كل يوم يتجمهر المواطنون
أصحاب السيارات أمام نافذة أحد مكاتب مركز تسجيل السيارات الذي هو عبارة عن منزل
ضيق من طابقين وغرف أشبه بتلك المتواجدة بالفنادق غير المصنفة، يتدافعون فوق بعض
الأدراج ويحاول كل منهم أو منهن الوصول إلى الموظف القابع وراء النافذة على مكتب
فوقه ملفات مُكوّمة من الأوارق الرمادية للبحث عن الورقة الرمادية لسيارته أو لوضع
ملف لطلبها…يحاول الموظف الاستجابة لطلبات المواطنين والإجابة على استفساراتهم
العديدة حول الأخطاء والأغلاط المتضمنة لها، وغالبا ما يردد « هاذ الغلاط جاي من
الرباط…، أنا ما عندي ما ندير…عاود صيفت الضوصي للرباط باش
يصحْحُوه… ».

« هناك اكتظاظ لا يطاق بسبب
استخراج الورقة الرمادية الجديدة الرقمية من مكتب التسجيلات … » يصرخ الحسن و.،
أحد المواطنين الغاضبين من أصحاب السيارات الذي ما زال ينتظر ورقته الرمادية منذ
أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن أعادها لتضمنها لعدة أخطاء ، قبل أن يضيف قائلا « والأدهى
والأمر أن هذه البطاقات الرقمية الجديدة والحديثة تتضمن أخطاء وأغلاطا لا على
مستنوى الأسماء أو على مستوى فئات السيارات، ونوع استعمالها كالملكية الخاصة أو
للكراء… ».

استبشر المواطنون خيرا بعدما
باشرت بعض مؤسسات الدولة تسهيل منح بعض الوثائق الرسمية بالإدارات المغربية عبر
استعمال الأجهزة الحديثة الرقمية لتجميع المعلومات الأساسية وتخزينها وتسهيل
استعمالها والحدّ من إمكانية تزويرها بطرق عصرية وأجهزة متطورة وبسرعة فائقة، إلا
أنه في الواقع، يبدو أن ذلك لم ينجح مع عمليات مراكز تسجيل السيارات ومنح البطائق
الرمادية بحيث يعاني المواطنون يوميا، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل مع الطرق
التقليدية، وذلك بدءا بولوج إدارة هي عبارة عن منزل وغرفها مكاتب لا تسع للموظفين
فبالأحرى الزائرين الكثر بمدينة وجدة الألفية البالغ عدد سكانها النصف مليون نسمة،
إلى الحصول على البطاقة الرمادية الصحيحة…

وقد يُسرُّ المواطن عند
العثور على بطاقة سيارته الرمادية بعد طول انتظار قد يصل إلى 6 أشهر، لكن سرعان ما
يتغير لون وجهه وتتبدد علامات الفرح، ويشرع دمه في الغليان وتنتابه هيستيرية بعد أن
يكتشف أغلاطا في الورقة الرمادية، ويضطر الموظفون الذين لا يدرون ما يفعلون إثر ذلك
إلاّ تكرار نفس عملية ملء بطاقة ثانية بهدف تصحيح الأخطاء التي قد تصحح بأخطاء
ثانية تثير الغضب والاحتجاجات اليومية… »هل هذا معقول ومنطقي…فبعد طول انتظار
نرغم على مباشرة إجراءات ثانية وثالثة وتحمل تكاليف إضافية دون أن يتم حلّ المشاكل
بصفة نهائية…لماذا لا نعود إلى الطريقة القديمة حتى يتم كوينم الموظفين العاملين
في هذا القطاع ويتمكنوا من  الاستعمال الجيد للأجهزة الرقيمة أو مسك الملفات أو طرق
التعامل معها، بعد أن عجزت المؤسسة عن مواكبة العصر »، يعبر بكل استياء وأسى محمد م.
أحد ضحايا أخطاء البطاقة الرمادية مشيرا إلى ان رخصة السياقة تعرف نفس
المشاكل.

للإشارة، هذا الخلل بمركز
تسجيل السيارات يفرض على مالكي السيارات غرامة مالية إضافية عن كل تأخير هم غير
مسؤولين عنه ويتحمله المسؤولون عن تسليم البطائق الرمادية بالرباط…