كلما حاولت الابتعاد عن موضوع النواب والغوص في معضلات التعليم ،كلما سمعت بخبر جديد وأسلوب عديد يرجعنا الى سنوات الحديد . تصرفات وقرارات خارج القانون وسياسات بعيدة عن المألوف.حركة النواب الأخيرة حملت الكثير من الخبايا والارتجال وعدم التركيز على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، بقدر ما اعتمدت الصداقات والحميميات ولربما أعمق من هذا وذاك. بعيدا عن الترشيحات النزيهة وبعيدا عن الإعلانات البريئة تمت فبركة حركة فصلت على فصيلة مديري الأكاديميات الذين اختاروا الولاء على البلاء،والمطيع على الفضيع،والمارق على البارق،والسخي على الأبي.
من اللعب التي اكتشفت تعيينات النواب الجدد الذين كلفوا لأول مرة حيث تم تكليفهم  » أي تعيين مع وقف التنفيذ » وهو قرار غريب لأنه يعبر عن سياسة الترقيع أكثر مما يعبر عن سياسة الترفيع . ان هذا الأسلوب من التعيين يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل على اعتبار أن النائب المكلف سيوقع أوامر للصرف تتعلق بميزانيات ضخمة تصل للملايير خاصة بالنيابات التي فوضت لها اعتمادات هامة،مما يعني ممارسة خارج الحراسة،ومما يعني تدبير خارج التعبير،ومما يعني الكثير..

ان أسلوب التكليف يعتبر قرارا مؤقتا استثناءا لا يجوز التوسع فيه الا للضرورة القصوى على اعتبار أنه يضر بمصلحة الموظف ويجعله تحت رحمة من كلفه يعفيه متى شاء حسب درجة الولاء ،كما أنه يقيده ويجمح لسانه في الدفاع عن مصلحة النيابة التي يمثلها . فكيف له أن يعارض رئيسه في وقت يحق لهذا الأخير إعفاءه متى شاء؟
لو كانت وزارتنا صادقة وبالحقيقة ناطقة لاختارت أسلوب الشفافية بالتباري الحر النزيه مع تعيينات رسمية ولو على أساس اعتبارهم متدربين لمدة سنة حيث يتم إقرارهم من طرف لجنة تطلع على منجزاتهم القصيرة المدى عن سنة من المسئولية وعلى أساس مشروع يلتزمون بتنفيذه وفق ما خططوا له – بطبيعة الحال كل هذا يرجع الى اختيار تلك اللجنة ومصداقيتها ونية واضعيها –
ان التكليف قرار مؤقت يتخذ انفرادا ،ولا يعتمد معايير معينة بقدر ما يعود الى اعتبارات كثيرا ما تكون خارج التنظيمات ولا يمنح المتمتع به فرص الدفاع عن مشروعه بقدر ما يربط ذلك بمنظور صاحب القرار . خلاف التعيين الذي يعتبر قرارا رسميا يمكن المستفيد منه ممارسة حقه بكل الوسائل القانونية المتاحة .
ان هذا الأسلوب الذي اعتمدته وزارتنا أخيرا يمنح السادة مديري الأكاديميات هوامش للمناورة ويبعدنا عن أسلوب المحاورة.
ان هذا الأسلوب يتناقض مع المهام المنيطة بالسادة النواب كممثلين للوزارة بالإقليم وكأعضاء بالمجلس الاداري لهم حق المصادقة أو عدمها.
ان هذا الأسلوب يعيدنا الى مركزية داخل المركزية بمنح مديري الأكاديميات صلاحيات واسعة قد تبعدهم عن الموضوعية.

ان تعليمنا مهزوز وقراراتنا تساهم في إخفاقاته غير آبه من يتخذها عواقبها وخواتمها.نحن في حاجة الى رجال يحبون المصلحة العامة ،وفي حاجة الى إشراك أهل الميدان ن ممن متمدرسين ومدرسين،وفي حاجة الى إعطاء العناية الأساسية للجانب التربوي أكثر مما نعطيها للجانب المادي والذي قد لا يعطي أكله ان بقي جافا يركز على الدعاية والإعلام أكثر مما يهتم بالإصلاح والدوام ،وفي حاجة الى قرارات موضوعية ،وفي حاجة الى محاسبة ومتابعة لكل المسئولين …..فمتى يتحقق ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلام