيام .