بعدما نبهت في مقال سابق إلى عملية ابتزاز شركة اتصالات المغرب التي تعرض لها المستهلك المغربي خلال الأسبوع المنصرم والمتمثلة في الإعلان عن عروض  من أجل تسويق أكبر عدد ممكن من البطاقات ، ومواجهة الضحايا بتسجيلات مفادها : المعلومات غير صحيحة ، أو لا يمكن تلبية طلبكم في الوقت الراهن …. أو انقطاع التسجيل جملة وتفصيلا إلى غير ذلك من العبث بالمستهلك لاحظت أن العديد من الضحايا فكروا في مؤسسات حماية المستهلك.

والسؤال المطروح : أتوجد عندنا فعلا مؤسسات تحمي المستهلك ؟ أعتقد شخصيا أن أكبر ضحية في بلاد الله هو المستهلك المغربي الذي لا يوجد من يحميه ، ذلك أنه في كل بلاد العالم توجد مؤسسات حماية المستهلك وبلافتات وشارات كبرى يهتدي إليها الناس أين ما كانوا. أما عندنا فقد سمعنا بمثل هذه المؤسسات ولم نرها قط وليس من رأى كمن سمع. فها هي شركة اتصالات المغرب قد عبثت بالمستهلك في نهاية الأسبوع المنصرم فلا هو استطاع أن يستفيد من عروضها  ، ولا هو استطاع الاستفادة من تعبئة بطاقته حتى بدون عروضها مما عطل مصالحه ، وظلت اتصالاته مع أهله وذويه مقطوعة وفيهم البعيد والمريض…. إلخ وفي ظروف صيف قائظ فأين هي مؤسسات حماية المستهلك ؟

فإذا كانت الأمم قد أخذت بناصية الركب الحضاري فإننا قد أخذنا بذنبه . فليس العبرة بتغيير موديلات الهواتف الخلوية ، ولا بالإشهار المكسر للأدمغة ، ولا بالملصقات والمطويات التي تعج بها الشوارع وصناديق بريد المستهلك وإنما بالخدمات الفعلية. إن المشرفين على شركة اتصالات المغرب أمام فشلهم في تحسين الخدمات عمدوا إلى طرق الغش والتدليس واستدراج المستهلك نحو عروض غير مسبوقة لتسويق البطاقات البائرة. وليست حالة عبث شركة اتصالات المغرب بالمستهلك هي الحالة الوحيدة ، بل المستهلك في بلادنا عرضة للابتزاز في كل المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة ، و حتى عند الباعة المتجولين الذين يمنعونه من مد يده إلى بضاعتهم المصفوفة بطريقة معلومة بهدف الغش والتدليس ، ولا يحصل المستهلك إلا على بضاعة يختارها الباعة أنفسهم فإذا عاد بها إلى بيته وجد نصفها أو جلها من نصيب الزبالة.

إن المستهلك المغربي ينطبق عليه وصف طارق بن زياد رحمه الله فهو كاليتيم في مأدبة اللئام معرض للابتزاز مع انعدام الحماية. والمؤسف أن المستهلك عندنا يغري باستغلاله من خلال إقباله و بنهم وإلحاح على خدمات وبضاعة مغشوشة مكذوبة ، وعليه يصدق القول العامي : « الطماع ما يقضي عليه غي الكذاب » لقد عرفت شركة اتصالات المغرب طمع المستهلك فرفعت  سقف العرض إلى ثلاثة أضعاف ، ومستقبلا سترفعه إلى عشرة أضعاف بعدما نجحت في تسويق بضاعتها  دون أن يتنبه المستهلك إلى ابتزازها المكشوف لأنه كما يقول المثل العامي :  » شاف الربيع ما شاف الحافة « . وإلى أن توجد مؤسسات حماية المستهلك وتتحرك ستكون جيوب المستهلك قد أفلست بمؤسسات لا تحترم زبنائها