صنَّف تقريرٌ أمريكي حول تهريب البشر، المغربَ في مرتبةٍ متقدمة باعتباره بلدا لا يؤمِّن لمواطنيه الحمايةَ الكافيةَ من شبكات تهريب البشر.
و كشف التقرير الصادر سنة 2008 عن تحول المغرب لمصدر أساسي لتجارة النساء ومَعبَر لهذه الشبكات، وأبرزَ التقريرُ خريطةَ الاتجار في المغربيات في العالم حيث ذكر حصولَ عملياتٍ لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص وعددٍ من الدول الأوروبية. وبرغم إشادة التقرير ببعض من الجهود إلا أن المغرب يفتقر لنظام قانوني فعّال وحازم في مواجهة الاتجار بالبشر في الدعارة، و وضع (ميكانيزمات) لحماية ضحايا هذا الاستغلال، وأضافت أن المغرب لم يتخذ إجراءات للخفض من عمليات الاتجار في البشر في تجارة الجنس..
هكذا يبدو المغرب في أعين التقارير الأجنبية، وهو ما يفسر أن هذه التقارير تتابع بشكل رسمي ودائم ما يحدث في النسيج المجتمعي والفكري المغربي، ويفسر كذلك الحالَ الذي وصلت له تجارة الجنس وتعاطي الدعارة بعد تشجيع السياحة الجنسية وارتفاع نسبة أوكار الدعارة في بلد يفتخر بهويته وتمسكه بثوابته. اهـ
[السبيل العدد:51 الصفحة: 3].

التعليق:

يُظهر هذا التقرير حقيقةً مُرَّةً في حلْق كل مسلم غيور، وهي أن العِرضَ المغربيَّ صار من أرخص الأعراض وأشدها ابتذالا.
وإذا كانت شريعتُنا الإسلامية تجعل العرض من الضروريات الخمس إلى جانب الدين والعقل والنفس والمال.
وإذا كانت نصوص ديننا الحنيف قد أحاطت الأعراضَ بأحكام شرعية وآداب مرعية تصونُها وتحفظُها؛ فإن قوانيننا – مع الأسف – لا تنسجم مع ذلك كلِّه، بل تأثرت بالفلسلفة الإباحية التي أسّسها علماءُ وكتابٌ غربيون انحطوا إلى دَرك البهيمية في سلوكهم وإن كانوا يُعَدون أئمةً في فِكرهم، وفي مقابل هذا التأثر استطاع العدو أن يزرع في أذهان كثير من مثقفينا وسياسيينا (فيروس) الامتعاض والضَّجر من الأحكام الشرعية التي جاءت لصيانة الأعراض وسَدِّ الذرائع الموصلة إلى هتكها، كأحكام: غض البصر، وتحريم الخلوة والاختلاط والمصافحة بين الرجال والنساء و وجوب الحجاب بمفهومه الشامل، فضلا عن حدود الزناة، وقبل ذلك كله وبعده ترسيخ مبدأ العفة و الحياء في نفوس النساء و مبدأ المروءة و الغيرة في نفوس الرجال.

فهذه المعاني صارت غريبةً في العقلية المغربية إلا ما رحم ربي، بل إن بعض تلك الأحكام يشكل مَبعث سخريةٍ واستهزاءٍ من طرف مفرنسين وفرانكوفونيين ضل سعيهم في أودية الاستغراب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!
ومهما امتعضوا أو سخِروا؛ يبقى ذلك المنحى الإصلاحيُّ شرطا في انتصارنا في مواجهة الغارة على أعراضنا، ينبغي ترسيخُه في مجتمعنا المغربي وتسخير الآلة الإعلامية والمناهج التعليمية والمناشط الاجتماعية والثقافية لخدمته في أُفق تطويع القوانين للانسجام مع هذا التوَجُّه الكفيل بحِفظ عِرض نسائنا وصيانة سُمعتِنا من هذا الابتذال المقيت.
ثم نحتاج بعد ما تقدم ذكره إلى ضرورة إصلاح الوضع الاجتماعي ومحاربة الفقر والأمية ..إلـخ.

فهذه الخطوات كلُّها ضروريةٌ لعلاج الواقع الذي وصفه الخبر، لكن أساسَها و ركنَها هو إقامةُ الدين وحمايةُ العرض.