أعاد قرار السلطات الأمريكية إطلاق سراح أربعة معتقلين بريطانيين من معسكر «إكس راي» بقاعدة «جوانتانامو» الكوبية، والذي تحتجز فيه واشنطن نحو 550 معتقلاً من 24 دولة تصفهم بـ«المقاتلين الأعداء» تسليط الضوء مرة أخرى على المعاناة التي يعيشها هؤلاء المعتقلون بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم دون توجيه اتهامات محددة لهم، لاسيما في ضوء الممارسات اللاإنسانية التي يتعرضون لها والتي فضحها البريطانيون المفرج عنهم، كما أثار التساؤل مجددًا عن مصير المحتجزين العرب الذين لا يزالون يعانون مختلف أنواع التعذيب والتمييز ضدهم وكشف تقرير أعده مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية انه جاء الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بعد نحو أسبوعين من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاجون » يوم 2005/1/9 وأوضحوا فيها أن الولايات المتحدة تستعد للإفراج عن الكثير من المحتجزين في المعسكر أو نقلهم إلى دولهم تدريجيًا كجزء من خطة لإعادة هيكلة المعتقل تتضمن إنشاء سجن جديد يتسع لـ200 فرد يتم فيه احتجاز السجناء الخطيرين الذين سيقضون فترات طويلة، فيما أشار المتحدث باسم «البنتاجون» إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب المناقشات بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية، حيث طالبت الأخيرة بإطلاق سراحهم، وهو المطلب الذي استجابت له واشنطن أخيرًا ولكن بعد قدمت لندن «ضمانات أمنية» لها لم يعلن عنها، وتعهدت باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكيد على الأمن القومي والسلامة العامة للدولتين، حيث سارعت شرطة «اسكوتلانديارد» إلى اعتقال الأربعة المفرج عنهم لدى وصولهم لبريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000، والذي يسمح باعتقال كل من يعتقد في أنه يكلف أو يعد أو يحرض على القيام بأعمال إرهابية. وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات قوية في الداخل

لبريطاني لاسيما من قبل الجاليات الإسلامية التي أكدت على ضرورة أن تتم معاملة هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم على أنهم ضحايا للتعذيب بدلاً من كونهم إرهابيين مشتبهًا بهم، لاسيما وأنه لا توجد أي أدلة تدينهم، وهو ما أكده «على أزاد» رئيس منتدى سلامة المسلمين في لندن بقوله: «إن إعادة احتجاز هؤلاء الرجال ليتم استجوابهم بشأن أسئلة تعلم الشرطة إجابتها بالفعل لا يثمر في شيء سوى زيادة الآلام على المعتقلين وأسرهم»، الأمر الذي دفع لندن إلى إطلاق سراحهم، وهو ما أثار بدوره استياء واشنطن التي اعتبرت على لسان القائد العسكري «فليكس بليكسيكو» أنهم «لا يزالون يشكلون خطراً أمنياً»، مضيفًا أن «السلطات البريطانية أكدت لواشنطن أنها ستتخذ التدابير اللازمة لإحباط التهديد الذي يشكله هؤلاء الأفراد»، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلنت السلطات البريطانية عدة إجراءات صارمة تشكل قيودًا على حرية هؤلاء الأفراد ستخضع بموجبها تحركاتهم واتصالاتهم للمراقبة علاوة على مراقبة رسائلهم الإلكترونية ومكالماتهم الهاتفية، وقد تمتد هذه الإجراءات إلى عائلات هؤلاء الأفراد وأصدقائهم، حيث يجوز بموجبها تفتيشهم وإخضاعهم للمراقبة، وهو ما أكده وزير الداخلية «تشارلز كلارك» يوم 2005./1/28، بقوله: «إن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا يعني أنه من الضروري فرض قيود على حرية تحركات واتصالات وعلاقات أسر وأصدقاء المشتبه بهم»، الأمر الذي اعتبرته «الإندبندنت» يوم 2005/1/29 بمثابة رد فعل مباشر على الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات الشهر الماضي حول عدم مشروعية الاعتقال لأجل غير مسمى في سجن «بلمارش» والسجون الأخرى شديدة الحراسة التي تضم المعتقلين بتهم إرهابية. وقد كشف المعتقلون المفرج عنهم عن بعض جوانب وأشكال التعذيب التي يتعرض لها المحتجزون في «جوانتانامو» مثل التقييد والإذلال من خلال قيام فتيات الليل بممارسات لا أخلاقية معهم والتعرض للضرب والحبس الانفرادي لمدة طويلة، الأمر الذي يؤكد ما سبق وأوضحته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من تعرض المعتقلين للعديد من الممارسات وأساليب التعذيب التي تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، حيث أكدت «ويدني باتن» المسؤولة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» يوم 2005/1/11 أن معتقلي «جوانتانامو» محرومون من حقوقهم الأساسية، فيما أكدت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الثالثة لنقل المحتجزين للمعسكر، يوم 2005/1/10 «أن معتقل جوانتانامو أصبح يمثل رمزاً لانعدام القانون ولمحاولات الحكومة الأمريكية وضع نفسها فوق القانون». كما كشف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في نهاية ديسمبر الماضي النقاب عن وثائق داخلية خاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي تؤكد وقوع عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين، وأوضحت منظمة العفو الدولية وحشية أساليب التحقيق التي يستخدمها المحققون الأمريكيون مع المعتقلين، والتي تتضمن العزل وتغطية الرأس والحرمان من الحواس والترهيب باستخدام الكلاب والتعرض للموسيقى الصاخبة والتقييد لفترات طويلة والضرب الوحشي وتعرض السجناء من المسلمين المتدينين للإذلال من خلال قيام فتيات الليل باستعراض أجسادهن أمامهم، وغيرها من أساليب التعذيب التي أكد العديد من المراقبين أنها تمت بمعرفة وموافقة السلطات الأمريكية التي أصرت منذ البداية على أن المحتجزين ليسوا جنودًا تقليديين، وإنما «أعداء مقاتلين» لا يتوافقون مع نموذج أسرى الحرب الذي تعنى به معاهدات جنيف؛ حيث أصدر مستشار البيت الأبيض «ألبرتو جونزاليس» مذكرة للرئيس بوش في 25 يناير 2002 ذكر فيها أن الحرب ضد الإرهاب تلغي القيود الصارمة التي تفرضها معاهدات جنيف على استجواب الأسرى من الأعداء، وهو ما يعني ضمنًا السماح بعمليات التعذيب المنظم، ما أدى بصورة مباشرة إلى فظائع أبوغريب. وفي 7 فبراير من نفس العام استجاب بوش لهذه النصيحة ووقع على أمر يعلن فيه أن لديه سلطة تجميد الالتزام بمعاهدات جنيف والاحتفاظ بحق القيام بذلك في الحروب القادمة. ولم يقتصر الموقف الأمريكي على ذلك، بل تسعى واشنطن إلى تغيير القواعد القانونية وأحكام اتفاقيات جنيف لتتوافق مع مصالحها ومفهومها الجديد «المقاتلين الأعداء»، ففي رده أمام جلسه الاستماع التي عقدتها اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الأول من يناير 2005، والتي ناقشت عمليات التعذيب أكد «ألبرتو جونزاليس» هذا المعنى؛ قائلاً: «إنه من المناسب مراجعة المعاهدات الدولية بما يتماشى وتوصيات تقرير أغسطس 2004 الذي أصدرته وزارة الدفاع والذي ينص على تحديد فئة منفصلة للمحتجزين الذين ينتمون للجماعات الإرهابية، والذين لا يجب أن يلقوا نفس معاملة أسرى الحرب من الجيوش التقليدية»، مشيراً إلى أن هناك بعض الأجزاء من معاهدات جنيف ليست مناسبة، ويرجع تاريخها إلى ما قبل خمسين عامًا، وأن الإيمان بعدم تعديل هذه القوانين أمر خاطئ تمامًا.. ولا يثير هذا الموقف الدهشة من جانب إدارة بوش التي ضربت منذ توليها السلطة عرض الحائط بالقوانين وقواعد الشرعية الدولية. ورغم تزايد الانتقادات الدولية التي تعرضت لها واشنطن، فقد استمرت في اعتقال هؤلاء الأسرى من دون محاكمة حتى أكدت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2004 أن السجناء الأجانب لهم حقوق قانونية أمام المحاكم الأمريكية على أساس أن احتجازهم غير قانوني، ويعد انتهاكًا للدستور والقوانين الأمريكية والمعاهدات التي تلتزم به