إن التأسيس لمرصد وطني للإجرام كما جاء في خطاب صاحب
الجلالة بمناسبة ثورة الملك والشعب، يعتبر خطوة هامة نحو رؤية وآلية حتمية
للإرتقاء بالشأن القضائي والأمني على وجه الخصوص. حيث سيكون هذا المرصد أداة نحو ضبط
النشاط الإجرامي على المستوى الوطني ويوفر وسيلة من أجل حكامة أمنية وممارسات
علمية للحد من الجريمة وعلى الخصوص » جرائم من النوع التقليدي » والتصدي لنوع
الجريمة الجديد المعقد والذي يندرج تحت خانة الجرائم المنظمة والإرهاب والأسلحة
النووية ثم الجريمة الإلكترونية.

من المفروض في المرصد أن يكون مركز عمليات للمراقبة
الآنية للجرائم التي ترتكب وتتم متابعتها على اللوح الخرائطي المبرمج لربوع المغرب
ثانية بثانية ثم يرصد إحصائيات الجرائم ويدقق في عواملها. إن الركيزة الأساسية
للمركز تتجلى في الأطر الساهرة على التحليل وهنا وجب إدماج علماء النفس والإجتماع
في فك لغز الظواهر وتتبعها الميداني، جنبا إلى جنب مع رجالات أمن أكفاء في تعقب
خيوط الجريمة وذوي خبرات على مستوى الشرطة الدولية.

يهدف المرصد إلى تحديد الممارسات الجيدة والفعالة للحد
من مستوى الجريمة ثم الحس التشاركي للمعلومة بين مختلف الأجهزة الأمنية
والإستخباراتية وهذا يهدف كله للإرتقاء بالشأن الأمني ويحدد استراتيجية العمل
الوطنية للتصدي للجريمة، وقد يصبح المرصد كذلك موقعا للتكوين المستمر نحو تحديث
للعنصر البشري الأمني. والأهم كذلك جعل المرصد أداة للأبحاث والدراسات التي سوف
تغني الحقل الجنائي وتعزز مساطير مواكبة للخلاصات المستنتجة.

قد يكون مقر المرصد في العاصمة الرباط  تشرف عليه قيادة تظم كل الأسلاك الأمنية
والإستخباراتية مع إقحام للعنصر المدني المتجلى في علماء النفس والإجتماع على أن
تخصص له مكاتب جهوية ، تتابع عن كثب ثواني وسيرورة الجريمة 24 ساعة على 7أيام.

إن أهم التوصيات الواردة  في تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة انصبت بالأساس
على الحكامة الأمنية، وتعتبر خطوة إنشاء المرصد الوطني للإجرام خطوة جد جريئة من
أجل الإصلاح الشامل للشأن القضائي والأمني.

عبدالقادر فلالي- ماجستير استشارات نفسية-علم نفس
إجرامي

filala71@yahoo.ca